واکنش به تهاتر ۷ ورزشگاه شهرداری با مجموعه تختی؛املاک دیگری جایگزین شود

ناصرامانی درگفت وگو با پانا درخصوص واگذاری ۷ ورزشگاه شهرداری به وزارت ورزش و جوانان برای تملک مجموعه تختی گفت: «تعدادی از اعضای شورای شهر معتقدند که باید از املاک دیگر شهرداری به وزارت ورزش واگذار شود . این که ما چند مجموعه ورزشی شهرداری که در اختیار مردم است را واگذار کنیم و از چرخه بهره برداری مردم حذف کنیم تا مشکلی از مترو و احداث یک بزرگراه حل کنیم درست نیست و راهکار مناسب تری وجود داد.»

وی ادامه داد :«ما با اصل این تفاهم موافق هستیم و مجوزش را هم داده ایم اما این تهاتر باید در سقف مبلغی که مجوزش صادر شده انجام شود درحالی که چندین برابر سقف مجاز است و حتما باید برای نهایی شدن این قرار داد از شورا مجوز گرفته شود.»

امانی تاکید کرد : «تعدادی از اعضای شورای شهر مخالف این هستند که این تهاتر از طریق واگذاری اماکن ورزشی شهرداری تهران انجام بگیرد وباید سایر املاک شهرداری جایگزین شود.»

هفته گذشته زهرا شمس احسان، بر ضرورت پاسخگویی شهردار تهران در خصوص تهاتر مجموعه ورزشی تختی با ۷ مجموعه ورزشی شهرداری تهران تاکید و درخصوص جزییات آن گفت: در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۲ بر اساس صورتجلسه شماره ۷۲۴۹۵۹ که فی مابین شهردار تهران و وزیر ورزش و جوانان تنظیم و امضاء شده است؛ شهرداری تهران در راستای اجرای طرح آزاد راه شهید شوشتری و پروژه خط ۷ متروی تهران، اقدام به انجام معامله ای کرده است.

شمس‌احسان افزود: در این‌ معامله مجموعه ورزشی تختی با مساحت ۳۴۴ هزار و ۷۶۵ متر مربع را به ارزش ۳۱ هزارمیلیارد ریال را از وزارت ورزش تحویل گرفته و در ازای ملک مذکور، هفت مجموعه ورزرشی را با متراژ ۱۵۳ هزار و ۱۲۳ هزار متر مربع به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران تحویل دهد.

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، شورای اسلامی شهر تهران وظیفه تصویب و نظارت بر معاملات شهرداری اعم از خرید، فروش، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معادلات شهرداری به عهده دارد و در این راستا انجام این معامله و تحویل و تحول و معوض نمودن املاک شهرداری نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دارد که این امر محقق نشده است.

وی اظهار داشت: ارزش کلی این معامله بر اساس مندرجات صورتجلسه مذکور، بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد ریال است در حالیکه در تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، شهردار تهران مجاز است حداکثر تا سقف ۴۵۰۰ میلیارد ریال ملک را با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معامله کند. لذا ارزش کلی این معامله حدود هفت برابر سقف اختیارات داده شده است و انجام این کار، مستلزم طرح در شورای اسلامی شهر و تصویب دارد که تا کنون هیچگونه لایحه ای به شورای اسلامی شهر ارائه نشده است.

شمس‌احسان اضافه کرد: مقرر شده در ازای ملک مذکور، ۷ مجموعه ورزشی به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران داده شود که هنوز چهار مجموعه ورزشی کارشناسی نشده و قیمت آن مشخص نیست و تا زمانیکه مبلغ دقیق قیمت مجموعه ها مشخص نشده، نباید این صورتجلسه تنظیم می‌شد.

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران گفت: در متن صورتجلسه‌، مسئولیت پاسخگویی به هرگونه ادعاهای احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده فروشنده گذاشته شده و حتی امضاء کنندگان صورتجلسه به این موضوع واقف بوده اند که انجام این معامله نیازمند مقررات و مجوزهایی از نهادهای قانونی است.

وی با بیان اینکه شهر تهران نیاز به توسعه بزرگراه‌ها، خطوط مترو و سایر زیر ساخت‌های حمل و نقلی دارد که بتواند معضل ترافیک و آلودگی هوا را تا حدودی تعدیل کند؛ گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز دغدغه این موضوع را دارند؛ اما آیا تهاتر ۷ مجموعه ورزشی با مساحتی بالغ بر ۱۵۳ هزار و ۱۲۳ هزار متر مربع در شهری که سرانه ورزشی پایینی دارد و ذکر این نکته که رسالت اصلی شهرداری تهران توسعه ورزش همگانی است و حتما فعالیت‌ها و سرانه‌های اختصاص یافته در مناطق شهرداری تهران در این راستا بوده است؟ آیا نمی شد که در قبال این ملک، فضاها و املاکی با کاربری های دیگر به عنوان معوض داده می‌شد و یا پس از جایگزینی و تأمین سرانه فضاهای ورزشی در سایر مکان ها این معامله انجام می شد؟

شمس‌احسان گفت: شهردار تهران ضمن ارائه طرح توجیهی، فنی و اقتصادی این معامله به شورای شهر ظرف یک هفته و پاسخگویی به سئوالات و ابهامات مربوط به آن، مجوزهای قانونی برای انجام این معامله را اخذ کند.