معاون اجتماعی قوه قضاییه اعلام کرد؛
تولید ۷۰ محتوا با هدف ارتقای سواد حقوقی و مالی دانش‌آموزان
تهران (پانا) - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت ارتقای سواد مالی یکی از دغدغه‌های معاونت پیشگیری است و به همین منظور برنامه‌های درسی متناسب به صورت برنامه‌های ویژه با هدف ارتقای سواد حقوقی دانش‌آموزان و دانشگاهیان در دستور کار است که اکنون تولید ۷۰ محتوا با هدف ارتقای سواد حقوقی و مالی در حال انجام است.
به گزارش قوه قضائیه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سال ۱۳۸۹ با چهار اداره شامل دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی، اداره کل پیشگیری از وقوع جرم، اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی و دفتر امور زنان و خانواده با هدف شناسایی علل و زمینه‌های وقوع جرم، تخلف، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب برای دفع و رفع آن، تعامل با سازمان‌های ذی‌ربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی و در این راستا شناسایی و بهرهگیری از ظرفیت‌ها و همکاری‌های دستگاه‌های دولتی، عمومی و مردمی، هماهنگی برای افزایش آگاهی عمومی در پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی ظرفیت‌های مردمی در این راه و جذب، آموزش سازماندهی و به کارگیری هسته‌های مردمی در امر پیشگیری و…مشغول فعالیت است.
با توجه به نقش تاثیرگذار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به بررسی آسیب‌ها و چالش‌های موجود و به طور کلی برنامه‌ها و اقدامات این معاونت در دستگاه قضایی پرداخت.
اقدامات معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم در رابطه با قانون جوانی جمعیت چیست؟
عدم توجه به موضوع جوانی جمعیت و مشکلات متعددی که در جامعه ایجاد می‌کند منجر به این امر خواهد شد که جامعه به سمت پیری حرکت کند و این موضوعی است که باید همه مسئولان اقدامات عاجلی برای این حوزه انجام دهند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بلافاصله پس از دستور رئیس قوه قضائیه به این معاونت در راستای قانون جوانی جلساتی را با نمایندگان مجلس برگزار کرد.
این معاونت در حوزه حقوق زنان و خانواده نیز درصدد است جلسات کارشناسی مستمری را برای ارتقای جمعیت و افزایش نشاط و جوانی جمعیت و فرزند آوری برگزار کند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم چه برنامه‌ای در زمینه افزایش دانش حقوقی شهروندان دارد؟
مهم‌ترین کار معاونت اجتماعی ارتقای آگاهی‌های عمومی است. در همین راستا ضروری است تا اقدام‌های ویژه مشترکی با دادستانی کل کشور در دستورکار قرار داد. معاونت اجتماعی با کمک دادستانی کل و دستگاه اطلاعاتی و نظارتی باید فعالیت‌های کسانی که در صرافی‌های غیرقانونی و از طریق سرورهای خارج از کشور با دادن وعده‌های فریبنده سرمایه های مردم را جلب می‌کنند، رصد کند. درخواست معاونت اجتماعی این است تا شهروندان اطلاعات خود را به سامانه سجام انتقال دهند. این اطلاعات حتما با همکاری دادستانی کل و نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات رصد می‌شود و اجازه داده نخواهد شد تا سرمایه‌های مردم توسط سودجویان از بین رود.
یکی از تلاش‌های معاونت پیشگیری برای ارتقای سواد حقوقی جامعه تلاش برای آشنایی افراد با حقوق اولیه خود است، از این رو با همکاری آموزش و پرورش و آموزش عالی برنامه‌هایی را از سال های گذشته در دستورکار داشتیم که تعدادی از آنها انجام و بخشی دیگر با تفاهم نامه هایی که در حوزه تولید محتوا منعقد شده است در دستورکار است.
در حوزه افزایش دانش حقوقی در سال‌های گذشته گام‌های خوبی برداشته شده که یکی از عمده فعالیت‌ها در حوزه آموزش دانش‌آموزان بازمانده و یا ترک تحصیل کرده است. به موازات این امر نیز تلاش شده است که برنامه‌های درسی متناسب به صورت برنامه‌های ویژه با هدف ارتقای سواد حقوقی دانش‌آموزان و دانشگاهیان در دستور کار باشد که اکنون در حال تولید ۷۰ محتوا با هدف ارتقا سواد حقوقی و مالی هستیم.
ارتقا سواد مالی یکی دیگر از دغدغه های معاونت پیشگیری است. با تحقق این امر مردم آگاهی‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری بی‌خطر به دست خواهند آورد و این امر موجب کاهش پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا خواهد شد. عدم آشنایی با سواد مالی و تبلیغات گسترده فضای مجازی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای دیجیتال موجب شده است که برخی بدون دانش وارد این حوزه شوند؛ اگر آگاهی لازم به این افراد داده نشود چه بسا درآینده دچار معضلات گوناگونی شوند بنابراین یکی دیگر از دغدغه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه علاوه بر افزایش سواد حقوقی آموزش سواد مالی، سواد برنامه‌ریزی ، سواد مدیریتی نیز می‌تواند باشد که در نظر داریم در این حوزه‌ها نیز تولید محتوا کنیم.
در معاونت پیشگیری به طور مرتب در هفته بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون پیامک با محتوای پیشگیرانه تولید و برای هموطنان ارسال می‌شود. علاوه بر آن با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هماهنگی‌های لازم برای پخش زیرنویس‌هایی با محتواهای پیشگیرانه انجام گرفته است تا با افزایش دانش حقوقی شهروندان از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن آنان توسط افراد کلاهبردار و شیاد جلوگیری شود.
با توجه به اینکه برخی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل درآینده مستعد بزه و معضلاتی این چنینی هستنند معاونت پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است؟
در مورد این موضوع نیز استان به استان در حال برنامه‌ریزی هستیم، برای مثال در استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داریم که به دلایل مختلف از جمله مشکلات مادی تحصیل را رها کرده‌اند. شاید در بدو امر موضوع ترک تحصیل مسئله‌ای جدی نباشد اما در نظر بگیرید این افراد بدون تحصیلات و تخصص چه آینده‌ای خواهند داشت. موظف هستیم که این افراد را مورد حمایت قراردهیم، از این رو ابتدا باید این افراد شناسایی شوند و با حمایت سایر نهادها از جمله آموزش و پرورش و کمیته امداد پروژه‌هایی را ویژه این افراد برای بازگرداندن آن ها به پشت میزهای مدرسه و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی در آینده به انجام رسانیم.
اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ارتباط با افراد فاقد هویت چیست؟
یکی از معضلات در حوزه پیشگیری موضوع عدم شفافیت و فضای گمنامی است. عدم شفافیت موجب می‌شود که توفیق در اجرای برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها کاهش یابد. از این رو شناسایی افراد بدون هویت اعم از اینکه اتباع خارجی باشند یا شهروندان ایرانی هم به امر پیشگیری و هم امکان حمایت از این افراد کمک می‌کند؛ از این رو ورود دستگاه‌های متولی در امر شناسایی این افراد و اعطای اسناد هویتی به آنها می‌تواند گامی بزرگ در در جهت پیشگیری از وقوع جرم باشد، با توجه به اینکه چند دهه است که پذیرای مهاجران زیادی از کشورهای همسایه هستیم اما همچنان آمار دقیقی از این افراد نداریم.
کدام دستگاه‌ها و نهادها می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم با معاونت اجتماعی و پیشگیری همکاری کنند؟
موضوع پیشگیری از وقوع جرم یکی وظایف اصلی دستگاه قضایی است اما این پیشگیری مستلزم همکاری قوای سه‌گانه است. در واقع موضوع پیشگیری از وقوع جرم یک کار فراقوه‌ای است و در صورتی که همه دستگاه‌ها حمایت کنند پیشگیری واقعی تحقق پیدا می‌کند.
فراموش نکنیم که موضوع پیشگیری از وقوع جرم سالیانی است که توسط قوه قضائیه پیگیری می‌شود و گام‌های مثبتی نیز در این زمینه انجام گرفته است اما باید بدانیم رسیدن به وضع مطلوب بدون همکاری سایر نهادها، دستگاه‌ها و قوا امکان‌پذیر نیست. اگر در حوزه جرائم و آسیب‌ها نیز همچون موضوع کرونا همه نهادها و مردم همراه شوند می‌توان توفیقات فوق‌العاده‌ای حاصل کرد. امروز یکی از جرائم مورد بحث موضوع سرقت است اما این امر نه تنها در کشور بلکه در تمام دنیا هم با حضور ماموران نیروی انتظامی و دادگاه حل و فصل نخواهد شد و نیاز به عزم نهادهای ذی‌ربط دارد.
بهرهگیری از توسعه فناوری‌های دیجیتال چه کمکی به پیشگیری از وقوع جرم خواهد کرد؟
نمی‌توان فناوری‌ها را صرفا به عنوان تهدید مورد شناسایی قرار داد. در واقع اگر از فناوری‌های نوپدید به درستی استفاده شود فرصت‌های جدیدی را فراهم خواهد کرد اما درصورتی که بهرهگیری از این فناوری‌ها به شیوه‌ای اصولی انجام نشود مخاطره‌آفرین خواهد بود یعنی اگر تسلط بر فناوری‌های جدید به موقع اتفاق نیفتد و آگاهی لازم درباره قوانین و مقررات مربوط به آنها شکل نگیرد به تهدیدهایی بالقوه تبدیل خواهند شد.
نمی‌توان به طور مطلق بر تهدید یا فرصت بودن فناوری‌های جدید تکیه کرد چراکه این فضا برای کسانی که به دنبال بهرهگیری صحیح هستند فرصت‌آفرین و برای آن دسته از افراد که آموزش‌های لازم را دریافت نکنند خطرآفرین خواهد بود.
آیا امکانی برای همکاری و هم‌افزایی با نهادهای بین‌المللی در زمینه مقابله با کلاهبرداری‌های مجازی وجود دارد؟
در این عرصه ضرورت دارد تا نخست در سطح کشور اقدام‌ها و قوانین مربوط به این حوزه تبیین شود. در مرحله بعد هم باید به سراغ همکاری‌های بین‌المللی رفت. اکنون برخی کشورها قوانین و مقررات سختی را در حوزه رمزارزها وضع می کنند بنابراین این امکان فراهم است تا از طریق همکاری با آن کشورها اقدام های مشترکی در سطح بین‌الملل شکل گیرد. اکنون کشور چین مقررات سختی را برای این عرصه طراحی کرده و با توجه به اینکه آنها در این حوزه پیشگام هستند می‌توانیم از مدل‌ها و الگوهایی که در دستورکار دارند استفاده کنیم. همچنین باید اشاره کنم که جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم در دستورکار نهادهای حقوق بشری قرار دارد. بنابراین می‌توان با همکاری معاونت بین‌الملل از کلاهبرداری و نقض حقوق مردم در سطح فراملی جلوگیری کرد.
نقش آموزش‌های پیشگیرانه در کاهش وقوع جرائم به چه میزان است؟
آگاه‌سازی و آموزش از جمله اقداماتی است که می‌توان به واسطه آن از وقوع برخی از جرائم از جمله جرائم مالی کاست. به عنوان مثال در هنگام خروج از منزل اقدامات لازم برای تامین امنیت، شامل چک کردن قفل و بست‌ها، نصب دزدگیر در وسایل نقلیه و پارک نکردن در مکان‌های تاریک و حاشیه می‌توان از بروز بسیاری از اتفاقات پیشگیری کند. شاید این موارد ساده به نظر آید اما گاهی رعایت همین موارد ساده از بروز برخی از مشکلات بزرگ جلوگیری خواهد کرد.
آموزش، تکرار و تذکرات در این حوزه‌ها نیز می‌تواند موجب شود تا یک سری از مسائل پیشگیرانه در افراد نهادینه شده و اقدامات اولیه پیشگیرانه از خود شهروندان آغاز شود که در نتیجه آن کار پلیس و دادگاه‌ها کاهش می‌یابد. از این رو مجموعه‌های امنیتی انتظامی و قضایی می‌توانند به موضوعات مهم‌تر یعنی به پروژه‌هایی مثل جرائم سازمان‌یافته، جرایم باندی و خطرناک بپردازند. زمانی که در یک جامعه شهروندان به حقوق اولیه خود آگاه نیستند و حقوق دیگران را نیز رعایت نمی‌کنند با ازدیاد جرائم در جامعه روبه‌رو هستیم که این جرائم خرد مانع پرداختن به جرائم کلان می‌شود چرا که تعداد متقاضیان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد از سویی دیگر فراوانی افرادی در معرض خطر افزایش می‌یابد و در نتیجه جای جرائم کلان را می‌گیرد و مردم دیگر احساس نخواهند کرد در جامعه منطبق با عدالت را زندگی می‌کنند چراکه این تصور به وجود می‌آید که نمی‌توانند حق و حقوق خود را اعاده کرده و ناامیدی در جامعه حاکم می‌شود از این رو برای پیشگیری از وقوع جرائم در حوزه‌های مختلف موظف هستیم که به نوعی آگاهی شهروندان را ارتقا و در این حوزه فرهنگ‌‌سازی کنیم که اولویت این معاونت در این امر است.
ارسال دیدگاه