برنامه ۴ ساله چهارم شهر تهران مصوب شد

جلسه شورای شهر تهران در نوبت عصر به بررسی احکام برنامه چهارم توسعه شهر تهران معطوف شد و علی‌اصغر قائمی با اشاره به حکم تکمیل و بروزرسانی اطلاعات سامانه جامع املاک شهرداری تهران توسط تمامی بخش های تابعه شهرداری، اظهار کرد: ایجاد نظام گزارش گیری بر خط یکپارچه مطالعات و بدهی های شهرداری در تمام بخش ها، بازنگری در ضوابط تأسیس و باطراحی نقش و وظایف دفاتر خدمات الکترونیک شهر و ارائه لایحه آن به شورا و توسعه روش های پرداخت الکترونیک منطق بر قوانین و مقررات موضوعه برای بهره برداری با اولویت در مترو، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای شهروند، مراکز فرهنگی و ورزشی با همکاری بانک شهر از دیگر احکام بخش هوشمندسازی برنامه چهارم توسعه به شمار می رود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از احکام شهرداری در این برنامه، توسعه فروش مجازی فروشگاه های شهروند و میادین میوه و تره بار به منظور بهبود زنجیره تأمین است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تصحیح، تجمیع، پردازش و تحلیل داده های مکانی و غنی سازی لایه های اطلاعاتی و نقشه های شهر در مدیریت شهری یکصد و بیست و پنجمین حکم برنامه چهارم است.

وی به حکم ۱۲۶ و ۱۲۷ برنامه چهارم توسعه گفت: تدوین نقشه راه نوآوری و فناوری در شهرداری تهران، توسعه زیرساخت های حمایت از فناوری، نوآوری و پهنه های نوآوری، احداث پارک های علم و فناوری، تأمین زیرساخت های مرتبط با توسعه فناوری های نوین در شهر تهران تا حداکثر یک سال پس از ابلاغ برنامه و اجرا در طول سالهای برنامه و همچنین مشارکت شتاب دهنده ها و صندوق های پژوهش و فناوری مرتبط با حوزه مدیریت شهری از جمله مواردی است که شهرداری ملزم به اجرای آنهاست.

قائمی با تأکید بر الزام شهرداری بر ایجاد زیرساخت های جمع سپاری و جلب مشارکت عمومی شهروندان و نخبگان، خاطرنشان کرد: دیگر حکم برنامه چهارم تجمیع ساختمان های حوزه ستادی شهرداری تهران است که باید تا پایان برنامه انجام شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مدیریت یکپارچه اجاره داری و ساماندهی املاک و مستغلات استیجاری و تحت پوشش قرار دادن تمامی املاک شهرداری تهران و واحدهای تابعه مبتنی بر سامانه جامع املاک، یادآور شد: دیگر حکم برنامه چهارم توسعه به تأمین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری نهادهای عمومی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری اشاره می کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی ها از طریق ایجاد ارزش افزوده در املاک، فروش دارایی های مازاد در بسترهای رقابتی نظیر بورس، اتصال سامانه ها و درگاه های بدهی مؤدیان عوارض شهری و همکاری با سایر نهادها دیگر حکم برنامه چهارم است.

امانی به ایجاد نظام خزانه داری و حسابداری واحد مبتنی بر سامانه جامع مالی شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: شهرداری تهران در بخش ۱۸ برنامه چهارم توسعه موظف است در عارضه سنجی پروژه های شهری، بهبود روند بودجه ریزی مشارکتی و کاهش دعاوی حقوقی اقدام کند.

وی اضافه کرد: تهیه و تدوین پیوست های فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی، فنی و اقتصادی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از جمله احکام برنامه در این بخش به شمار می رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به حکم ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه، یادآور شد: این حکم مبنی بر تدوین و اجرای برنامه به منظور کاهش تعداد دعاوی حقوقی، کیفری و دیوانی در مراجع قضایی و شبه قضایی بر اساس آسیب شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تهران تا حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه است.

وی تأکید کرد: شهرداری تهران موظف است در حوزه منابع انسانی به منظور امید آفرینی، ارتقاء انگیزه و تعلق خاطر کارکنان و همچنین تأمین نیازهای آنها نسبت به کاهش سالانه به طور متوسط چهار درصد نیروی انسانی با بکارگیری روش های مختلف خروج و جذب هدفمند به میزان ۵۰ درصد نیروی انسانی کاهش یافته در سال و بر اساس شاخص هایی از قبیل ارزیابی عملکر، جوان گرایی، شایسته گزینی، تعهد و تخصص اقدام کند.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران از تدوین طرحی در شورا برای ساماندهی و نظارت بر رسانه‌های شهرداری خبر داد.

در ادامه مهدی اقراریان در یکصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به سخنان شهردار تهران در خصوص ایجاد یک پلتفرم مجازی توسط مؤسسه همشهری، گفت: ما در حال تهیه طرح ساماندهی و نظارت بر رسانه های شهرداری تهران هستیم.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: شهرداری بسترهایی همچون همشهری، همشهری آنلاین مرکز ارتباطات و رسانه ها و صفحات مختلفی دارد.

وی افزود: بر اساس تحولات در حوزه های فناوری، این وضعیت نیاز به بروز رسانی است و باید از احکام برنامه چهارم خارج شود و ایجاد پلتفرم باید در قالب یک طرح که شورا آماده می کند بررسی شود چراکه با زمان اندک نمی توان تصمیم جامع گرفت.

اقراریان در بخش دیگری از سخنان خود در جریان بررسی احکام برنامه چهارم توسعه ضمن تقدیر از شهرداری برای تسویه بدهی ها گفت: باید در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع برای تسویه بدهی ها مشخص شود و اینکه بخواهیم حکم کلی بدهیم باید حتما در بودجه سالیانه مشخص شود. شهرداری لایحه را ارائه دهد چراکه شورا نیز رویکرد تسویه بدهی ها را دارد.

امانی با تأکید بر بازنگری دستورالعمل انتصابات شهرداری تهران دستورالعمل انتصابات شهرداری تهران با رعایت ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی و با رویکرد اصلاح و به روز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل اظهار کرد: دیگر حکم برنامه چهارم توسعه نیز بر ساماندهی تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط با بهره گیری از منابع داخلی و ظرفیت های قانونی، تسهیلات بانکی کم بهره، ضابطه مندی آن به صورت عادلانه و همچنین افزایش خدمات درمانی و اعتبار بخشی به دفترچه بیمه پرسنل تأکید دارد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که شهرداری موظف شود در طول چهار سال اجرای برنامه چهارم، در راستای ماده آیین نامه استخدامی، ساز و کاری را فراهم کند که نیروهای انسانی به طور مستقیم با شهرداری وارد قرار داد شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به دیگر حکم برنامه چهارم توسعه گفت: هماهنگ سازی حقوق پرسنل شهرداری با کارکنان دولت از طریق وزارت کشور و سازمان امور استخدامی کشور موضوع یکصد و چهل و یکمین برنامه چهارم توسعه است.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران به دیگر احکام برنامه اشاره کرد و افزود: ایجاد سامانه پایش و ارزیابی مستمر برنامه از طریق دبیرخانه دائمی و ایجاد دسترسی سامانه به اعضای شورا، ارائه گزارشات ۶ ماهه از روند پیشرفت احکام برنامه به کمیسیون های شورا، امتیاز دهی و رتبه بندی عملکرد مدیران ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری در زمینه تحقق و اجرای احکام مربوطه و ممانعت از تمدید حکم مأموریتی مدیران فاقد امتیاز مناسب به صورت سالیانه نیز از دیگر الزامات شهرداری در بخش نظارت و پایش برنامه چهارم است.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات و همایش های آموزشی و تبیینی تخصصی در هر عرصه برای مدیران و پرسنل ذی ربط تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تدوین پیوست رسانه ای و اطلاع رسانی تا سه ماه بعد از برنامه و انتشار در رسانه ها و ظرفیت های اطلاع رسانی شهری متن حکم های ۱۴۵ و ۱۴۶ برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص می دهند.

مظفر تأکید کرد: شهرداری تا ۱۰ روز آینده باید جدول زمانی و مالی برنامه چهارم توسعه را به شورا ارائه دهد.

لطف الله فروزنده هم در این جلسه در فصل ساماندهی نیروی انسانی با بیان اینکه ۵۰ درصد خروجی را باید جذب کنیم و عملکرد نشان می دهد بسیار کمتر از این جذب کرده ایم، گفت: ممکن است یک سال خروجی کم باشد که به تعداد بازنشستگان بستگی دارد و نمی توان کاری کرد.

وی افزود: بعید است کسی به صورت انگیزشی از مجموعه خارج شود و افراد بیشتر به دنبال این هستند که تبدیل وضعیت شوند و غالب خروجی های ما به دلیل بازنشستگی است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه سه هزار خروجی داشتیم و ۴۰۰ نفر جذب کرده ایم، گفت: نیروی مازاد داریم و اینکه مشخص باشد این نیروها چه تعداد و در کدام بخشی هستند، مشخص نیست و مرکز تحول ما در حال بررسی برای این موضوع است.

فروزنده افزود: در اتوبوسرانی خروجی داشتیم و ناچار شدیم ۴۰۰ راننده جذب کنیم اما در مترو به هیچ عنوان کمبود نداریم و احتمالا در آینده کمبود راهبر داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه باید متناسب با نیاز ورود انجام شود، خاطرنشان کرد: حتما باید نیروی شهرسازی جذب کنیم چون در این حوزه نیرو کم داریم. تلاش خود ما این است که با جابجایی، کمبود را جبران کنیم؛ کما اینکه تقریبا ۲ هزار نفر نیرو را جابجا کرده ایم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: مرکز تحول به صورت تخصصی بررسی می کند که در تخصص های مختلف چه تعداد نیرو نیاز و یا اضافه داریم. می دانیم در چه رده هایی در آینده دچار مشکل و بحران خواهیم شد که گزارش آن را ارائه خواهیم داد.

فروزنده با بیان اینکه در تبدیل نیروهای قراردادی به رسمی، سازمان امور استخدامی متولی است، یادآور شد: سازمان امور استخدامی نیز می گوید برای تبدیل آزمون سراسری برگزار و فراخوان شود.

وی با بیان اینکه خدمات اداری شهر نیروهای کارمندی را تحت پوشش دارد و سازمان بازرسی اعلام کرده که نمی توان تبدیل وضعیت کارکنان این بخش را انجام داد و چرا اصلا باید چنین شرکتی ایجاد می شد، خاطرنشان کرد: شرکت هادیان تابع تأمین اجتماعی بوده و هیچ ایرادی نیز به آن نگرفته اند. اگر می خواهیم در بخش نیروی انسانی کاری انجام دهیم جلسه کارشناسی در کمیسیون برگزار کنیم تا تصمیمات به نفع سیستم و کارمندان باشد و با عجله وارد عمل نشویم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: اینکه از دولت تقاضا کنیم که فوق العاده تطبیقی برای کارکنان در خصوص حقوق آنها در نظر بگیرد اتفاق خوبی است و اگر فوق العاده ماده ۱۰ به کارکنان شهرداری نیز اختصاص پیدا می کرد، اتفاق خوبی بود.