کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند
پیش از رای گیری تعدادی نمایندگان موافق و مخالف لایحه برنامه هفتم، نظرات خود را درباره لایحه بیان کردند.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موافقت با این لایحه تاکید کرد که پیش بینی واقع بینانه در موضوع درآمدها و هزینهها از مزیت های مهم این لایحه است به گونهای که توجه به ثبات اقتصادی و کاهش تورم در این برنامه ملموس است و توسعه روح امید و پیشرفت در همه ابعاد در آن دیده شده است.
مشارکت مردمی در اقتصاد، موضوعات اجتماعی، حوزه بهداشت و درمان و محرومیت زدایی از دیگر مسائلی بود که عضنفرآبادی معتقد است دولت در برنامه هفتم به درستی به آن پرداخته است.
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان فارس نیز در سخنانی گفت که دولت در لایحه به ورزش، محیط زیست و معادن توجه کافی نکرده بود که در لایحه اصلاح شد.
علی جدی هم عنوان کرد که هوش مصنوعی، صنعت فضایی، بخشهای مختلف صنایع و معادن، اقتصاد دیجیتال، راهکارهای رفع آلودگی هوا، توجه به بخش خصوصی، تقویت فیبر نوری، تقویت اینترنت در روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار، تقویت دولت الکترونیک، دستیابی به مدارهای عملیاتی و ماهوارههای عملیاتی از دیگر مسائلی بود که توسط کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در لایحه تقویت شده است.
نماینده مردم شیروان در مجلس افزود: تبدیل کردن ایران به مرکز حمل و نقل منطقه، بهبود دیپلماسی آب و الزام توجه بیشتر دولت به این حوزه، ایجاد سازوکارهایی برای مهار آبهای مشترک و مرزی، ایجاد سامانه هشدار سیلاب، تقویت الگوی کشت و بهره برداری درست از آب در حوزه کشاورزی و محرومیت زدایی، تقویت بیمه پایه، بهبود جادههای ریلی، بین شهری و روستایی از دیگر مواردی است که در کمیسیون تلفیق تقویت شده است.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در دفاع از کلیات برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: انجام مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیتها و بدون عنایت به منابع و ظرفیتهای کشور نمیتواند موفقیتهای مورد انتظار را سبب شود.
وی ادامه داد: همچنین عدم تمرکز به پیشرانها، فرصتها و موئلفههای اصلی نظام مسائل کشور به برنامهها موجب شده است بحرانها در بخشهای مختلف تشدید شده و مشکلات کشور به موضوعات بزرگتر و غیرقابل مدیریت تبدیل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تشدید در منابع پایه آب و انرژی، ناترازیهای بودجهای و بانکی و مشکلات صندوقهای بازنشستگی از جمله مسائلی هستند که برنامههای توسعه قبلی نتوانسته این مشکلات را رفع کند. از طرفی تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده بر همین اساس در لایحه برنامه هفتم توسعه تلاش شده گفتمان برنامه ریزی در کشور از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مساله محور تغییر کند.
منظور بیان کرد: دولت تلاش کرد ضمن تمرکز به مسائل اصلی، با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، برنامه هفتم توسعه را تدوین کند و این برنامه تفاوت اساسی در رویکردها نسبت به گذشته دارد و به انتظام عملی به مفاد سند بلند مدت کشور تاکید دارد.
ارسال دیدگاه