یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد؛
تبعات افزایش حداقلی حقوق در روند صعودی آسیب‌های اجتماعی
دولت به جای افزایش حقوق باید نسبت به کاهش تورم اقدام کند/ وجود فقر در جامعه ناامیدی در میان اقشار مختلف مردم را افزایش می‌دهد
تهران (پانا) - یک جامعه‌شناس با بیان اینکه قدرت خرید مردم با افزایش حداقلی حقوق کاهش می‌یابد، گفت دولت به جای افزایش حقوق باید نسبت به کاهش تورم اقدام کند زیرا اکنون مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های حقوق‌بگیران و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.
حمیده موسوی‌زاده در گفت‌وگو با پانا درخصوص تبعات اجتماعی افزایش حقوق کارمندان با توجه به تورم موجود اظهار کرد: «با توجه به تحریم‌ها علیه کشور، دولت در بودجه حساب ویژه‌ای بر درآمد‌های مالیاتی باز کرده و تلاش می‌کند بخشی از افزایش درآمدها را از این طریق جبران کند. از طرفی با توجه به رکود و تورمی که وجود دارد، با افزایش حقوق کارمندان در شرایط موجود، می‌توان گفت وضع معیشتی مردم نه تنها بهبود نمی‌یابد بلکه فشار تامین معیشت بر خانواده‌ها سنگین‌تر خواهد شد.»
این جامعه‌شناس تصریح کرد: «طبق آمارهایی که کارشناسان اقتصادی می‌دهند، اقتصاد کشور چهار سال است که تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا دو سال آینده، هم این روند ادامه داشته باشد، در صورت ادامه روند، خانواده‌ها برای تامین معیشت خود دچار مشکل می‌شوند. البته اکنون نیز فشار اقتصادی ناشی از وجود تورم بر دوش خانواده‌هاست و بسیاری از خانواده‌ها فقیرتر شده‌اند.»
کاهش نیافتن نرخ تورم موجب شده تا روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند
وی با بیان اینکه کاهش نیافتن نرخ تورم موجب شده تا روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند، گفت: «وجود تورم و همچنین افزایش حداقلی حقوق، به اولین جایی که آسیب می‌زند قدرت خرید حقوق‌بگیران از جمله کارگران و کارمندان است. بنابراین معتقدم که دولت باید فکری به حال کاهش نرخ تورم کند. البته دولت‌ها باید از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند اما از آنجا که حقوق‌ها با میزان تورم افزایش نمی‌یابد این مساله باعث می‌شود که روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند و اکنون شاهد هستیم که به دلیل تورم شدید در بخش مسکن، قدرت اجاره و خرید یک منزل مسکونی برای کارمندان بسیار اندک شده است.»
هشدار اقتصاددان‌ها درخصوص از بین رفتن قشر متوسط اقتصادی جامعه
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی موجب شده تا قشر متوسط هر روز ضعیف‌تر شود، گفت: «حتی اقتصاددان‌ها نیز هشدار داده‌اند که با روند فعلی، قشر متوسط از بین می‌رود، قشری که مسایل اجتماعی کشور و رویکردهای اجتماعی را شکل می‌دهد اگر از بین برود در کشور فقط دو قشر ضعیف و توانمند باقی می‌ماند که این مساله اصلا زیبنده کشور نیست و مسئولان باید خیلی جدی برای این معضل چاره‌ای بیندیشند.»
مشکلات اقتصادی آسیب‌های جبران‌ناپذیری در حوزه اجتماعی ایجاد می‌کند
موسوی‌زاده خاطرنشان کرد: «به‌طور معمول در شرایط تورم، بر میزان دارایی قشر مرفه افزوده می‌شود و این شرایط قشر فقیر جامعه را روزبه روز بیشتر فقیرتر می‌کند و بر حجم تعداد فقرا هم اضافه می‌کند. مشکلات اقتصادی علاوه بر آسیب‌هایی که در اقتصاد وارد می‌کند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری در حوزه اجتماعی ایجاد می‌کند که اولین نشانه آن از بین رفتن انگیره کار با حقوق حداقلی است که می‌توان خطرآفرین باشد. از طرفی قدرت خرید به شدت کاهش می‌یابد و نبود قدرت خرید باعث می‌شود که میزان مصرف کاهش پیدا کند و بخشی از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها تعطیل شوند.»
لزوم افزایش امید در جامعه
وی با بیان اینکه وجود فقر در جامعه ناامیدی در میان اقشار مختلف مردم را هم افزایش می‌دهد، در پاسخ به اینکه اگر بخواهیم جامعه را از شرایط فعلی عبور دهیم چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: «یکی از ویژگی‌های جامعه سالم، امیدواری است. تلاش دولت‌ها باید بر این موضوع متمرکز باشد که تلاش‌ها به نفع معیشت و اقتصاد کشور باشد و اعتماد و امید مردم به دولت از بین نرود.»
براساس لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است.
ارسال دیدگاه