مجاز بودن «بهره» در اسلام

در این تعریف کلی توجه به دونکته بسیار مهم است. اول آنکه سبب پرداخت پول از شخصی به شخص دیگر باید «قرض» باشد، نه مواردی همچون سرمایه‌گذاری، مشارکت یا مضاربه. دوم آنکه مبلغ مازاد به هیچ‌‌‌وجه مهم نیست؛ خواه یک‌ریال باشد و خواه ۱۰۰میلیارد ریال، در هر دو حالت شخص قرض‌دهنده، رباخوار است و شخص قرض‌گیرنده، ربادهنده و هر دو شخص مرتکب فعل ربا شده‌‌‌اند. در خصوص نکته دوم لازم به ذکر است که بعضی از افراد متشرع در خصوص ربا گمان می‌کنند، اگر میزان بهره در حدود ارقامی همچون یک‌درصد یا ۴درصد باشد، اشکالی ندارد؛ اما اگر در حدود ارقامی همچون ۲۰‌ یا ۳۰‌درصد باشد، ربا محسوب می‌‌‌شود. باید خاطرنشان کرد که گمان‌‌‌های این‌‌‌چنینی نادرست بوده و ربا به میزان ‌درصد بهره بستگی ندارد و مستقل از آن است.

از طرف دیگر در دین مبین اسلام، عقود مختلف و قراردادهای تعریف‌‌‌شده‌‌ متعددی داریم که ممکن است به‌واسطه‌‌ آن شخصی سرمایه مشخصی را به شخص دیگری بدهد و در قبال این سرمایه، از شخص مقابل مبلغ مازادی را طلب کند و در عین حال طرفین مرتکب ربا هم نشده باشند. به‌عنوان مثال، ممکن است قراردادی مابین طرفین وضع شود که طی آن در قالب برنامه زمان‌بندی‌شده، شخص اول خودرویی را که قیمت روز آن یک‌میلیارد تومان است، در قالب ۱۲قسط ماهانه ۱۰۰میلیون تومانی به شخص دوم منتقل کند. در این حالت عملا خودرو به قیمت یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان و به شیوه اقساطی به شخص دوم واگذار شده است. در واقع شخص خریدار دو حق انتخاب داشته است؛ اول آنکه خودرو را به صورت نقد و به قیمت یک‌میلیارد تومان خریداری کند یا در قالب قرارداد دیگری و به صورت اقساطی و به قیمت یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان. مستقل از انتخاب شخص خریدار، هر دو معامله صحیح بوده و عاری از ربا خواهند ‌‌‌بود.

گزاره نادرست دیگری که توسط برخی از متشرعان مطرح می‌‌‌شود، موضوع شناور بودن نرخ سود است. آنها اعتقاد دارند که اگر در قراردادی سود ثابتی بین طرفین شرط شود، آن قرارداد مشمول ربا خواهد ‌‌‌بود و برای حلال بودن سود، حتما باید نرخ سود شناور باشد. اما حقیقت این است که این گزاره نیز نادرست است. در دین اسلام دو نوع قرارداد وجود دارد. در نوع اول که متشرعان نیز به‌درستی به آن اشاره می‌کنند، سود ثابت و از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد و میزان سود یا زیان در پایان قرارداد یا در دوره‌‌‌های مشخصی، تعیین می‌‌‌شود. قراردادهای مضاربه، مزارعه و مشارکت از مصادیق عمده این نوع قراردادها هستند.

این نوع قراردادها، «قراردادهای مشارکتی» نامیده می‌‌‌شوند. «سهام» شرکت‌ها نیز در قالب «عقد شرکت»، از مصادیق مهم و پرکاربرد عقود مشارکتی است.در قراردادهای نوع دوم که به قراردادها یا عقود مبادله‌‌‌ای معروف هستند، سود از پیش تعیین‌شده‌‌‌ای بین دو طرف تعیین می‌شود. مانند عقد اجاره به شرط تملیک، عقد خرید دین، عقد مساقات و عقد فروش اقساطی. سود یا بهره ثابت پرداختی در کلیه این عقود نه‌تنها ربا محسوب نمی‌‌شود، بلکه حلال و جایز نیز است (مثال فروش خودرو که در بند قبل مطرح شد از مصادیق بارز تعیین سود ثابت و از پیش تعیین‌شده است که کاملا صحیح بوده و اشکال شرعی به آن وارد نیست).

پس از تعریف ربا در اسلام، به تعریف بهره می‌پردازیم. تصور کنید شخصی منابعی را در اختیار دارد و می‌‌‌خواهد این منابع را در اختیار شخص دیگری قرار دهد. در این مدت که منابع در اختیار طرف دوم قرار گرفته، طبیعتا اختیار استفاده از آن منابع از طرف اول سلب شده است. در نتیجه، طرف اول در ازای این سلب اختیار و محرومیت از انتفاع سرمایه خود، مبلغی را از طرف دوم مطالبه می‌کند. به مبلغ یا درصدی که شخص اول در ازای سلب اختیار استفاده از منابع خود از طرف دوم طلب می‌کند، بهره می‌گویند.باید به این موضوع مهم اشاره کرد که با وجود آنکه در اسلام به صورت مستقیم اشاره‌‌‌‌‌‌ای به نرخ بهره نشده؛ اما اسلام نرخ بهره را قبول داشته است. وجود عقودی همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در زمره عقود مجاز دین مبین اسلام، به معنای قبول نرخ بهره در فقه شیعه است؛ زیرا زمانی که عقد فروش اقساطی فی‌مابین دو نفر منعقد می‌شود، مبلغ مازادی که در ازای فروش اقساطی به عنوان قیمت اقساطی و بیش از قیمت نقدی همان کالا تعیین می‌شود، نقش نرخ بهره را ایفا می‌کند.

در صورتی که شخص اول به دلیل ریسک‌گریز بودن تمایل به مشارکت نداشته باشد و بخواهد سود ثابتی را طلب کند، طبیعتا نرخ سود ثابتی میان آنها تعیین خواهد شد. از آنجا که سود سرمایه در بازارهای مختلف، بسیار متفاوت است و از طرفی نوع فعالیت و به‌کارگیری سرمایه برای شخص سرمایه‌گذار اهمیتی ندارد، تعیین مبلغ سود کار بسیار مشکلی خواهد شد.در این شرایط «بازار بدهی» این مشکل را حل می‌کند. به این صورت که کلیه اشخاصی که منابع مازادی در اختیار دارند و علاقه‌‌‌مندند در ازای سود ثابتی آن را در اختیار شخص دوم قرار دهند، منابع خود را در این بازار به همراه نرخ سود مورد انتظار خود، عرضه کرده و در طرف مقابل نیز تمام افرادی که نیازمند منابع مالی هستند، مبلغ و نرخ قابل قبول خود را اعلام می‌کنند. طبیعتا در این بازار و در هر لحظه، یک «نرخ واحد» کشف خواهد شد که در آن نرخ، همه سرمایه‌‌‌پذیران در ازای سود مشخصی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و در طرف مقابل نیز سرمایه‌گذاران از بهره یا سود منابع مالی خود منتفع می‌‌‌شوند.

از آنجا که برای افراد تفاوتی نمی‌‌‌کند که از چه کسی قرض بگیرند و بهره خود را به چه کسی پرداخت کنند، بازاری تشکیل می‌شود که در آن طرف‌‌‌های اول با همدیگر برای ارائه منابع خود رقابت خواهند کرد و در نتیجه این رقابت، منابع مازاد افراد در پایین‌‌‌ترین قیمت ممکن، بین طرفین مبادله ‌‌‌خواهد شد. در حقیقت، این نرخ در دل رقابت مابین افراد موجود در این بازار کشف و به نرخ مشترکی مابین آنها تبدیل خواهد شد. این نرخ مشترک همان نرخ بهره بازار یا قیمت سرمایه است که براساس آن افراد حاضر خواهند بود در ازای آن از مصرف سرمایه خود منصرف شوند و آن را در اختیار افرادی که به آن نیاز دارند، قرار دهند.

حال اگر در جامعه‌‌‌ای، ساختار اقتصادی به گونه‌‌‌ای باشد که در آن جامعه برخی افراد بتوانند برای منابع مازاد خود به صورت انحصاری هر قیمتی را تعیین و آن قیمت را به صورت اجباری به نیازمندان مالی تحمیل کنند، قطعا آن جامعه به‌مرور مضمحل خواهد شد. درست به همین دلیل است که در کلیه ادیان الهی همچون یهود، مسیحیت و دین مبین اسلام، نرخ بهره‌‌‌ای را که خارج از مکانیزم تعادلی و منصفانه بازار تعیین شده است و عملا از یک‌طرف که قدرت بیشتری دارد به طرف دوم تحمیل می‌شود، «ربا» فرض کرده و آن را حرام دانسته‌‌‌اند.

حقیقت این است که در بازار بدهی برای قرض گرفتن سرمایه یک نرخ بهره به‌صورت درون‌‌‌زا کشف می‌شود که مورد توافق هر دو طرف قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است. حال اگر در جامعه‌‌‌ای بازار بدهی شکل نگیرد، افراد نیازمند ممکن است گرفتار افراد فرصت‌‌‌طلب و سودجویی شوند که منابع مالی را با نرخ بهره‌‌‌ بسیار بالایی در اختیار آنها قرار ‌‌‌دهند. به همین دلیل است که عموم جوامع و ادیان برای مبارزه با ربا که در واقع نوعی زورگیری است، «بازار بدهی» خود را توسعه داده‌‌‌اند. در واقع این جوامع نه‌‌‌تنها موضوع نرخ بهره را نفی نکرده‌ و در مقابل بازار بدهی نایستاده‌‌‌اند و این بازار را تعطیل یا محدود نکرده‌‌‌اند؛ بلکه با قبول و گسترش آن موجب شده‌‌‌اند حجم بزرگ‌تری از سرمایه در بازار جمع‌آوری و تجمیع شده و با نرخ تعادلی و منصفانه که مورد قبول هر دو سمت سرمایه‌گذاران و سرمایه‌‌‌پذیران قرار داشته است، در اختیار اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند قرار داده شود.

مکانیزم بازار سبب خواهد شد تا قیمت سرمایه یا همان نرخ بهره، به صورت تعادلی و منصفانه تعیین شود تا به این ترتیب از این نوع زورگیری پیشگیری می‌شود. در واقع، تردیدی در مبارزه با ربا به عنوان نوعی زورگیری وجود ندارد. ربا امری مذموم است که باید حکومت‌‌‌ها با آن برخورد کنند. اما راه مقابله با آن انکار بازار بدهی و تعیین دستوری نرخ بهره نیست. امروز باید از این تجربه موفق در سایر جوامع و ادیان، الهام گرفت که راه‌‌‌حل عقلانی و موفق مبارزه با «ربا» به رسمیت شناختن «بازار بدهی» و توسعه آن است.

در این میان نکته ظریف دیگری نیز وجود دارد. در شرایطی که به دلایل اقتصادی از جمله تورم بالا، مقامات سیاستگذار با ابزاری مثل کنترل نرخ سود، سبب شوند تا نرخ سود پرداختی به سرمایه‌گذاران از نرخ سود مورد انتظار ایشان کمتر باشد، فعل ربا روی می‌دهد. زیرا در این حالت مقررات سبب شده‌‌‌اند تا سرمایه‌گذار به صورت اجباری به‌طور کامل از حق دریافت نرخ سود خود منتفع نشود (دقیقا برعکس زمانی که به دلیل فقدان بازار بدهی، سرمایه‌گذاران نرخ‌های بالایی را از طرف دوم مطالبه می‌‌‌کردند). به همین دلیل است که اخیرا و با وقوع نرخ تورم‌‌‌های بسیار بالا در برخی کشورها، مقامات سیاستگذار پولی در بانک‌های مرکزی، نرخ بهره سیاستی را بالا برده‌‌‌اند؛ زیرا آنها نیز اعتقاد دارند در شرایطی که تورم ۸درصد است، اجبار سرمایه‌گذار به دریافت بهره ۲درصدی به منزله ظلم به وی یا همان «ربا» است.

*متخصص بازارهای مالی

منبع: دنیای اقتصاد