علیرضا منادی سفیدان*
مجلس یازدهم و تحقق زنجیره تأمین یکپارچه آموزش
مجلس یازدهم گام‌های مهمی در جهت تعالی آموزش و پرورش از بدو ورود کودک به مهدهای کودک تا ورود به مدرسه، دانشگاه و حتی ورود فرد به بازار کار انجام داده که در تاریخ مجالس گذشته بی‌سابقه بوده است.
در واقع کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به سراغ زنجیره تأمین یکپارچه آموزش رفته و از بدو ورود کودک به مهدهای کودک از سن صفر تا ۶ سالگی تا ورود او به مدرسه سن ۷ تا ۱۸ سالگی، دانشگاه و حتی ورود به بازار کار، برنامه‌ریزی و قانونگذاری داشته است.
در نخستین گام، کمیسیون آموزش با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ساماندهی مهدهای کودک، اقدامی مهم انجام داد و مسئولیت مهدهای کودک از سازمان بهزیستی به آموزش و پرورش واگذار شد، چراکه آموزش و پرورش نهادی تربیتی بوده نه خدمات‌رسان و به همین دلیل مسئولیت مهدهای کودک به آموزش و پرورش واگذار شد تا تربیت و پرورش از سنین صفر تا ۶ سالگی به نهاد اصلی خود واگذار شود.
در ادامه کمیسیون، به‌منظور اجرای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان که یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های طرح تحول بوده را دنبال کرد تا معلم در جایگاه و منزلت واقعی خود قرار گیرد و به تبع آن کیفیت آموزش در مدارس نیز ارتقا یابد. در مسیر اجرای این قانون کمیسیون با موانع بسیاری از جمله نبود بودجه برای اجرای نظام رتبه‌بندی، عدم موافقت برخی دستگاه‌ها و بعضاً برخی سنگ‌اندازی‌ها مواجه شد ولی نهایتاً با تبیین ضرورت‌های اجرای نظام رتبه‌بندی و حمایت شخص دکتر قالیباف رئیس مجلس، این مهم تبدیل به قانون و تاکنون مبلغی بابت علی الحساب به حساب معلمان واریز و بخشی از معلمان نیز رتبه‌بندی شدند.
در راستای اجرای این قانون انتظار داریم آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های ذی‌ربط مطابق قانون مصوب مجلس، شایستگیهای تخصصی و عمومی معلمان عزیز را هرچه سریعتر احصا کنند، هرچند که گزارشاتی مبنی بر ایرادات سامانه بارگذاری اطلاعات معلمان به ما رسیده که ما در راستای وظایف نظارتی خود حتماً بر مدل اخذ اطلاعات از معلمان و نحوه رتبه‌بندی آن‌ها نظارت دقیق خواهیم داشت.
از سوی دیگر طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی» در کمیسیون تدوین شد که این طرح نیز به ساماندهی مدارس غیردولتی، به‌نحوه اخذ شهریه از اولیا که باید در یک سامانه به صورت شفاف ثبت شود و پرداخت حقوق و بیمه پرسنل و معلمان مطابق قانون کار میپردازد. این طرح موجب ساماندهی و ارتقای مدارس غیردولتی در کشور می‌شود.
قطعاً اجرای دقیق این مجموعه قوانین در حوزه آموزش و پرورش، منجر به ارتقای کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان خواهد شد و دانش‌آموز با دانش و مهارت بیشتری وارد دانشگاه خواهند شد.
اما برای حوزه دانشگاه نیز، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اخیراً طی مصوبه ترمیم حقوق تصمیم به همسان‌سازی و افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گرفت که این تصمیم در راستای ارتقای جایگاه و شأن اساتید و نخبگان کشور است. این تصمیم قطعاً منجر به کاهش آمار خروج اعضای هیأت علمی از کشور و بعضاً مهاجرت معکوس می‌شود، ضمن اینکه سطح علمی دانشگاه‌ها را نیز بالا حفظ می‌کند.
در پایان زنجیره تأمین یکپارچه آموزش نیز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری روی موضوعی متمرکز شد که دانشجو پس از دوران فارغ التحصیلی و حتی ضمن تحصیل، بتواند در حوزه دانش‌بنیان‌ها فعالیت کند و در این راستا امتیازات ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» دیده شد. در این قانون علاوه بر معافیت‌های مالیاتی، نسبت به حذف امضاهای طلایی، حل مسئله سربازی برای نخبگان و ارائه تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده و دانشجویان و دانشگاهیان با مطالعه این قانون می‌توانند از امتیازات فوق‌العاده‌ای که مجلس برای آن‌ها در نظر گرفته، مطلع شوند. توجه به این زنجیره تأمین یکپارچه آموزش از صفر تا ۶ سالگی تا ورود دانشجو به بازار کار، کاری بود که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم نسبت به آن قانونگذاری و نظارت داشته و این مسیر علمی در حوزه برنامه‌ریزی ادامه خواهد داشت.
*رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر
ارسال دیدگاه