اتمام حجت درباره جذب نیروهای خرید خدمات آموزشی

لایحه پیشنهادی قانون برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و نمایندگان مردم در خانه ملت در حال بررسی و تصویب مواد مختلف این لایحه هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی مواد مختلف لایحه طبق قانون یا برخی موارد را تصویب کرده یا با آن مخالفت می‌کنند و یا مواردی را به برخی ماده‌ها اضافه کرده یا از آن کاسته و سپس به تصویب می‌رسانند.

ماده ۸۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، یکی از مواد مهم این لایحه است که به سرمایه انسانی مربوط می‌شود و ۸ بند و یک تبصره دارد که به ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور اشاره می‌کند.

در بند «ج» این ماده آمده است: «هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم، مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نمی‌باشد.»

نمایندگان در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه (یکم آذر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با ا الحاق عبارتی به بند «ج» ماده ۸۷ لایحه و سپس اصل این بند، موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با طرح این پیشنهاد الحاقی عنوان کرد: هدف از این اصلاح جزئی، ادامه همکاری با نیروهای خرید خدمات آموزشی است که در سراسر کشور و مناطقی که محروم و دورافتاده بوده و به‌صورت مستمر مشغول تدریس هستند و بار کمبود معلم را از دوش آموزش و پرورش برمی‌دارند اما در خصوص به‌کارگیری نیروهای جدید از کانالی غیر از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، اظهارنظری نکردیم که خلاف سیاست‌های کلی باشد.

مهر تایید نمایندگان به پیشنهاد دولت

هدف از این بند ماده ۸۷ این بوده که نیروی جدیدی از طریق خرید خدمات در آموزش و پرورش جذب نشود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همین مورد را تایید و تصویب کرده‌اند و تنها تفاوتی که در مصوبه نمایندگان مجلس با لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد این است که مجلس، ادامه همکاری با نیروهای قبلی خرید خدمات آموزشی را بلامانع دانسته است و این امکان وجود دارد که نیروهای قبلی و باسابقه در صورت نیاز آموزش و پرورش به همکاری خود ادامه دهند.

چرا فعلا خبری از تبدیل وضعیت معلمان خرید خدماتی نیست؟

قاسم احمدی‌لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش هفته گذشته گفته بود که گرچه رایزنی بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی به قرارداد معین، انجام شده اما تا این لحظه این پیگیری به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ هزار معلم خرید خدمات آموزشی داریم، گفت: وزیر آموزش و پرورش با سازمان اداری و استخدامی، مکاتبه کردند تا این نیروها را تبدیل به قرارداد معین کنیم اما تا این لحظه هنوز خروجی این امر به دست ما نرسیده است تعیین تکلیف معلمان خرید خدمات آموزشی هم خواسته مجلس و وزارت آموزش و پرورش و هم خواسته معلمان است و اگر سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه همراهی کنند، تعیین تکلیف حدود ۲۰ هزار نفر نیروی خرید خدمات آموزشی به نتیجه می‌رسد. امسال نیروی خرید خدماتی جدیدی جذب آموزش و پرورش نشد اما آن‌هایی که از گذشته با ما همکاری می‌کنند امسال نیز در مدارس ماندند و در حال همکاری با آموزش و پرورش هستند.

شرط بکارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی

رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش نیز همواره به ورود معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان یا آزمون استخدامی ماده ۲۸ و گزینش معلمان بر اساس معیارهای لازم برای یک معلم تراز سند تحول بنیادین تاکید دارد. همانطور که وی اوایل سال تحصیلی در برنامه «پرسشگر» شبکه آموزش سیما در خصوص نیروهای خرید خدمات آموزشی گفت: این موضوع، یک ‌منع قانونی دارد و هیچ کس غیر از مسیر دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی نمی‌تواند وارد نظام تعلیم و تربیت شود. سال گذشته تصمیم گرفته شد که آخرین سال استفاده از ظرفیت نیروهای خرید خدمات باشد و آزمون‌های استخدامی اخیر فرصتی برای این افراد بود که امتیاز هم داشتند تا وارد آموزش و پرورش شوند.

صحرایی افزود: برخی از نیروهای خرید خدمات به هر دلیلی یا در آزمون شرکت نکردند یا نتوانستند وارد آموزش و پرورش شوند که تصمیم گرفتیم امسال نیز از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم اما به شرط اینکه مجوز مربوطه را از سازمان اداری و استخدامی بگیریم. لذا از نیروهای خرید خدمات قبلی استفاده خواهیم کرد اما این حق مردم بر گردن مسئولان است که معلمانی در سر کلاس حاضر شوند که طبق قانون وارد آموزش و پرورش شده‌اند.