یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پانا:

رونق تولید یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی است

حذف ارز ترجیحی به برابری و توزیع درآمد‌ کمک می‌کند

تهران (پانا) - کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید در زمانی که ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، کافی نبودن منابع ارزی زمینه‌ساز  استقراض دولت از بانک مرکزی شد و این مساله عامل افزایش تورم و کاهش رفاه خانوارها بود، همچنین فاصله ارزی باعث شکل‌گیری رانت و ویژه‌خواری شد، از طرفی کالاهای اساسی اگرچه با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد اما با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسید، در واقع می‌توان گفت حذف ارز ترجیحی به برابری و توزیع درآمد نیز کمک می‌کند.

کد مطلب: ۱۲۹۰۰۱۰
لینک کوتاه کپی شد
رونق تولید یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی است

سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «برخی بخش‌ها در حوزه تجارت و تولید به صورت مستقیم و غیر مستقیم منافعی از کمک‌های یارانه‌ای دریافت می‌کنند، مانند یارانه سوخت، نان و....، این موضوع سبب کاهش رقابت بین واحد‌های تولیدی در داخل کشور و همچنین با بخش تولید در کشورهای همسایه می‌شود. در حالی که اگر این یارانه حذف یا هدفمند شود و هزینه تمام‌شده برای تولیدکننده واقعی شود، تولیدکننده راهی جز افزایش کیفیت برای ماندگاری در بازار و رقابت ندارد. یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی رونق تولید است.»

در بسیاری از کشور ها مالیات‌های پرداختی، درآمد و هزینه‌های یک شهروند عادی کاملا تفکیک شده و اطلاعات آن در دسترس است، در ایران نیز با به‌روز‌رسانی اطلاعات افراد می‌توان مشکل مربوط به دهک‌بندی را رفع کرد

وی در ادامه عنوان کرد: «اکثر کارشناسان و اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که دو نرخی‌بودن ارز زمینه‌ساز ایجاد فساد و رانت است و این حالت در شرایط خاص مانند جنگ و یا تورم شدید‌ یا بلایای طبیعی شکل می‌گیرد. همواره در طول تاریخ اثبات شده که قیمت‌های دستوری و ارز چند نرخی عامل مشکلات و آسیب‌هایی به مردم و اقتصاد شده است.»

یکی از آسیب‌های جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور افزایش قاچاق معکوس بود

این کارشناس اقتصادی همچنین اضافه کرد: «یکی از آسیب‌های جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور افزایش قاچاق معکوس بود. به این ترتیب که برای واردات یک کالای خاص ارز دریافت و سپس کالا با قیمت بالاتر از طریق مرزها به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.»

غیبی‌پور در پایان درباره روش اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف‌شده به آخرین زنجیره عرضه و تقاضا نیز گفت: «با توجه به عدم ثبات اقتصادی که منجر به نبود درآمد ثابت برای دهک‌ها بوده، دولت باید قبل از از هر اقدامی دهک را را به‌روزرسانی می‌کرد. برای این منظور نیازمند یک ساختار هوشمند، پویا و بانک اطلاعاتی کارآمد و به‌روزشده هستیم، به عنوان مثال در بسیاری از کشور‌ها مالیات‌های پرداختی، درآمد و هزینه‌های یک شهروند عادی کاملا تفکیک شده و اطلاعات آن در دسترس است، در ایران نیز با به‌روز‌رسانی اطلاعات افراد می‌توان مشکل مربوط به دهک‌بندی را رفع کرد.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار