بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس
تهران (پانا) - جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه های زیربنایی، انرژی، صنعت، معدن و اقتصادی، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای هیئت علمی، نخبگان و صاحبنظران در حوزه‌های زیربنایی، انرژی، صنعت، معدن و اقتصادی، به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به تعامل و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای ایفای وظایف پژوهشی خود و با تمرکز بر جمع سپاری موضوعات مختلف برنامه هفتم توسعه، نتایج نشست‌های تخصصی و بررسی‌های خود را در اختیار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد.
وی با طرح نکاتی پیرامون ویژگی‌های تدوین برنامه‌های توسعه، اظهار داشت: برنامه‌های توسعه در هر کشور یک پروژه ملی محسوب می‌شود که در تمامی مراحل آن، از مرحله تدوین تا مرحله اجرا، نیازمند تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف و همچین مشورت با اساتید و صاحبنظران حوزه‌های مختلف است و برگزاری نشست‌های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تحقق این تعامل و هم‌اندیشی است.
نگاهداری با برشمردن خصوصیاتی مطلوب یک حکمران، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهمی که یک حکمران باید داشته باشد، جسارت و شجاعت در انتخاب اولویت‌هاست؛ پس از شناخت اولویت‌ها، تعیین نقطه توازن میان آرمانگرایی و واقع‌گرایی یکی دیگر از هنرهای حکمرانی است و لازم است در تدوین اهداف توسعه‌ای، به یک آرمانگرایی واقع‌بینانه برسیم.
وی افزود: برنامه‌های توسعه نباید صرفا راه‌حل‌محور باشند، بلکه باید در عین مسئله‌محور بودن، راه‌حل‌های نوآورانه برای حل آن مسائل ارائه شود و باید به این نکته توجه کرد که دوران توسعه تقلیدی و تک خطی به پایان رسیده است و امروزه هر کشور، شیوه و مدل توسعه مبتنی بر شرایط و توانمندی‌های خودش را دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح مسئله پنجره فرصت‌های توسعه، خاطرنشان کرد: یکی از پنجره فرصت‌هایی که می‌تواند از طریق برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار گیرد، جایابی جمهوری اسلامی در عرصه نظام بین الملل جدید است؛ عرصه بین الملل در حال تجربه یک بازآرایی است و هر کشوری که بتواند برای تحولات ۱۰ سال آینده جهان خودش را آماده کند، در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین توجه به اقتصاد دانش‌بنیان نیز یکی دیگر از پنجره فرصت‌های برنامه هفتم توسعه است که لازم بود در اصول و مبانی آن در برنامه هفتم گنجانده شود.
نگاهداری توسعه و پیشرفت را حاصل تعامل میان جامعه قوی و دولت توانمند توصیف کرد و ادامه داد : اگر نتوانیم با تقویت سرمایه اجتماعی، مردم را با برنامه‌های توسعه همراه کنیم، امکان اجرای برنامه وجود ندارد؛ در واقع مردم جاده مسیر توسعه هستند که بستر حرکت ماشین دولت را تشکیل می‌دهند.
صادق خانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این جلسه با بیان اینکه آسیب‌شناسی عدم موفقیت برنامه ششم توسعه مقدمه تدوین برنامه هفتم توسعه است، افزود: این آسیب‌شناسی نشان می‌دهد علل متعددی همچون عدم تحقق منابع مالی در عدم موفقیت این برنامه نقش اساسی داشته است و با توجه به اینکه شرایط کشور از زمان تدوین برنامه ششم تا کنون، تغییر چندانی نداشته است، این نگرانی وجود دارد که مسئله عدم تحقق منابع مالی، در مورد برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شود.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل عدم تحقق برنامه ششم، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی است که چنین مسائلی ریشه در برخی مسائل غیراقتصادی دارند.
صادق خانی تصریح کرد: بررسی برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که این برنامه‌ها، شامل نهادهای حاکمیتی نمی‌شوند، در حالی که لازم است سازوکاری تعیین شود که اهداف و برنامه‌های نهادهای حاکمیتی هم در برنامه‌های توسعه گنجانده شود و سهم آن‌ها در توسعه و پیشرفت کشور لحاظ شود.
نجفی نماینده سازمان انرژی اتمی در این نشست بیان کرد: بررسی موانع عدم توفیق برنامه‌های توسعه گذشته نخستین گام در تدوین برنامه توسعه‌ی جدید است؛ این موانع تحقق برنامه‌ها لازم است در دو بخش موانع داخلی و موانع خارجی دسته‌بندی و احصا شوند و میزان تأثیر هرکدام از آن‌ها به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به بخش‌های اصلی یک برنامه توسعه، افزود: یک برنامه توسعه‌ای دو مرحله اصلی دارد: مرحله تدوین و مرحله اجرا. این دو مرحله حسن فعلی و حسن فاعلی برنامه را شکل می‌دهند و برنامه توسعه درصورتی موفق است که در هر دو بخش تدوین و اجرا، قابل قبول باشد.
نجفی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات کشور ما این است که محتوای برنامه‌های توسعه با تغییر دولت‌ها کاملا عوض می‌شود و دولت‌های جدید، برنامه‌های گذشته را قبول ندارند و آن‌ها را اجرا نمی‌کنند؛ در حالی که لازم است برنامه‌های توسعه‌ای یک نگاه کلان و ملی داشته باشند و اجرای آن‌ها به رفت‌وآمد دولت‌ها وابسته نباشد.
کیادلیری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در این جلسه با اشاره به تفاوت‌های میان مفاهیم رشد و توسعه، اظهار داشت: توسعه به این معناست که از منابع ملی طوری استفاده کنیم که تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
کیادلیری افزود: فصل منابع طبیعی و محیط زیست به طور کامل از برنامه هفتم توسعه حذف شده و برنامه توسعه چیزی جز مسائل تولیدی و مصرفی نیست، در حالی که می‌توان ادعا کرد بیش از ۷۰ درصد مسائل کلان کشور، در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی قرار دارد و مسائلی چون کمبود آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و تامین زنجیره غذایی از جمله چالش‌های اصلی کشور در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست هستند.
لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست با بررسی برنامه‌های توسعه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در طول تاریخ معاصر ایران، برنامه‌های توسعه هر یک با چالش‌ها و محدودیت‌هایی برای اجرای کامل روبه‌رو بوده‌اند و رویکرد دولت‌ها در تدوین برنامه‌های توسعه، متفاوت بوده است.
وی ادامه داد : ساختار نظام برنامه‌ریزی در جهان تحولات زیادی داشته است، در کشورهایی مانند ایران، دولت‌ها فعال ما یشا هستند و صفر تا صد برنامه‌های توسعه در اختیار دولت است و دولت باید در خصوص تمام جوانب برنامه از جمله عدم تحقق آن، پاسخگو باشد؛ این در حالی است که در کشورهایی که بخش خصوصی فعال و قدرتمندی دارند، دولت توان کمتری برای اعمال زور و قدرت دارد و برنامه‌های توسعه شرکت‌های خصوصی توسط خودشان تدوین می‌شود.
صالحی جوزانی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به موضوع امنیت غذایی و اهمیت حوزه کشاوزی بیان داشت: حوزه کشاورزی در طول تاریخ معاصر کشور، همواره از مظلوم‌ترین بخش‌های تولیدی بوده است، در حالی که این حوزه یکی از تاثیرگذارترین حوزه‌های زندگی بشر در طول تاریخ بوده است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است که میزان خودکفایی کشور در بخش کشاورزی، از ۸۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش یابد، تحقق چنین هدفی در گروه رسیدن به توسعه پایدار است و توسعه پایدار هم چیزی جز توسعه دانش و فناوری نیست.
احمدوند دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در این جلسه با بررسی رویکرد برنامه هفتم توسعه در بخش علم و فناوری اظهار داشت: نگاه برنامه هفتم توسعه به حوزه علم و آموزش، در کنار برخی جنبه‌های مثبتی که دارد، شاید حتی ضعیف‌تر از نگاه برنامه چهارم توسعه به این حوزه باشد، به طوری که در برنامه هفتم توسعه، هیچ اشاره‌ای به مفهوم اقتصاد دانش بنیان نشده است.
احمدوند گفت: بررسی برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که این برنامه در حوزه‌های جدیدی مانند ارتقای فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی علم و فناوری هیچ بند و حکمی ندارد و تمرکز بیشتر این برنامه در حوزه علم و آموزش، بر حوزه پذیرش دانشجو قرار دارد.
پازوکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در این نشست گفت: برنامه‌های توسعه باید بر اساس یک سند بالادستی تدوین شوند، در واقع اسناد بالادستی نقشه راه برنامه‌های توسعه هستند، این در حالی است که اسناد بالادستی در حوزه‌های مختلف کشور نیاز به یک بازبینی و بررسی مجدد دارند و بسیاری از این اسناد، بلندپروازانه و به دور از واقعیت هستند.
پازوکی با اشاره به تعاریف سواد در برهه‌های مختلف زمانی، اظهار داشت: پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۳۰، میزان سواد بر اساس توانایی تعامل با هوش مصنوعی تعریف شود؛ یعنی باید توجه داشته باشیم که هوش مصنوعی در افق ۱۰ ساله آینده، یکی از بازیگران اصلی توسعه در هر کشور است و در تدوین برنامه‌های توسعه، نباید از چنین تحولاتی غافل شد.
نظری عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در این نشست تصریح کرد: یکی از چالش‌های کشور در حل معضل کمبود آب این است که نهادها و دستگاه‌های دولتی با یکدیگر هماهنگ نیستند و برنامه‌های سایر نهادها را قبول ندارند، بنابراین اولین گام در تدوین برنامه‌های توسعه، رسیدن به یک رویکرد واحد در مواجه با مشکلات است.
نظری خاطرنشان کرد : مسائلی مانند حل تعارض منافع میان نهادهای مختلف و تغییر الگوی مصرف آب از جمله اهدافی است که لازم است در تدوین برنامه هفتم توسعه به آن‌ها توجه شود، زیرا بررسی‌های کارشناس نشان می‌دهد سطح آب‌های زیرزمینی کاهش یافته و برای مدیریت منابع آبی، به تدابیر جدی‌تری نیاز است.
رضایی نماینده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه توسعه بدون فراهم ساختن بسترهای حقوقی امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: پیش‌نیاز هر نوع توسعه، توسعه حقوقی است که این مهم با به‌روزرسانی قوانین و مقررات و تقویت واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود؛ در واقع نظام اداری کشور باید به سمتی برود که ابزارها و اختیارات لازم را در اختیار کارشناسان حقوقی دستگاه‌های مختلف قرار دهد.
رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این نشست تصریح کرد: بررسی بخش‌های مرتبط با آب در برنامه هفتم توسعه بیانگر آن است که بندهای این لایحه، بیش از آنکه منجر به کاهش مصرف آب شوند، به طور غیرمستقیم میزان مصرف آب را افزایش می‌دهند.
وی ادامه داد: در اکثر بندهای مرتبط با آب در برنامه هفتم توسعه، به پساب به عنوان یک منبع جدید آبی اشاره شده است و بندهای این حوزه، با جدول هدفگذاری صورت گرفته در برنامه همخوانی و هماهنگی ندارد.
حسنوند عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت در این نشست اظهار داشت: مقایسه برنامه ششم و هفتم توسعه نشان می‌دهد که هدف‌گذاری‌های اقتصادی برنامه هفتم توسعه تقریبا مشابه اهداف برنامه ششم توسعه است و این امر گویای آن است که نگارندگان برنامه هفتم توسعه، توجهی به گذشته برنامه ندارند و با یک نگاه غیر واقع‌بینانه، اقدام به نگارش برنامه کرده‌اند.
وی افزود: لازم است برنامه هفتم توسعه در مرحله اجرا تعهدآور و مسئولیت‌آور باشد، اگر برنامه هفتم توسعه قرار نیست تعهدآور باشد، بهتر است به قانون تبدیل نشود و در حد ارائه راهکار باقی بماند؛ اما اگر برنامه هفتم توسعه به قانون تبدیل شد، لازم است ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق آن طراحی شود و دولت متعهد به اجرای آن باشد.
رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در این جلسه مطرح کرد: برنامه هفتم توسعه همانند سایر برنامه‌های کشور، یک نگاه کلی دارد و به ضمانت‌های اجرایی بندهای آن، توجهی نشده است. یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌های توسعه کشور، حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور است و حتی اگر برنامه‌های توسعه به بهترین شکل تدوین شوند، به دلیل حاکمیت دولتی در بخش‌های مختلف، در مقام اجرا به مشکل می‌خورند.
شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت با اشاره به الزامات تدوین یک برنامه توسعه‌ای ایده‌آل، تصریح کرد: مسائل و مشکلات کشور همچون مسائل زیست محیطی و امنیت غذایی، با سندنویسی حل نمی‌شوند و حتی گاهی اوقات، برنامه‌نویسی و قانونگذاری، مشکلات یک حوزه را تشدید می‌کند و موجب اعمال محدودیت‌های جدیدتر در آن حوزه می‌شود.
وی تورم سنگین قوانین و مقررات را یکی از مشکلات اصلی نظام اداری کشور برشمرد و افزود: مدیران بخش‌های مختلف با انبوهی از قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مواجه هستند که حتی فرصت خواندن تمامی آن‌ها را ندارند و در بسیاری از مواقع، تعارض میان این حجم از قوانین، به یک چالش جدید برای مدیران تبدیل می‌شود.
مریدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با اشاره به سیاست‌های کلی نظام به عنوان سند بالادستی برنامه هفتم توسعه، مطرح کرد: ۱۵ محور از سیاست‌های کلی به موضوع محیط زیست اختصاص دارد، این در حالی است که جز دو یا سه مورد از آن‌ها، سایر محورها در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است.
مریدی گفت: یکی از عواملی که در تحقق برنامه‌های توسعه می‌تواند اثرگذار باشد، استقرار یک نظام پایش و ارزشیابی است و استقرار این نظام، به داده‌ها و اطلاعات دقیق و به‌روز دارد. بنابراین لازم است در طول اجرای برنامه‌های توسعه، به سازوکارهای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های معتبر توجه شود.
محسن ناصری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این جلسه گفت: یک برنامه توسعه که در بهترین حالت، حدود ۳۰ درصد آن اجرایی می‌شود، در لزوم وجود آن اندکی شک و تردید به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، تدوین چنین برنامه‌هایی صرفا رفع تکلیف قانونی است و لازم است برنامه‌های توسعه در حد سیاست‌های کلی باقی بمانند.
علی کرمانشاه عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با ذکر این مطلب که برنامه هفتم توسعه فاقد نوآوری و رویکرد نوین است، افزود: این برنامه در واقع ادامه دهنده برنامه‌های توسعه گذشته است و چیز جدیدی در برنامه هفتم برای توسعه کشور ارائه نشده است.
کرمانشاه بیان کرد: در فضای حکمرانی کشورمان بارها مفهوم تحول در ادبیات سیاستمداران دیده می‌شود، اما اگر آن تحول مدنظرشان را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تحول در نگاه آن‌ها، تکرار همان منطق نهادی گذشته است و به همین دلیل است که پیش از هر اقدامی، باید منطق نهادی کشور اصلاح و بازآرایی شود.
در پایان این نشست مقرر شد تا نشست‌ها در خصوص بررسی لایحه هفتم توسعه با حضور صاحبنظران سایر حوزه‌ها ادامه داشته باشد.
ارسال دیدگاه