عضو کمیسیون امور داخلی کشور در گفتوگو با پانا مطرح کرد؛
بی توجهی بانک مرکزی به ابلاغ آیین نامه اعطای وام روستایی
تهران (پانا) - عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس میگوید با وجود گذشت ۸ ماه از آغاز سال و ابلاغ آییننامه از سوی دولت، گویا سیاست بر این است که از رشد نقدینگی در کشور جلوگیری شود و به همین دلیل هم بانکها به اجرای این قوانین تمکین نمیکنند.
محمد صفریملک میان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفتوگو با پانا درباره علت تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ آییننامهی اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی گفت: «مجلس و دولت از ابتدای روی کار آمدن در راستای حل مشکلات مردم و مخصوصا حل مشکل مسکن اقدامات زیادی انجام دادهاند و قوانینی را نیز تصویب کردهاند تا این مشکلات مردم تا حدودی رفع شود.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی و ضرورت عزم جدی دولت و بانک مرکزی در این مسیر گفت با اعطای این تسهیلات هم تولید رونق پیدا میکند، هم مردم خانهدار می شوندو هم مشکلات مردم برای تامین مالی مسکن حل می شود.
وی در ادامه بیان کرد: «ولی با این وجود بانکها در این چند ساله همکاری لازم را با مجلس و دولت برای اجرای این قوانین نداشتهاند. دولت در راستای رفع این مشکلات بود که سال گذشته مبلغ وام مسکن روستایی را ۲ برابر افزایش داد و به میزان ۲۰۰ میلیون رساند اما با این وجود باز هم حدود ۳ ماه قبل از پایان ۱۴۰۱ بود که این آییننامه به بانکهای عامل ابلاغ شد و نتوانستیم به هدف مورد نظر برای ساخت و ساز مسکن در روستاها دست پیدا کنیم.»
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: «با وجود گذشت ۸ ماه از آغاز سال و ابلاغ آییننامه از سوی دولت، متاسفانه گویا سیاست بر این است که از رشد نقدینگی در کشور جلوگیری شود و به همین دلیل هم بانکها به اجرای این قوانین تمکین نمیکنند.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد: «یکی از مواردی که باعث شده در کشور افزایش نقدینگی وجود داشته باشد، تزریق بدون حساب و کتاب پول به سطح جامعه از طریق اعطای وامهای خرد و کلان بوده است. به همین دلیل است که گویا بانک مرکزی یکی از تکالیفی که در حال حاضر در حال انجام آن است سیاست انقباضی و عدم اعطای تسهیلات به مردم است.»
این نماینده مجلس یازدهم افزود: «از سوی دیگر مشکلی که وجود دارد بینظمی در تصمیمات است. از یک سو سیاستهای انقباضی در کشور اجرا میشود تا نقدینگی را در سطح جامعه کنترل کند و از سوی دیگر سیاستها و قوانینی تصویب میشود که خلاف این سیاست است. مسئولین یک بار برای همیشه باید تصمیم بگیرند که آیا قرار است این تسهیلات اعطا شود یا خیر.»
صفری ملک میان با بیان این که گویا بانک مرکزی به دنبال کنترل سیاست تورمی در کشور است در ادامه بیان کرد: «مشکل حل مشکلات ریز مردم با اعطای وام های خرد مسکن حل می شود و بانک مرکزی و دولت میتوانند از محل منابع خاص بار لازم برای پرداخت این تسهیلات را تامین کنند، تا هم مشکل مردم حل شد و هم تورم در کشور افزایش پیدا نکند.»
ارسال دیدگاه