در گفتوگوی پانا با عضو کمیسیون امور داخلی مجلس:
نباید ابلاغ آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی به ناترازی بانکها گره بخورد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره خودداری بانک مرکزی در ابلاغ آییننامه اعطای وام مسکن روستایی گفت نباید ابلاغ آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی به ناترازی بانکها گره بخورد.
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفتوگو با پانا درباره ابلاغنشدن آییننامه اعطای وام مسکن روستایی گفت: «ما هم از این دیر اعلامشدن آییننامهها گلایه داریم. بایستی وقتی قانونی تصویب میشود ظرف مدت زمانی که مجلس تعیین کرده این آییننامهها ابلاغ شود.»
وی در ادامه بیان کرد: «مجلس اصولا دو ماه سه ماه زمان برای ابلاغ آییننامهها مشخص میکند. احکامی که در بودجه هست بایستی ظرف یک ماه یا نهایتا دو ماه آییننامه آن تدوین و ابلاغ شود.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس خاطرنشان کرد: «متاسفانه دولت در ابلاغ آییننامهها به دلیل مشغله کاری یا دلایل دیگری که هست تاخیر دارد و زمان ابلاغ آنها طولانی است. مثلا آییننامه واردات خودرو الان هفت تا هشت ماه است که روی زمین مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده است.»
وی خاطرنشان کرد: «آییننامه اعطای وام مسکن روستایی هم همین شرایط را پیدا کرده است. اجرای بودجه سنواتی تاریخ و زمان مصرف خودش را دارد و سالیانه هست و مردم وقتی که میبینند دولت و بانک مرکزی آییننامه سال قبل را به سال بعد موکول میکنند ناامید از حل مشکلات مسکن میشوند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «وقتی این موضوعات مثل وام مسکن و وام مسکن روستایی در مجلس مصوب میشود روی تمام تبصرهها و بندهایش کار کارشناسی انجام میشود و نباید به این صورت جلوی اجرای آنها را گرفت.»
آصفری ادامه داد: «از سوی دیگر وقتی اعلام میشود که قرار است ۳۵۰ میلیون وام مسکن روستایی ابلاغ شود مردم روی آن تصمیمگیری و برای خودشان برنامهریزی میکنند.»
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تصریح کرد: «بحث مسکن و به ویژه مسکن روستایی و وامی که میتواند در راستای مقاومسازی منازل روستایی باشد یک اقدام بنیادی است و از وقوع خسارات در سالهای بعد جلوگیری میکند.»
آصفری گفت: «در مرحله بعد وقتی آئیننامه تهیه میشود و برای ابلاغ به دولت ارسال میشود، هیچ سازمان و دستگاهی و بانکی حق ندارد از کنار مصوبات مجلس به سادگی بگذرد و آنها را عملیاتی نکند. مجلس وظیفه دارد از بعد نظارتی به مواردی که بانک مرکزی آنها را اجرا نکرده ورود کند. حتی اگر دولت هم مخالف است ولی مصوبهای در احکام بودجه تصویب میشود موظف است هم خودش و هم بانک مرکزی آن را اجرا کند.»
این نماینده مجلس یازدهم افزود: «در حوزه وام مسکن روستایی توقع داریم که با توجه به اینکه ساخت و سازهای خوبی داریم، دولت بانک مرکزی را موظف و مکلف به تامین منابع و اعتبارات لازم کند.»
آصفری ادامه داد: «البته استدلال بانک مرکزی بر این است که به دلیل گزارش منفی و عملکرد منفی که بیش از حد تسهیلاتی را برای جاهای دیگر پرداخت کردند، تسهیلاتدهی این بانکها را ممنوع و متوقف کردهاند. اما نباید چوب این اشتباه آنها را مردم که به دنبال تسهیلات مسکن هستند بخورند. مثلا به دلیل اعطای تسهیلات میلیاردی حساب بانک منفی شده است. این مسئله را نباید همراه با مسئله مسکن روستایی ببینند. این وامها را بانکها باید در موعد مقرر پرداخت کنند. اینکه بانک مرکزی بخواهد اعطای وام مسکن روستایی را به ناترازی گره بزند درست نیست.»
ارسال دیدگاه