شرط شورا برای کاهش هزینه‌های شهروندی؛ شهرداری به تنهایی از پس هزینه‌های پایتخت برنمی‌آید

هفته گذشته یک فوریت «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه برنامه‌های اجرایی و علمیاتی مدیریت شهری در کاهش تورم و افزایش تولید» در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید. این درحالی است که اعضای شورای شهر مشهد برای تحقق شعار سال طی یک دو فوریت هزینه‌های شهروندی مانند نرخ بلیت مترو و اتوبوس را کاهش دادند.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با پانا در این رابطه گفت: «شورای شهر تهران هم یک فوریت طرحی را به تصویب رساند که شهرداری موظف شود در راستای شعاری که مقام معظم رهبری برای امسال تعیین کردند که کاهش تورم و افزایش تولید است، لایحه به شورای شهر ارسال کند. قرار است در صحن شورای شهر درخصوص محورهای آن صحبت شود و بعد از آن شهرداری می‌تواند پیشنهادهای خود را به شورا ارسال کند.»

وی درخصوص اینکه آیا احتمال دارد برخی افزایش نرخ‌ها در لایحه پیشنهادی تعدیل شود هم توضیح داد: «‌برخی قیمت‌های حمل‌ونقل عمومی تعدیل شد. بعد از مخالفت فرمانداری با مصوبه شورای شهر تهران درخصوص نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی، کرایه‌های تاکسی و بلیت مترو و اتوبوس تعدیل شد و به مرز تورم ۴۶ درصد رسید.»

امانی درخصوص اینکه چرا شهر مشهد توانست در راستای شعار سال و کاهش تورم کرایه‌های حمل و نقل عمومی را کاهش دهد و تهران تا مرز تورم افزایش کرایه‌ها را مصوب کرد، گفت: «هزینه‌های مشهد با تهران قابل مقایسه نیست. نکته دیگر اینکه متاسفانه کمک دولت به شهرداری تهران علی‌رغم اینکه شهردار تهران اعلام کرد دولت تعهدات خود را پرداخت کرده است اما بعد از پیگیری‌ها مشخص شد یک ریال تا به حال از محل مطالبات شهرداری از دولت پرداخت نشده و فقط پذیرفته است که پرداخت کند و تا حسابرسی شود و رقمی که شهرداری می‌گوید را بپذیرند یا نه، زمان می‌برد.»

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: «یک سوم یارانه بلیت مترو و اتوبوس را باید دولت بپردازد. همچنین ۵۰ درصد توسعه مترو را باید دولت پرداخت کند که این تعهدات تاکنون پرداخت نشده است. شهرداری تهران هم تاکنون خودش زیر بار همه این تعهدات رفته است. نمی‌شود به‌دلیل هزینه‌های بالا و عدم کمک دولت این تصمیم را گرفت. هزینه‌ها سنگین است و ما هم ناراحت هستیم که نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی برای مسافرانِ آن که از قشر متوسط و پایین جامعه هستند افزایش یابد. بنابراین شورا تمایل به تعدیل قیمت‌ها دارد مشروط بر اینکه دولت به تعهدات خود عمل کند.»