خیز مجلس برای تغییر انتخاب شیوه شهرداران شهرهای بزرگ؛دلیل مخالفت شوراها
تهران (پانا) - مدت‌هاست که مجلس تلاش می کند نحوه انتخاب شهرداران شهرهای بزرگ را تغییر دهد ،موضوعی که هر بار با مخالفت اعضای شوراهای کشور مواجه می شود ، به تازگی مجلس طرحی را درخصوص انتخاب شهرداران شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر در کمیسیون شوراها به تصویب رسانده است .
قرار است شیوه انتخاب شهرداران در شهرهای بزرگ که بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تغییر کند و شهرداران این شهرها با رای مستقیم مردم انتخاب شوند . موضوعی که اعضای شوراهای شهر های کشور با آن مخالف هستند و آن را کاهش اختیارات شوراها می دانند . رییس شورای عالی استان ها هم معتقد است اگر این طرح در مجلس رای بیاورد باید فاتحه شوراهای کشور را خواند .مهدی چمران ،رئیس شورای شهر تهران هم به تازگی نسبت به عدم مشورت مجلس در زمان بررسی قوانین مرتبط با شوراها انتقاد کرد و گفت از کسانی که در حوزه شوراها دود چراغ خورد‌‌ه‌اند مشورت نمی‌شود.
وی ادامه داد: معتقدیم که شهردار را باید شوراها انتخاب کند که افراد متخصصی هستند و انتخاب شهردار یک انتخاب هیجانی و احساسی نیست و یک انتخاب تخصصی است.انتقاد چمران به طرح مردمی‌سازی حکمرانی در کمیسیون امور شوراهای مجلس است .
احمد صادقی ،رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران هم از منتقدان این طرح است . او با اشاره به تصویب طرح مردمی‌سازی حکمرانی در کمیسیون شوراهای مجلس گفت: «مردمی‌سازی حکمرانی در کمیسیون‌های شوراهای مجلس مصوب شده است. از هر نماینده مجلسی که موضوعات حوزه شوراها را پیگیری می‌کنند و این طرح را هم دنبال می‌کردند درخصوص روند بررسی این طرح می‌پرسیدم، اعلام کردند که چنین موضوعی نیست. وقتی تاکید کردم که این طرح مصوب و در دستور کار مجلس قرار گرفته، مشخص شد که این طرح قدیمی است که آقای ابوترابی آن را آماده کرده و در دستور کار کمیسیون بوده و کمیسیون امورداخلی شوراها بدون توجه به مفاد آن و بدون آنکه اعضای دیگر و حتی فراکسیون مدیریت شهری که این موضوع را دنبال می‌کرده در جریان باشد، فقط عنوان طرح را تغییر داده و طرح مدیریت یکپارچه شهری را به عنوان مردمی‌سازی حکمرانی تغییر داده و آن را مصوب و به هیات رئیسه ارائه کرده است.»
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران اضافه کرد: «امیدواریم این طرح دو شوری شود و به کمیسیون برگردد و مشکلات بزرگ آن برطرف شود. عمده نقدی که به این طرح داریم بحث تضعیف شوراها است و اینکه شوراها را بی‌مسئولیت کردند به ویژه شوراهای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر. برخی موارد آن هم مبهم است و اجرایی نیست. به‌طور مثال ۲۰ درصد رأی دهندگان به شهردار اگر به عملکرد آن نقد داشته باشند، شورا باید شهردار را استیضاح کند. برای شناسایی این ۲۰ درصد باید انتخابات برگزار شود، ساز و کار اعلام نارضایتی چگونه است؟ این سازو کارها حتی برای استیضاح رئیس‌جمهوری هم در نظر گرفته نمی‌شود که برای شهردار پیش‌بینی شده است. این طرح باید اصلاح شود و اگر این اتفاق نیفتد و در صحن مجلس هم همان اتفاقی بیفتد که در کمیسیون شوراها صورت گرفته، به حقوق شوراها تعرض شده است.»
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: «از طریق شورای عالی استانها اعتراض و نقدها به طرح مذکور بیان شده است.»
پرویز سروری رییس شورای عالی استان ها هم درباره اینکه آیا پیشنهاد مجلس برای معرفی شهردار منتخب همزمان با لیست انتخاباتی شوراها با تصویب طرح مردمی‌سازی حکمرانی در کمیسیون شوراها منتفی شده است، به پانا گفت: «آن موضوع هنوز پابرجا است. این طرح مربوط به دو سال و نیم گذشته بوده که ما هم به‌شدت به آن معترض هستیم و معتقدیم این مصوبه از سر تا پا دچار اشکال است و می‌شود گفت که مردم‌سالاری دینی را کاملا از بین می‌برد و تمام شوراهای کشور را بی‌خاصیت می‌کند و موارد بسیار مساله‌داری در آن مطرح است. به‌طور مثال درخصوص استیضاح شهردار گفته شده باید ۲۰ درصد شهروندان درخواست دهند، این ۲۰ درصد چگونه درخواست را اعلام کنند؟ این نوع موارد برآیند شورا را به‌شدت معیوب می‌کند.»
وی ادامه داد: «با مجلس و اعضای کمیسیون شوراها صحبت کردیم و قرار شد اقداماتی را درخصوص حل این مسائل انجام دهیم، راهکارهای مختلفی وجود دارد اما واقعا از دوستان کمیسیون شوراها گلایه‌مندیم که نه از ما مشورتی گرفته‌اند نه با شورای عالی استانها که متولی امور شوراهای کشور است یک کلمه در این باره صحبت کردند و مستقیم آن را به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند. درحال پیگیری هستیم که این طرح بازگشت داده شود یا دست کم اصلاح شود. جامعه شورایی نسبت به این موضوع واکنش تندی خواهند داشت و این مصوبه را در شأن مجلس یازدهم نمی‌دانند.»
هفته گذشته طرح «مردمی سازی حکمرانی» در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده است. در این طرح شیوه انتخاب شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تغییر کرده و حکم شهردار پایتخت نیز پس از انتخاب از سوی مردم توسط رئیس‌جمهوری امضا می‌شود. در این طرح عزل شهردار هم دیگر بر عهده شورای شهر نیست و توسط هم‌پرسی از سوی مردم اتفاق خواهد افتاد.
در این طرح که هنوز در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار نگرفته است به نحوه انتخاب شهردار تهران اشاره شده و آمده است: «حکم انتصاب شهردار پایتخت پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط فرمانداری، توسط رئیس جمهور صادر می‌شود و حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دویست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استانها پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط وز‌یر کشور و در سا‌یر شهرها پس از انتخاب شورای شهر و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط استاندار صادر می‌شود.»
در ماده ۱۱ این طرح نیز به صلاحیت‌های داوطلبان برای سمت شهردار توجه شده و آمده است: «داوطلبان برای احراز سمت شهردار باید واجد شرایطی باشند که برای هر یک از داوطلبین به تأ‌یید هیأت نظارت استان مندرج در قانون تشکیلات، وظا‌یف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران برسد.»
صلاحیت‌های اشاره شده در این ماده، فقط و تنها تابعیت کشور جمهوری اسلامی ا‌یران، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ا‌یران و قانون اساسی، انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت برای آقا‌یان، برخورداری از توانا‌یی جسمی و روحی برای انجام کار، داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری منجر به حکم، سکونت در شهر حداقل به مدت سه سال، عدم سوء پیشینه اخلاقی و امنیتی،عدم عضو‌یت همزمان در هیچ یک از شوراهای اسلامی روستا و شهر،عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت شهرداری،وشرا‌یط تحصیلی و سابقه اجرائی( مطابق با آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصویب هیأت وز‌یران برساند) است.
در تبصره این ماده تاکید شده است: «شهردار و اعضای شورای شهر در زمان تصدی خود نمی‌توانند رئیس یا عضو هیأت مد‌یره یا مد‌یر عامل شرکت‌ها و مؤسساتی باشند که تمام یا قسمتی از امور شهرداری را تأمین می‌کند. شهردار و اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنها حق ندارند در معاملات و قرارداد‌هایی که یک طرف آن شهرداری یا شورای شهر است، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌سهم یا ذ‌ینفع باشند. نظارت بر رعا‌یت مفاد این ماده بر عهده فرمانداری است.»
در این طرح صلاحیت عزل شهردار از شورای شهر گرفته شده است. براساس متن این طرح چنانچه عضو یا اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا شهرداری ا‌یراد یا اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سوال از شهردار را به رئیس شورا ارائه کند. که در این صورت رئیس شورای شهر سؤال را به طور کتبی به شهردار اطلاع می‌دهد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است. در صورتی که نما‌یندگان شورا از جواب شهردار اقناع نشوند، رئیس شورا سوال را در دستور کار اولین جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار می دهد. شهردار موظف به حضور در جلسات بررسی سوال و ارائه پاسخ است. مگر آنکه به صورت رسمی و با عذر موجه (به تشخیص شورا) تقاضای مهلت حداکثر برای ۱۰ روز دیگر داشته باشد. پس از توضیحات شهرداری در خصوص آن رأی‌گیری شده و در صورتیکه پاسخ رد شود و یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف ورزد، سوال به ترتیب ز‌یر قابلیت طرح به صورت استیضاح را دارد. چنانچه رد پاسخ شهردار و یا عدم پاسخگو‌یی وی به طرح سوال اعضای شورا در یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود و یا یک سوم به علاوه یک نفر از اعضای شورا طرح استیضاح را به صورت مکتوب تهیه و به رئیس شورا ارائه کنند، شهردار در معرض استیضاح قرار می‌گیرد. در ا‌ینصورت حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از تار‌یخ در‌یافت طرح استیضاح یا گذشت ۱۰ روز از تار‌یخ سومین جلسه طرح سوال مردود، استیضاح شهردار در دستور کار جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار خواهد گرفت.
شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است.در شهرهای کمتر از دویست هزار نفر جمعیت در صورتیکه شورا با اکثر‌یت سه چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، شهردار برکنار خواهد شد.در شهرهای بیشتر از دویست هزار نفر جمعیت در صورتیکه شورا با اکثر‌یت سه چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، یک همه پرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار خواهد شد و در صورت رأی اکثر‌یت مردم شهردار برکنار خواهد شد.
برای شهرهای بالای دویست هزار نفر و مراکز استان ها، در صورتی که تا انتخابات بعدی کمتر از یک سال باقی مانده باشد، یکی از معاونین شهردار به انتخاب شورا، به عنوان شهردار تا انتخابات بعدی مسئولیت شهرداری را عهده دار خواهد شد. در غیر این صورت در اولین انتخابات سراسری کشور، انتخابات مجدد در شهر برای انتخاب شهردار برگزار خواهد شد. در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برگزاری انتخابات جد‌ید، یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
همچنین درطرح مردمی سازی حکمرانی شهروندان هم می توانند درخواست استیضاح از شهردار را مطرح کنند. براساس متن این طرح در صورتی که بیست درصد افراد واجد شرایط رأی‌دهی در شهر نسبت به عملکرد شهردار معترض باشند، شورای شهر موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.
در ماده ۱۵ این طرح به ۵ عامل که سبب پایان دوره خدمت شهردار می شود هم اشاره شده و آمده است:فوت و جنون، استعفای کتبی و قبول آن توسط اکثر‌یت مطلق اعضای شورا، استیضاح و برکناری شهردار با رعا‌یت مفاد این قانون توسط شورای شهر، انفصال شهردار از خدمت به موجب مقررات قانونی و حکم قطعی دادگاه یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری و فقدان هر‌یک از شرایط احراز تصدی سمت شهردار در طول مدت خدمت، با اعلام رسمی مرجع صدور حکم یا هر‌یک از اعضای شورا و تأ‌یید رییس شورا با تصویب حداکثر مطلق اعضای شورا مواردی هستند که سبب پایان زمان خدمت شهردار می‌شوند.
درحالی که این طرح منتقدان جدی در جامعه شورایی کشور دارد اما مجلس مصمم به تغییر شیوه انتخاب شهردار است . محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری در این رابطه به یکی از رسانه ها گفته است در مجلس یازدهم به دنبال بسترسازی برای دورکردن سیاسیون ازعرصه مدیریت شهری و واگذاری شهرها به متخصصان شهری هستیم، بررسی طرحی در کارگروه ویژه کمیسیون شوراها نهایی شده است و بر اساس آن الگوی انتخاب شهرداران کلانشهرها تغییر خواهد کرد و گزینه‌های شهرداری قبل از انتخابات شوراها به صورت رسمی اعلام داوطلبی و ثبت نام خواهند کرد. نگاه مجلس به اصلاح قانون شوراها و انتخابات شهرداران جدی است و در این زمینه دو دیدگاه در مجلس وجود دارد، در صورتی که نگاه مجلس با طرح مردمی‌سازی حکمرانی موافق باشد، بحث اصلاح قانون شوراها و انتخاب شهرداران را در لوای این طرح بررسی خواهیم کرد، اگر این طرح رای موافق مجلس را به دست نیاورد، طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و شهرداران به صورت مستقل در نوبت بررسی مجلس قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد : بحث انتخاب شهرداران کلانشهرها با رای مستقیم مردم، جزیی از طرح "مردمی‌سازی حکمرانی" است. در بخشی از این طرح آمده است که همزمان با انتخابات شوراها، شهرداران برخی شهرها نیز توسط مردم انتخاب شوند. در این طرح انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم به شهرداران مراکز استانها و شهرهای دارای دویست هزار نفر جمعیت و بالاتر برای یک دوره ۴ ساله در نظر گرفته شده، البته مخالفین و منتقدین زیادی دارد و بنده هم در حال حاضر شرایط اجرای این الگو را مناسب نمی‌دانم و باید در گام اول مشارکت مردم در انتخاب شهردار را با واسطه شورا انجام داد که در ادامه گفتگو عرض خواهم کرد و روند انتخاب در دیگر شهرها به روند مرسوم فعلی است.
نماینده مردم تهران به پیشنهاد خود برای انتخاب شهردار هم اشاره کرده و گفته است : در قالب اصلاح قانون انتخابات شوراها بنده، مدل جدیدی را برای انتخاب شهرداران مطرح کرده‌ام که هم سبب ارتقای مشارکت عمومی مردم در انتخاب شهردار می شود و هم نقش شورای شهر در انتخاب شهردار را حفظ می‌کند، بر این اساس انتخاب شهردار به پیش از زمان انتخابات اعضای شورای شهر و روستا بازمی‌گردد و داوطلبان شهرداری کلانشهرها چند ماه قبل از آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخاب شوراها به صورت رسمی اعلام کاندیداتوری خواهند کرد و بعد از تایید آنها از سوی مراجع ذیربط گزینه رسمی شهرداری محسوب خواهند کرد، پس از آن داوطلبان انتخابات شورا سه گزینه را به ترتیب اولویت از میان مصادیق تعیین می‌کنند به تعبیری دیگر داوطلبان شورای شهر و روستا باید پیش از انتخابات اعلام کنند در صورتی که رأی از مردم بدست آوردند شهردار آینده کدام فرد است.
این مدل روشی است که در بسیاری از شهرها از جمله سیدنی، استرالیا اجرایی شده است، در این طرح پیش‌بینی کرده‌ایم که در صورتی که اعضای شورای شهر با یکدیگر هم‌نظر نباشند شهردار توسط گروهی انتخاب خواهد شد که بیشترین کرسی را در شورا به خود اختصاص داده باشد. حتی در شرایطی که آرا بین اعضای شورا مساوی بود و برای نمونه پنج نفر از اعضای شورا روی یک گزینه و پنج نفر از اعضای دیگر روی گزینه دیگری اتفاق‌نظر داشتند به آرای مردمی مراجعه می‌شود که آرای کدام گروه بیشتر است و شهردار بر این اساس انتخاب شود.
به نظرمی آید مجلس مصمم به تغییر شیوه انتخاب شهردار است باید دید شوراهای شهرهای بزرگ می توانند بر اصلاح طرح مجلس اثر گذار باشند یا خیر ؟
ارسال دیدگاه