شناسایی مسیر راه هوشمندسازی پایتخت؛ تکالیف شهرداری چیست؟

علی اصغر قائمی در گفت‌وگو با پانا درخصوص جزییات تکالیف حوزه هوشمند سازی در برنامه چهارساله چهارم شهر تهران که به تازگی در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: «در مقدمه آسیب‌شناسی نسبتا جامعی انجام شده است، موضوع نخست این بود که انتظار داشتیم قانون مدیریت واحد شهری در مجلس تصویب شود و شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران از اختیارات کافی برای مدیریت شهر برخوردار شوند که هنوز این اتفاق نیفتاده، البته اینکه دست روی دست بگذاریم و صبر کنیم راه چاره نیست. در مقدمه فصل هوشمندسازی چاره کار جایگزینی مدیریت واحد شهری تا زمانی است که تصویب قانون پیشنهاد شده؛ یعنی به جای آن که بگوییم آب، برق ،گاز،، پلیس، حوزه بهداشت، بهزیستی و همه دستگاه‌های خدماتی تحت یک مدیریت واحد به نام شهرداری تهران به شهر خدمت کنند، می‌توانند صلاحیت‌ها، اطلاعات و مسائلی که مردم با آنها نسبت مشترک دارند را با مدلی به اشتراک بگذارند تا بخشی از رفتارهای پراکنده و چندگانه رفع شود.»

وی ادامه داد: «دومین مساله‌ای که به آن پرداخته شد موضوع تقویت حوزه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی بود که آن هم به مساله یکپارچگی کمک می‌کند؛ به این معنا که وقتی می‌گوییم شهر تهران، همه لایه‌های اطلاعاتی زیرسطحی و رو سطحی‌اش را روی یک بستر GIS به اشتراک دستگاه‌های خدماتی بگذارند و بخشی که بُعد مردمی دارد برای مردم ژئوپورتال شود. این تعامل پذیری حداقل چهار لایه دارد. موردی که تاکنون دستگاه‌ها به آن توجه کردند لایه تعامل‌پذیری خطی است؛ یعنی به همدیگر اطلاعات می‌دهند، خوب است ولی کافی نیست. لایه بعدی این است که تعامل‌پذیری در سطح معنایی تحقق پیدا کند؛ یعنی اگر به این موجودیت، نام الف اطلاق کنیم، دستگاه‌های دیگر هم این را با نام الف بشناسند و همه دارای یک ادبیات واحد شوند و این طور تعامل‌پذیری اطلاعاتی به شدت بهتر خواهد شد.»

قائمی اضافه کرد: «در حالت اولیه ممکن است برخی از دستگاه‌ها نیاز به نگاشت اطلاعاتی داشته باشند تا بتوانند مفاهیم را درست ترجمه کنند. گام بعدی که اگر اتفاق بی‌افتد بسیار خوشنود کننده‌تر است و در گذشته نمونه‌هایش اجرا شده و نتیجه بخش بوده و قرار بود ادامه هم پیدا کند که متاسفانه تعطیل شد، تعامل‌پذیری در سطح فرایندی است؛ به‌طور مثال فردی که می‌خواهد پروانه ساختمان بگیرد، ملک کلنگی را تخریب و به جای آن چهار طبقه و هر طبقه دو واحد بسازد که این هشت کنتور آب، گاز و برق و هشت کد پستی و هشت خط تلفن می‌خواهد و باید برای همه اینها تشکیل پرونده دهد؛ در این مدل تشکیل پرونده نزد شهرداری کفایت می‌کند و اطلاعات ثبت شده با اداره آب، برق، گاز، تلفن، پست و... به اشتراک گذاشته می‌شود که به این تعامل‌پذیری سطح فرایندی می‌گویند. ایده‌آل است که تعامل‌پذیری به بلوغ سطح قانونی برسد. اگر پروانه ساخت‌وساز بگیرد ممکن است یک‌ونیم تا دو سال ساخت‌وساز طول بکشد و مجاز نیستند از آب شرب شهر برای بنایی استفاده کنند. قانون است ولی ساز و کار کنترلی آن وجود ندارد. اگر این قانون بین شرکت آب و فاضلاب و شهرداری منعقد شود به محض اینکه پروانه صادر شد و شرکت آب مطلع شد از کنتور برای آب شرب استفاده می‌کند آب‌بها را به‌قدری محاسبه می‌کند که برای فرد به صرفه نباشد که از آب شرب برای ساخت‌وساز استفاده کند.»

این عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به این که موضوع عدم شفافیت در برخی از قوانین و مقررات، اعمال سلیقه‌ها و دستی بودن بعضی از فرایندها در برخی از لایه‌های اجرایی از جمله آسیب‌هایی است که شناسایی شده است، گفت: «یکسری نیازمندی شهرداری دارد که باید به آنها توجه کند و زیرساخت‌ها را تقویت کند تا بتواند به این سطح بلوغ برسد. یکی از موضوعاتی که دنیا خیلی به آن توجه کرده و شهرداری از آن غفلت کرده موضوع دفتر کل توزیع شده و زنجیره‌های بلوکی است. در این حالت شهرداری می‌تواند بسیاری از دارایی‌های مشهود و نامشهود خود را مولدسازی کند و به منابع بیشتری دست پیدا کند و این هم از آسیب‌هایی است که در برنامه به آن توجه شده و نسبت به آن حکم صادر شده و امیدواریم در این زمینه هم شهرداری بتواند موضوع را رقم بزند و ابر، باد، مه، خورشید و فلک را به کار بگیرد تا از یک درگاه واحد به مردم خدمت کند و مردم را به سراغ نقاط متعدد و مختلف نفرستد. اینها چارچوب کلی است که به عنوان آسیب‌شناسی به آنها توجه شده و نسبت به آنها یک، دو و بعضا سه حکم در فصل هوشمندسازی آمده است.»