نگاهداری مطرح کرد؛
صنعت خودرو، ظالم از دید مصرفکننده، مظلوم از دید تولیدکننده
در بازار خودرو هم مردم، هم خودروساز و هم حاکمیت ناراضی هستند
تهران (پانا) - جلسه بررسی چالشها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با حضور بخشهای مختلف حاکمیتی و خصوصی در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
جلسه بررسی چالشها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با حضور بابک نگاهداری، رییس این مرکز و نمایندگان دستگاههای مختلف از بخشهای حاکمیتی و خصوصی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.
بابک نگاهداری در این جلسه با اشاره به مباحث این روزهای خودرو، گفت: موضوع خودرو در کشور به گونهای شده است که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از قیمت و کیفیت خودرو گلهمند هستند، پس نیاز است تا در این زمینه بازنگریهایی صورت گیرد.
وی افزود: برخی از کارشناسان موضوع خودرو، از مشکلات این صنعت را به ابهامات استراتژهای توسعه صنعتی خودرو، ناکارآمدیهای مدیریتی و سایه افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو مطرح میکنند و برخی دیگر این مسائل را به قیمتگذاری دستوری مرتبط میدانند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر عدهای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمتگذاری دستوری را به فرمولهای محاسبه قیمت مرتبط میدانند، عدهای دیگر فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط میدانسته و عنوان میکنند که حاصل این اقدامات به افزایش قیمت در بازار میانجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطهگران منجر میشود و مشکلات امروز پدید میآید.
وی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس هم در راستای وظایف خود به منظور ارائه کار کارشناسی به قوای سهگانه و مسئولان کشور، به دنبال آن است که تا با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه، راهکارهایی برای رفع چالشهای صنعت خودرو ارائه دهد.
نگاهداری با بیان اینکه عدهای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح میکنند، عنوان کرد: این بیکیفیتی برداشتی را میتوان در پایین بودن کیفیت پایین طراحی، قطعات، خط تولید، نحوه فروش و خدمات پس از فروش دید که برخی علت اصلی آن را با عدم وجود فضای رقابتی، نحوه قیمتگذاری، وجود پلتفرمهای قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت مرتبط میدانند.
وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: کارشناسان عنوان میکنند که براساس سیاستهای اصل ۴۴، صنعت خودرو به سمت خصوصیسازی رفت اما سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکتهای عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر سهامداری چرخهای در این حوزه ایجاد شد و با این روش مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی هست که کارشناسان به عنوان یکی از مسائل مهم در این صنعت عنوان میکنند چرا که اسقاط خودرو هم ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم کاهش مصرف سوخت نقش موثری دارد اما با وجود زیرساختهای قانونی و آییننامهها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاستگذاری به علم پیچیدهای تبدیل شده است، گفت: آنقدر تعارض منافع در سیاستگذاریها مطرح است که به نظر میرسد این تعارض منافع درصنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاسگذاری در این زمینه با بررسی و رفع این تعارضات صورت پذیرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این نشست به تجمیع راهکارها در راستای رفع مسائل صنعت خودرو منتهی شود.
وی در پایان این جلسه عنوان کرد که بسته پیشنهادی این مرکز در خصوص صنعت خودرو تهیه و در اختیار نمایندگان محترم مجلس و مسئولان کشور، قرار گیرد تا در رفع مسائل این صنعت و تصمیمسازیها در این زمینه موثر واقع شود.
ارسال دیدگاه