صحن شورا منتظر ارائه سند جامع هوشمند‌سازی است

نود و چهارمین جلسه شورا امروز در صحن شورا برگزار شد که طی آن اعضای شورا در ابتدا به برررسی لوایح و دستورات ارائه شده پرداختند. در جریان این جلسه علی اصغر قائمی، عضو شورای تهران با ارائه توضیحاتی، چند نکته را متذکر شد‌ و اظهار کرد: ‌مدتی است موضوع درگاه ملی مجوزها به طور مکرر از سوی رسانه ملی مورد پیگیری قرار گرفته است. در سال ۹۲ مصوبه ای مبنی بر اصلاح مواد ۱،۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت و در واقع هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مکلف شد پایگاهی را به این منظور راه اندازی کند، این اولین اقدامی است که در این باره در کشور انجام و به فاصله یک سال در این پایگاه عملیاتی شده است.

قائمی ادامه داد: بر اساس شواهد تاکنون ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار درخواست صدور مجوز از سوی مردم در این پایگاه ثبت شده است که یک میلیون و اندی از این تعداد صادر شده است و بالغ بر ۱۱ میلیون استعلام در این زمینه صورت گرفته است. این پایگاه صرفا مکلف به صدور پروانه‌های صنفی است.

وی افزود: قانون دیگری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تبصره ۱۸ ، بند (ه) دولت را مکلف کرده است به انجام اقدامات لازم در این باره کرده است که بر اساس آن دولت نیز برای این منظور درگاه ملی صدور مجوزها را راه اندازی کرده است.

این عضو شورای اسلامی تهران سومین تکلیفی که در مجلس برای دولت تصویب شده، بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر راه اندازی پنجره هوشمند خدمات دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: این تکلیف مشتمل بر ۴ جزء است که جزء اول آن سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده است فهرست خدمات اولویت دار را در کشور احصاء کند. در پیگیری‌های انجام شده، هیچ سندی مبنی بر مراوده سازمان استخدامی با شهرداری مشاهده نشده در حالی که شهرداری در شمول این قانون قرار دارد.

قائمی در ادامه بیان کرد: جزء دوم این قانون، وزارت ارتباطات را مکلف کرده است که استانداردها و معماری این قانون را به تمام دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند. بر اساس جزء سوم این قانون همه دستگاه‌ها باید تا پایان شهریور پنجره اختصاصی خود را راه اندازی کنند؛ در جزء چهارم نیز وزارت ارتباطات مکلف شده پنجره بخشی را در پنجره ملی تجمیع کنند. وزارت ارتباطات این پنجره را به صورت آزمایشی تا پایان موعد مقرر راه اندازی کرده است و از حدود ۱۷۰ دستگاهی که مشمول این قانون قرار می‌گیرند، تاکنون تنها ۳۲ مورد موفق به ارائه خدمت خود در این پنجره شده‌اند.

وی در ادامه توضیحات خود اظهار کرد: شورای شهر تهران نیز به استناد این قانون، ماده واحده‌ای را مشتمل بر ۴ تبصره مصوب کرد که شهرداری بتواند همزمان با اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، لایحه این مسئله را نیز به تصویب شورا برساند. این پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است و همه آحاد مردم می‌توانند از طریق شماره همراه خود وارد آن شوند. پنجره مزبور شامل احراز هویت یکپارچه مبتنی بر معماری است به این معنا که همه دستگاه‌های مشمول می‌توانند از این احراز هویت استفاده کنند و نیازی به نظام احراز هویت مستقل در دستگاه خود ندارند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران نیز به این پنجره اضافه شده، متذکر شد: انتظار می‌رفت با توجه به پیشتازی شهرداری در سایر خدمات، این نهاد در این مورد هم جزو اولین‌ها باشد. نقدی که بر پنجره شهرداری در این باره وجود دارد، این است که با هربار ورود کاربر و علیرغم شناسایی هویت او، این پنجره باز هم نظام هویت را عملیاتی می‌کند یعنی تابع نظام احرازهویتی که در معماری کلان وزارت ارتباطات به عنوان جزء سوم، نیست.

قائمی در پایان اظهاراتش تذکر داد: در تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مکلف شده است ظرف ۴ ماه سند جامع هوشمند سازی را برای تصویب به شورا ارائه دهد این در حالی است که با وجود گذشت ۲ ماه از فرصت تعیین شده و به طور مشابه گذشت ۲ ماه از مهلت الزام شهرداری برای ارائه گزارش در خصوص پنجره واحد، هنوز هیچ سندی از سوی شهرداری ارائه نشده است؛ درخواست ما این است که این موضوع با جدیت پیگیری شود.