احکام مصوب برنامه هفتم توسعه باید موجب رفع نگرانی اقتصادی مردم شود

محسن زنگنه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت عید غدیر خم، اظهار کرد: روز گذشته بررسی کلیات برنامه توسعه هفتم را با حضور برخی از وزرا در کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم داشتیم.

وی افزود: دغدغه ما در مجلس شورای اسلامی داریم، بحث ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است. آنچه که ما در مجلس به عنوان اولولیت اول دنبال می‌کنیم این است که احکامی که در قانون برنامه باید مصوب شود، باید رفع نگرانی اقتصادی مردم را به دنبال داشته باشد. ما باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را در تدوین قانون برنامه هفتم مدنظر داشته باشیم.

زنگنه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی قشر حقوق بگیر، رفع مشکلات معیشتی است، گفت: از زمانی که کمیسیون تلفیق کار خود را آغاز کرده، پیام‌های زیادی از سوی قشر حقوق‌بگیر دریافت کردیم که حتما آنها را مدنظر قرار خواهیم داد.

وی اضافه کرد: ما در حوزه دستمزد شاهد بی‌عدالتی در برخی از دستگاه‌‌ها هستیم این موضوع حتما باید در فصل نظام اداری در دستور کار ما باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: نگرانی دوم موضوع تورم است؛ قطعاً تمامی مواد باید به سمت مهار تورم و ثبات اقتصادی پیش برود. در سه سال گذشته، تورم ماندگار شده است به عبارت دیگر در میانگین سه سال، یکی از نقاط تورم را در کشور تجربه کردیم. تورم بالا صدمات بسیاری به اقتصاد کشور فراهم می‌کند. بر همین اساس همه احکام و موادی که در تضاد با این بحث باشد، مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.

زنگنه اظهار کرد: منابع و مصارف برنامه هفتم موضوعی حائز اهمیت است. اصولا نوشتن برنامه بدون توجه به منابع و مصارف ما را به نوعی ایده‌آل گرایی سوق می‌دهد. اگر ما با فضای غیرواقع پیش رویم این برنامه عملیاتی نخواهد شد.

وی بیان کرد: مساله محوری موضوع بسیار مهم و مثبتی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است. در هر فصل به جای بررسی کلی مسائل یک مساله انتخاب شده به صورت مثال در نظام بودجه‌ریزی موضوع اصلاح ساختار بودجه دیده شده و در بحث منابع دولت نیز به صورت ویژه موضوع مالیات‌ها مورد توجه قرار گرفته و در حوزه امنیت غذایی به بحران آب و تامین منابع آبی توجه شده است.

میزان ترانزیت سالیانه به ۳۰ میلیون تن می‌رسد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره بخش ترانزیت در لایحه برنامه هفتم، اظهار کرد: حدود ۱۰ میلیون تن میزان ترانزیت سالیانه در سال ۱۴۰۲ است که قرار است به ۳۰ میلیون تن برسد که یکی از مواردی است که برای آن رشد بسیار زیادی در برنامه پیش‌بینی شده است. همچنین در حوزه نوسازی ناوگان جاده‌ای میزان ۱۱۰ هزار دستگاه دیده شده است. در حوزه نظام سلامت نیز پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه افراد به صورت ۱۰۰ درصدی دیده شده است؛ سرانه پزشک به ازای هر نفر ۲.۳ پزشک دیده شده که اکنون ۱.۸ است. صادرات دارو ۷۰ میلیون دلار در برنامه ذکر شده که اکنون هزار میلیون دلار است؛ افزایش صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی هم ۲۵ میلیون دلار دیده شده است موضوع حق بیمه خانوار و روستاییان عشایر و نیازمندان هم در احکام آمده است. در حوزه گردشگری نیز جذب گردشگر به اندازه ۴ هزار و ۵۳۰ نفر است که پیش‌بینی شده به ۱۵ میلیون نفر افزایش پیدا کند و تعداد هتل‌ها هم از هزار و ۴۳۰ هتل به هزار و ۹۰۰ هتل افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره حوزه فناوری اطلاعات و بحث سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی اظهار کرد: اکنون این میزان هشت درصد است که در برنامه هفتم پیش بینی شده به ۱۵ درصد برسد منتهی وقتی از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال حرف می‌زنیم باید زیرساخت آن یعنی فیبر نوری و اینترنت پرسرعت هم فراهم شود. پیش بینی شده که تعداد خانوار تحت پوشش فیبر نوری به ۴۰ میلیون خانوار برسد.

زنگنه ادامه داد: در حوزه مسکن برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن را از ۸/۵ سال به ۷/۵ سال برساند، واحد‌های فرسوده اکنون ۴۶ درصد است که قرار است به ۴۰ درصد کاهش یابد. ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و همچنین سایر طرح‌ها در مجموع به یک میلیون مسکن در سال خواهد رسید.

برای سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۰۰ همت کسری منابع داریم

وی در پاسخ به سوال خبرنگار پانا درباره مدیریت توسعه سرمایه‌گذاری، گفت: طبق گزارشی که دولت به ما ارائه کرده است در سال ۱۴۰۲ از مجموع سرمایه‌گذاری که دولت مدنظر دارد، طبق برآوردهای وزارت اقتصاد حدود ۴ هزار و ۷۵۷ همت سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود هزار و ۷۴۰ همت توسط تسهیلات بانکی تامین‌ می‌شود، حدود ۷۸۰ همت توسط بورس و بازار سرمایه تامین می‌شود و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده است. هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی حدود ۴۲۰ همت دیده شده است. برای صندوق توسعه ملی ۲۷۰ همت پیش‌بینی شده که امسال سرمایه‌گذاری انجام دهد و سرمایه‌گذاری خارجی ۵۰ همت در نظر گرفته شده است. مجموع این حدود ۳ هزار و ۵۰۰ همت را برای سال ۱۴۰۲ دیدیم چون دولت سال ۱۴۰۲ را به عنوان اولین سال برنامه در نظر گرفته است که با رقم ۴ هزار و ۷۵۷ همت حدود ۱۲۰۰ همت ما کسری منابع برای سرمایه گذاری داریم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم اضافه کرد: اگر بخواهیم به رشد ۸ درصد برسیم، باید در مجلس و دولت منابع جایگزین را برای تامین سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دهیم.

زنگنه در پاسخ به سوالی درباره اولویت‌های حوزه سیاست خارجی نیز گفت: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری اهداف و تکالیفی برای دولت در حوزه بین‌المللی تعریف شده که مهم‌ترین آن تکالیف فرامنطقه‌ای به خصوص درباره کشورهای همسایه در حوزه شرقی است اما نظر نمایندگان این است که باید حوزه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دسترسی به رشد اقتصادی ۸ درصد فعال‌تر باشد تا اینکه امنیت اقتصادی را ارتقاء دهیم. رشد، تابعی از بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است؛ کشور ما طی سال‌های گذشته با محدودیت‌هایی از جمله تحریم مواجه بوده است. تحقق رشد ۸ درصد یک امر‌ غیرقابل دسترس نیست یعنی امکان تحقق آن وجود دارد. رشد شامل دو مرحله است؛ یک سناریو، فضای موجود است و یک سناریو تصویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای تا بتوانیم از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم.

صرف مصوب شدن یک طرح در یک کمیته، به معنای تصویب نهایی آن نیست

وی خاطرنشان کرد: اصلاح سنجه‌های مربوطه در سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی و نگرانی‌های دانش بنیان‌ها، فرایند قانونگذاری در مجلس یک فرایند طولانی است و صرف مصوب شدن یک طرح در یک کمیته یا کمیسیون به معنای تصویب نهایی آن نیست. آنچه که ما در مجلس شورای اسلامی برای ما اهمیت دارد، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است. ضمن اینکه یک فضای گفت و شنودی بین نمایندگان و مردم قرار دارد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: نگاه کمیسیون تلفیق این است که اگر ما می‌خواهیم رشد یا توسعه‌ای داشته باشیم، بر خلاف رویه‌های گذشته این جراحی و این اقدامات اقتصادی مردم را دچار مشکل نکند. حتما این قول را به مردم می‌دهیم که در بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه این مسائل را مدنظر قرار دهیم و براساس واقعیت جامعه عمل کنیم.

صندوق‌های بازنشستکی وضعیت مطلوبی ندارند

وی درباره صندوق‌های بازنشستگی نیز بیان کرد: ما در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها کمک کردیم یعنی تقریبا حدود ۱۶ درصد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ به کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافت. صندوق‌های بازنشستکی وضعیت مطلوبی ندارند. برآورد کسری صندوق‌های کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است. بحث صندوق‌های بازنشستگی یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور است و دولت نیز به درستی به این موضوع اشاره کرده است.