رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد؛
انتقاد تند شوراهای کشور به طرح مردمی‌سازی حکمرانی؛ این طرح سر تا پا مشکل دارد
تهران (پانا) - رئیس شورای عالی استان‌ها نسبت به طرح مردمی‌سازی حکمرانی واکنش نشان داد و آن را سر تا پا دچار مشکل توصیف کرد.
پرویز سروری در گفت‌وگو با پانا درباره اینکه آیا پیشنهاد مجلس برای معرفی شهردار منتخب همزمان با لیست انتخاباتی شوراها با تصویب طرح مردمی‌سازی حکمرانی در کمیسیون شوراها منتفی شده است، گفت: «آن موضوع هنوز پابرجا است. این طرح مربوط به دو سال و نیم گذشته بوده که ما هم به‌شدت به آن معترض هستیم و معتقدیم این مصوبه از سر تا پا دچار اشکال است و می‌شود گفت که مردم‌سالاری دینی را کاملا از بین می‌برد و تمام شوراهای کشور را بی‌خاصیت می‌کند و موارد بسیار مساله‌داری در آن مطرح است. به‌طور مثال درخصوص استیضاح شهردار گفته شده باید ۲۰ درصد شهروندان درخواست دهند، این ۲۰ درصد چگونه درخواست را اعلام کنند؟ این نوع موارد برآیند شورا را به‌شدت معیوب می‌کند.»
وی ادامه داد: «با مجلس و اعضای کمیسیون شوراها صحبت کردیم و قرار شد اقداماتی را درخصوص حل این مسائل انجام دهیم، راهکارهای مختلفی وجود دارد اما واقعا از دوستان کمیسیون شوراها گلایه‌مندیم که نه از ما مشورتی گرفته‌اند نه با شورای عالی استان‌ها که متولی امور شوراهای کشور است یک کلمه در این باره صحبت کردند و مستقیم آن را به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند. درحال پیگیری هستیم که این طرح بازگشت داده شود یا دست کم اصلاح شود. جامعه شورایی نسبت به این موضوع واکنش تندی خواهند داشت و این مصوبه را در شأن مجلس یازدهم نمی‌دانند.»
هفته گذشته طرح «مردمی سازی حکمرانی» در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده است. در این طرح شیوه انتخاب شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تغییر کرده و حکم شهردار پایتخت نیز پس از انتخاب از سوی مردم توسط رئیس‌جمهوری امضا می‌شود. در این طرح عزل شهردار هم دیگر بر عهده شورای شهر نیست و توسط هم‌پرسی از سوی مردم اتفاق خواهد افتاد.
در این طرح که هنوز در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار نگرفته است به نحوه انتخاب شهردار تهران اشاره شده و آمده است: «حکم انتصاب شهردار پایتخت پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط فرمانداری، توسط رئیس جمهور صادر می‌شود و حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان‌ها پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط وز‌یر کشور و در سا‌یر شهرها پس از انتخاب شورای شهر و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط استاندار صادر می‌شود.»
در ماده ۱۱ این طرح نیز به صلاحیت‌های داوطلبان برای سمت شهردار توجه شده و آمده است: «داوطلبان برای احراز سمت شهردار باید واجد شرا‌یطی باشند که برای هر یک از داوطلبین به تأ‌یید هیأت نظارت استان مندرج در قانون تشکیلات، وظا‌یف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران برسد.»
صلاحیت‌های اشاره شده در این ماده، فقط و تنها تابعیت کشور جمهوری اسلامی ا‌یران، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ا‌یران و قانون اساسی، انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت برای آقا‌یان، برخورداری از توانا‌یی جسمی و روحی برای انجام کار، داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری منجر به حکم، سکونت در شهر حداقل به مدت سه سال، عدم سوء پیشینه اخلاقی و امنیتی،عدم عضو‌یت همزمان در هیچ یک از شوراهای اسلامی روستا و شهر،عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت شهرداری،وشرا‌یط تحصیلی و سابقه اجرائی( مطابق با آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصویب هیأت وز‌یران برساند) است.
در تبصره این ماده تاکید شده است: «شهردار و اعضای شورای شهر در زمان تصدی خود نمی‌توانند رئیس یا عضو هیأت مد‌یره یا مد‌یر عامل شرکت‌ها و مؤسساتی باشند که تمام یا قسمتی از امور شهرداری را تأمین می‌کند. شهردار و اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنها حق ندارند در معاملات و قرارداد‌هایی که یک طرف آن شهرداری یا شورای شهر است، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌سهم یا ذ‌ینفع باشند. نظارت بر رعا‌یت مفاد این ماده بر عهده فرمانداری است.»
در این طرح صلاحیت عزل شهردار از شورای شهر گرفته شده است. براساس متن این طرح چنانچه عضو یا اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا شهرداری ا‌یراد یا اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سوال از شهردار را به رئیس شورا ارائه کند. که در این صورت رئیس شورای شهر سؤال را به طور کتبی به شهردار اطلاع می‌دهد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است. در صورتی که نما‌یندگان شورا از جواب شهردار اقناع نشوند، رئیس شورا سوال را در دستور کار اولین جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار می دهد. شهردار موظف به حضور در جلسات بررسی سوال و ارائه پاسخ است. مگر آنکه به صورت رسمی و با عذر موجه (به تشخیص شورا) تقاضای مهلت حداکثر برای ۱۰ روز دیگر داشته باشد. پس از توضیحات شهرداری در خصوص آن رأی‌گیری شده و در صورتیکه پاسخ رد شود و یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف ورزد، سوال به ترتیب ز‌یر قابلیت طرح به صورت استیضاح را دارد. چنانچه رد پاسخ شهردار و یا عدم پاسخگو‌یی وی به طرح سوال اعضای شورا در یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود و یا یک سوم به علاوه یک نفر از اعضای شورا طرح استیضاح را به صورت مکتوب تهیه و به رئیس شورا ارائه کنند، شهردار در معرض استیضاح قرار می‌گیرد. در ا‌ینصورت حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از تار‌یخ در‌یافت طرح استیضاح یا گذشت ۱۰ روز از تار‌یخ سومین جلسه طرح سوال مردود، استیضاح شهردار در دستور کار جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار خواهد گرفت.
شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است.در شهرهای کمتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت در صورتیکه شورا با اکثر‌یت سه چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، شهردار برکنار خواهد شد.در شهرهای بیشتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت در صورتیکه شورا با اکثر‌یت سه چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، یک همه پرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار خواهد شد و در صورت رأی اکثر‌یت مردم شهردار برکنار خواهد شد.
برای شهرهای بالای دو‌یست هزار نفر و مراکز استان ها، در صورتی که تا انتخابات بعدی کمتر از یک سال باقی مانده باشد، یکی از معاونین شهردار به انتخاب شورا، به عنوان شهردار تا انتخابات بعدی مسئولیت شهرداری را عهده دار خواهد شد. در غیر این صورت در اولین انتخابات سراسری کشور، انتخابات مجدد در شهر برای انتخاب شهردار برگزار خواهد شد. در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برگزاری انتخابات جد‌ید، یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
همچنین درطرح مردمی سازی حکمرانی شهروندان هم می توانند درخواست استیضاح از شهردار را مطرح کنند. براساس متن این طرح در صورتی که بیست درصد افراد واجد شرا‌یط رأی‌دهی در شهر نسبت به عملکرد شهردار معترض باشند، شورای شهر موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.
در ماده ۱۵ این طرح به ۵ عامل که سبب پایان دوره خدمت شهردار می شود هم اشاره شده و آمده است:فوت و جنون، استعفای کتبی و قبول آن توسط اکثر‌یت مطلق اعضای شورا، استیضاح و برکناری شهردار با رعا‌یت مفاد این قانون توسط شورای شهر، انفصال شهردار از خدمت به موجب مقررات قانونی و حکم قطعی دادگاه یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری و فقدان هر‌یک از شرا‌یط احراز تصدی سمت شهردار در طول مدت خدمت، با اعلام رسمی مرجع صدور حکم یا هر‌یک از اعضای شورا و تأ‌یید ر‌ییس شورا با تصویب حداکثر مطلق اعضای شورا مواردی هستند که سبب پایان زمان خدمت شهردار می‌شوند.
ارسال دیدگاه