دلیل تأخیر بررسی یک لایحه؛ اسناد پشتیبان به شورا نرسیده است

ناصر امانی در گفت‌وگو با پانا درخصوص سرانجام لایحه مجوز شهرداری برای واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های شهرداری برای تسویه بدهی‌های شهرداری گفت:‌ «این لایحه هنوز برای بررسی به کمیسیون نیامده تا بررسی شود. اسناد آن را از شهرداری تهران خواسته‌ایم اما هنوز این اسناد پشتیبان را من به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه ندیده‌ام و هنوز هم در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است.»

وی ادامه داد:‌ «باید اسناد پشتیان به شورا ارسال شود تا بررسی شود چه چیز قرار است واگذار شود، چگونه قیمت‌گذاری شده و کارشناسی شده است. هنوز برای ما جزئیات روشن نیست و فقط کلیات آن به شورا ارسال شده است.»

نیمه آبان ماه یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک‌ها بررسی و تصویب شد. براساس مصوبه شورا قرار بود این لایحه دو هفته‌ای در دستور کار شورای شهر تهران قرار گیرد . در جریان بررسی فوریت این لایحه مهدی چمران گفته بود همانطور که می‌دانید یک فوریت این لایحه درواقع درخواست صدور مجوز برای تعدادی از شرکت‌ها، فروشگاه شهروند، سازمان نمایشگاه‌ها و نیز فروشگاه رفاه است که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود تا در ازای آن بدهی شهرداری به بانکها که مبلغ قابل توجهی است، تسویه شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری هم درخصوص این لایحه گفته بود: با دو هدف به دنبال این هستیم که بتوانیم میزان تصدی‌گری‌های شهرداری را کاهش داده و بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مختلف برای اداره شرکت‌ها نیز استفاده کنیم که خود باعث افزایش بهره وری و اصلاح ساختاری شرکت‌ها خواهد شد و امروز به این طریق می توانیم بخشی از بدهی‌های مان به ویژه به بانک شهر را تسویه کنیم.

لطف‌الله فروزنده افزود: اگر این روند هنوز ادامه دارد علت این است که ما در حال آماده سازی مقدمات کار هستیم و مذاکراتی با شهر آفتاب، وزارت کشور، بانک شهر و شهروند انجام شده و مقدماتی نیز فراهم شده تا بتوانیم هرچه زودتر کار را به ویژه در حوزه پیشگیری از بدهی‌ها پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۶ هزار میلیارد بدهی به بانک‌ها داریم که حدود ۳۰ هزار میلیارد آن اصل و حدود ۲۰ هزار میلیارد از آن سود و فرع است، گفت: اگر این لایحه تصویب شود، در آن صورت مقدمات و مذاکرات لازم انجام شده و با مجوز شورا آن را عملیاتی و اجرایی می‌کنیم.