پانا در گفتوگو با کارشناسان بررسی کرد؛
تاثیر رانت‌های ارز ترجیحی دیروز بر تورم امروز
تهران (پانا) - این روزها که نوسان قیمت کالاها نقل محافل مختلف شده است کارشناسان عنوان می‌کنند که این اتفاق صدمه‌ای است که ارز 4200 تومانی به اقتصاد وارد کرده است زیرا به نام مایحتاج مردم واردات انجام می‌شد و همین زمینه رانت‌های بسیار زیادی را فراهم کرد.
حسین جوشقانی، کارشناس اقتصادی معتقد است شیوه پرداخت یارانه در کشور نباید عامل تورم و افزایش نقدینگی شود. همچنین اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید ارز ترجیحی باید حذف می‌شد چون در دولت قبل زمینه بسیاری از رانت‌ها و فسادها شد. برخی این ارز را به نام واردات مایحتاج مردم دریافت و واردات هم انجام دادند اما به دلیل تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد آن را در بازار با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار دادند و عملاً این ارز دردی از مردم درمان نکرد.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی نیز می‌گوید در زمانی که ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، کافی نبودن منابع ارزی زمینه‌ساز استقراض دولت از بانک مرکزی شد و این مساله عامل افزایش تورم و کاهش رفاه خانوارها بود، همچنین فاصله ارزی باعث شکل‌گیری رانت و ویژه‌خواری شد. محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ را بر سفره مردم عملا تاثیرگذار نمی‌داند و معتقد است که گرانی‌های اخیر تأثیر روانی و نوعی شوک ناشی از حذف این ارز است. به گفته او در این چند سال که ارز ترجیحی تخصیص پیدا می‌کرد، دولت برای تأمین منابع آن مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و تورم به ۴۰ درصد رسید، در نتیجه ارز ترجیحی به نسبت تورم و ضربه‌ای که به اقتصاد کشور وارد کرد تأثیری در معیشت مردم نداشته است.
ارز ترجیحی مزیت رقابت در نظام تولید را از بین برد
حسین جوشقانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پانا نظام یارانه‌ای قبلی را ناعادلانه توصیف کرد و در این رابطه گفت: «این نظام به‌طورکلی با فلسفه عدالت در تضاد است، چراکه هر کس توانمندتر و داراتر است یارانه بیشتری می‌گیرد. مثلاً فردی که خودروی گران‌قیمتی دارد یا از کالاهای لوکس استفاده می‌کند، از یارانه بهره بیشتری می‌برد و قطعاً نسبت به سایر طبقات اجتماعی که بهره کمتری از نظام یارانه‌ای دارند، احساس مسئولیت نمی‌کند. نظام یارانه و ارزی کشور اصلاح می‌شد و تا به امروز هم‌روند اشتباهی را داشته و برای کشور زیان‌بار بوده است. ساختار نظام رفاهی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند افراد کم برخوردار را به‌طور دقیق شناسایی و یارانه‌ای که افراد ثروتمند و غنی هزینه می‌کنند، صرف آموزش، پوشاک، خوراک، رفاه و اشتغال افراد ضعیف شود.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز ترجیحی شرایط رقابتی در بازار را تحت تأثیر خود قرار داده بود، عنوان کرد: «چون به برخی از واردکنندگان یا واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت، طبیعتاً بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان بخش خصوصی و غیردولتی توان رقابت با محصولات وارداتی و افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کردند، نداشتند. حتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهایی وارد کشور می‌شد که در داخل مشابه‌اش وجود داشت و نیازی به واردات آن‌ها اصلاً نبود اما متأسفانه به خاطر رانت ایجاد شده این کالاها وارد و مردم برای تأمین مایحتاج خود با مشکلات زیادی مواجه شدند.»
این کارشناس اقتصادی در پایان در رابطه با نوع نظام پرداخت یارانه در کشور گفت: «نوع نظام پرداخت یارانه در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که تورم و افزایش نقدینگی را به دنبال نداشته باشد و به باور من کالابرگ به نقدینگی دامن نمی‌زند.»
گسترش عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی با حذف ارز ترجیحی
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا اظهار کرد: «متأسفانه رانت زیادی در قالب ارز ترجیحی در اختیار افراد خاصی قرار گرفت؛ این مسئله باعث شد تا دهک‌های پایین از این یارانه کمتر استفاده کنند. در عین حال دهک‌های بالا بهره بیشتری از این یارانه‌ها بردند. عدالت یعنی اینکه همه به صورت مساوی از همه امکانات موجود در کشور که دولت و حاکمیت فراهم کرده، استفاده کنند.»
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: «تخصیص یارانه‌‌های پنهان سبب مخدوش‌شدن عدالت اجتماعی می‌شود. حذف ارز ترجیحی باعث گسترش عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی می‌شود. باید در جهت توسعه اشتغال و تولید نیز باید گام برداشت و بخشی از ارز ترجیحی به زیرساخت‌های کشور اختصاص یابد. کاهش نقدینگی منجر به رونق اقتصادی می‌شود.»
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی فقط یک مُسَکن بود نه اقدام درازمدت و هوشمندانه، افزود: «ارز ترجیحی فقط در برخی از زمینه‌ها نیازهای اساسی مردم را تامین کرد اما در بسیاری از موارد تخصیص ارز ترجیحی اصلاً به صلاح نبود. برخی از واردکنندگان با ارز ترجیحی کالاهایی را وارد کردند که اصلاً با معیشت مردم سروکار نداشت و جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌آمد.»
این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه برخی هم با این ارز کالاهای اساسی وارد کردند اما آن را با قیمت دلار بازار آزاد به فروش رساندند، ادامه داد: «در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد زیاد بود. این ارز آنچنان که باید و شاید و به اندازه منابعی که به آن تخصیص داده شد به اقتصاد کشور کمک نکرد.»
سلیمی اظهار کرد: «دولت برای حفظ امنیت غذایی کشور ناچار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد اما اکنون در تلاش است تا این مساله به معیشت مردم آسیب نزند. هرچند با وجود این ارز باز هم معیشت مردم با مشکل مواجه بود اما این موضوع نباید بار اضافی روی دوش مردم شود. نگه‌داشت امنیت غذایی با توجه به شرایط حاکم بر جهان، یکی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است، چرا که در غیر این صورت امنیت غذایی کشور با چالش و تهدید جدی مواجه می‌شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «ارز ترجیحی پیش از این برای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه تولید پرداخت می‌شد، اکنون دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حذف این ارز سبب ادامه افزایش قیمت این کالاها نشود. برای جایگزین‌کردن روشی که حذف ارز سبب شوک به قیمت‌ها نشود، باید اعطای یارانه ترکیبی از یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی باشد.»
رونق تولید یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی است
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پانا اظهار کرد: «برخی بخش‌ها در حوزه تجارت و تولید به صورت مستقیم و غیرمستقیم منافعی از کمک‌های یارانه‌ای دریافت می‌کنند، مانند یارانه سوخت، نان و....، این موضوع سبب کاهش رقابت بین واحدهای تولیدی در داخل کشور و همچنین با بخش تولید در کشورهای همسایه می‌شود. درحالی‌که اگر این یارانه حذف یا هدفمند شود و هزینه تمام‌شده برای تولیدکننده واقعی شود، تولیدکننده راهی جز افزایش کیفیت برای ماندگاری در بازار و رقابت ندارد. یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی رونق تولید است.»
وی در ادامه عنوان کرد: «اکثر کارشناسان و اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که دو نرخی‌بودن ارز زمینه‌ساز ایجاد فساد و رانت است و این حالت در شرایط خاص مانند جنگ و یا تورم شدید یا بلایای طبیعی شکل می‌گیرد. همواره در طول تاریخ اثبات شده که قیمت‌های دستوری و ارز چند نرخی عامل مشکلات و آسیب‌هایی به مردم و اقتصاد شده است.»
یکی از آسیب‌های جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور افزایش قاچاق معکوس بود
این کارشناس اقتصادی همچنین اضافه کرد: «یکی از آسیب‌های جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور افزایش قاچاق معکوس بود. به‌این‌ترتیب که برای واردات یک کالای خاص ارز دریافت و سپس کالا باقیمت بالاتر از طریق مرزها به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.»
غیبی‌پور در پایان درباره روش اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف‌شده به آخرین زنجیره عرضه و تقاضا نیز گفت: «با توجه به عدم ثبات اقتصادی که منجر به نبود درآمد ثابت برای دهک‌ها بوده، دولت باید قبل از هر اقدامی دهک را بهروزرسانی می‌کرد. برای این منظور نیازمند یک ساختار هوشمند، پویا و بانک اطلاعاتی کارآمد و به‌روزشده هستیم، به عنوان مثال در بسیاری از کشور‌ها مالیات‌های پرداختی، درآمد و هزینه‌های یک شهروند عادی کاملاً تفکیک شده و اطلاعات آن در دسترس است، در ایران نیز با بهروزرسانی اطلاعات افراد می‌توان مشکل مربوط به دهک‌بندی را رفع کرد.»
تورم نتیجه تخصیص ارز ترجیحی بود
محمد علی‌پور، نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس در گفتوگو با پانا بیان کرد: «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، حدود ۹ میلیارد دلار در اختیار دولت گذاشت تا اگر دولت خواست ارز ترجیحی را ادامه دهد و با برنامه‌ها و سیاست‌های جبرانی، آن را مدیریت کند. البته دولت باید قبلا ترتیبات دسترسی و رفاه مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی را فراهم می‌کرد تا مردم بتوانند، کالاهای اساسی را با نرخ مصوب شهریور ۱۴۰۰ و در سقف تعیین شده تهیه کنند.»
این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه البته ارز ترجیحی به ۴ تا ۵ قلم کالا تخصیص می‌یافت، خاطرنشان کرد: «بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همه کالاها در بازار گران شد در حالی که ارز ترجیحی فقط به چند قلم کالا اختصاص می‌یافت و گرانی که دامن همه کالاها را گرفت، ناشی از فشار روانی این حذف است. باید این سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده یعنی پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره ارزش حذف می‌شد، زیرا هیچ تأثیری برای مردم نداشت و مردم عملاً از ارز ترجیحی منتفع نمی‌شدند. دولت با اعطای یارانه نقدی تلاش کرده که سبد معیشت خانوار از گرانی و تورم آسیب نبیند.»
علی‌پور با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی باعث رانت و فساد گسترده‌ای شده بود، افزود: «ارز ترجیحی به افرادی که اسماً واردکننده بودند، تخصیص می‌یافت و در نهایت کالا یا به کشور وارد نمی‌شد یا باقیمت دلار بازار آزاد به فروش می‌رسید یا به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد. از ابتدای سال جدید افزایش قیمت کالاها همچنان ادامه دارد. دولت باید با نظارت و کنترل اجازه ندهد فشار بیش‌ازپیش بر مردم ایران وارد شود.»
علی‌پور با اشاره به جزییات ساماندهی یارانه‌ها اظهار داشت: «ساماندهی یارانه، تصمیم مشترک دولت و مجلس بود؛ رساندن یارانه به دست کسانی که باید مورد حمایت قرار بگیرند و حذف رانت و مبارزه با فساد کار بسیار ارزنده‌ای است. آزادسازی قیمت چهار الی پنج قلم کالا بدون باید با فراهم‌کردن برنامه جایگزین برای آن همراه شود تا فشار افزایش قیمت کالاها کنترل شود.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: «از طرفی تعدادی از افراد شامل پرداخت یارانه نشده و جامانده‌اند، دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سازو‌کار لازم برای اعتراضات مردم جامانده از یارانه را راه‌اندازی و به‌طور دقیق رسیدگی کند تا تمام جامعه هدف را پوشش دهد تا بتوان گفت دولت به هدفش در تغییر شیوه پرداخت یارانه، یعنی کمک به مردم رسیده است.»
ارسال دیدگاه