در گفت‌وگو با پانا مطرح شد؛
لزوم متناسب سازی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم
تهران (پانا) - رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه درخصوص افزایش حقوق باید حفظ قدرت خرید مردم و کارکنان مد نظر قرار بگیرد، بر لزوم رشد حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم در سال آینده تاکید کرد.
سید حسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با پانا درخصوص افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان اظهار کرد: «همیشه درخصوص افزایش حقوق نکته‌ای که باید مد نظر باشد حفظ قدرت خرید مردم و کارکنان است. هر تصمیمی که با این نکته مغایرت داشته باشد طبیعتا می‌تواند تبعات منفی برای کارکنان و سازمان‌های اجرایی به‌دنبال داشته باشد. اولین مورد هم کاهش انگیزه افراد است و طبیعی است وقتی دخل و خرج فرد باهم هماهنگ نباشد به کاهش انگیزه منجر می‌شود و این کاهش انگیزه می‌تواند نارضایتی در خدمت‌گیرندگان را هم ایجاد کند.»
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: «وقتی انگیزه کاهش می‌یابد ممکن است فرد با انجام ندادن به موقع کار، کار نکردن، تاخیر در کار و غیبت‌ها و مرخصی‌های مکرر، در کار اختلال ایجاد کند. این مساله موجب نارضایتی افرادی که می‌خواهند خدمات دریافت کنند نیز می‌شود. وقتی مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود، باید نگران افزایش فساد، اختلاس و ارتشا هم بود. هیچ کارمندی مصون نیست. گزارش‌ها و آمارهایی که از فساد و اختلاس بیرون می‌آید، نیز عمدتا مربوط به افرادی است که در ساختارهای اداری هستند.»
موسوی‌چلک تصریح کرد: «وقتی ناتوانی در تامین هزینه برای افراد اتفاق بیفتد به ویژه اگر سرپرست خانوار هم باشند، می‌تواند درون خانواده منجر به تنش شود. تنش‌ها می‌تواند تبعاتی در حوزه خشونت، طلاق، گوشه‌گیری و حضور کم در خانواده، ناتوانی در تامین نیازهای به حق فرزندان یا سایر اعضای خانواده داشته باشد که خود این مسایل می‌تواند تبعات اجتماعی دیگری هم به دنبال داشته باشد.»
وی تاکید کرد: «عدم تناسب بین افزایش حقوق با تورم واقعی نکته مهمی است. در واقع باید افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم نباشد. رشد قیمت اجناس و هزینه‌ها همچون رشد ۱۸ درصدی حقوق نیست. افزایش‌های قطره چکانی حقوق هیچ کمکی به ایجاد انگیزه در بدنه کارکنان نمی‌کند و می‌تواند نارضایتی را هم بیشتر کند زیرا با واقعیت جامعه، هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها تناسب ندارد و طبیعی است که در چنین شرایطی پیامدهای منفی از نارضایتی و بد کار کردن، اختلاس و تنش در خانواده هم اتفاق می‌افتد. این مسایل می‌تواند سرمایه اجتماعی را پایین بیاورد و اعتماد را کاهش دهد و مشارکت مردم را در بخش‌های دیگر کاهش دهد.»
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: «افزایش هزینه‌ها منجر به تغییر محیط مسکونی هم می‌شود. به‌طور مثال فردی خانه‌اش را در منطقه متوسط اجاره کرده اما با افزایش هزینه‌ها دیگر نمی‌تواند در همان منطقه زندگی کند و مجبور است به منطقه پایین‌تر و کم برخوردارتر برود که این مساله می‌تواند بر روی کیفیت روابط والدین و فرزندان نیز تاثیرات منفی داشته باشد. احساس سرخوردگی و طردشدگی می‌تواند بهانه‌ای برای ضعف اخلاقیات در جامعه و افزایش خشونت و سایر مشکلات باشد.»
براساس لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است.
ارسال دیدگاه