علی محمدیپور*
آثار افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی
تورم به معنای افزایش بی‌‌‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامهریزی است که باعث کاهش قدرت خرید مردم و برهم خوردن تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید میشود.
در حقیقت، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص در اقتصاد تورم گفته میشود. مطالب ارائه‌شده خلاصه‌‌‌ای از مطالعه تخصصی صورت‌پذیرفته است که با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، آثار تورمی شوک‌‌‌های قیمتی انواع حامل‌‌‌های انرژی را در اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار می‌دهد. ابتدا با لحاظ کردن عملکرد بخش‌‌‌های مهمی مانند انواع بنگاه‌‌‌های تولیدکننده کالاهای نهایی، واسطه‌‌‌ای و وارداتی، خانوار، بخش صادرات، دولت و بانک‌مرکزی، مدل اقتصادی کشور طراحی و سپس آثار تکانه‌‌‌های قیمتی هریک از حامل‌‌‌های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم با استفاده از نرم‌افزار Dynare شبیه‌‌‌سازی میشود.
آثار تورمی افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین
بیش از ۸۵درصد بنزین مورد استفاده در ایران، در پالایشگاه‌‌‌‌‌‌های کشور تولید میشود و به دلیل کاربری گسترده به‌عنوان سوخت عمومی، بین سایر مشتقات نفتی از جایگاه استراتژیک و بسیار حساسی برخوردار است. اما به‌رغم کاهش چشمگیر میزان واردات این محصول در چند سال اخیر (به‌خصوص به دلیل تولید بنزین حتی در صنایع پتروشیمی)، این محصول تنها مشتق نفتی است که تقریبا همواره واردات آن ادامه داشته است. افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین در ایران، به‌صورت آنی سطح عمومی قیمت‌ها را به‌میزان ۵/ ۲درصد افزایش می‌دهد. در نتیجه افزایش قیمت بنزین در سال دوم، تورم اندکی بیش از ۳درصد افزایش مییابد، سپس آثار تورمی این افزایش قیمت، به‌تدریج کاهش مییابد و در سال پنجم، تقریبا بیاثر میشود. واکنش تورم (pi_c) بعد از بروز تکانه افزایش قیمت بنزین در اولین دوره، مثبت بوده و اثرات غیرمستقیم یا انتشار افزایش قیمت بنزین در دوره دورم عمل خواهد کرد. در دوره دوم، شاخص قیمت انرژی (gama_end)، شاخص قیمت بنزین (Pi_enB)، شاخص قیمت تولید داخلی (Pi_d) و ذخایر خارجی بانک‌مرکزی (fr ) تورم را به سمت بالا و مثبت سوق می‌دهند و پایه پولی (mb ) با کشیدن متغیر تورم به سمت پایین به اندازه بسیار کم، سعی در خنثی‌کردن اثر سایر متغیرها میکند.
آثار تورمی افزایش ۵۰درصدی قیمت گازوئیل
گازوئیل به‌طور عمده، به‌عنوان سوخت موتورهای دیزلی و تاسیسات حرارتی استفاده میشود و در ساختار اقتصادی و صنعتی ایران، اهمیت خاصی دارد. افزایش قیمتی گازوئیل بنا به افزایش گسترده در صنایع کشور، اثر مستقیم و آنی بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد و آن را به میزان ۴۲/ ۳درصد افزایش می‌دهد. این میزان طی سه‌سال تشدید شده و حتی به ۷۹/ ۶درصد رسیده، سپس روند کاهشی را طی کرده است و بعد از ۳۰سال به ۵درصد خواهد رسید (یعنی حتی با گذشت ۳۰سال نیز آثار تورمی افزایش قیمت آن در اقتصاد از بین نمی‌رود).
آثار تورمی افزایش ۵۰درصدی قیمت برق
انرژی الکتریکی دارای کاربردهای بسیار گسترده در تمام صنایع کوچک و بزرگ، مصارف عمومی، روشنایی معابر، کشاورزی و خانگی است؛ در نتیجه، افزایش قیمت ۵۰درصدی انرژی الکتریکی، سطح عمومی قیمت‌ها را به‌صورت آنی به میزان ۲درصد افزایش می‌دهد، سپس آثار تورمی این افزایش قیمت روند کاهشی به خود می‌گیرد و بعد از پنج‌سال از اقتصاد محو میشود.
آثار تورمی افزایش ۵۰درصدی قیمت گاز طبیعی
گاز طبیعی در مقیاس بسیار وسیع، در حوزه‌های صنعتی و خانگی به کار می‌رود. سیاستگذاری دولت طی چند دهه اخیر مصارف این ماده را به‌شدت گسترده‌‌‌تر کرده، به‌طوری‌که گاز طبیعی هم‌‌‌اکنون خوراک اصلی نیروگاه‌‌‌ها و حتی صنایع پتروشیمی است. با افزایش ۵۰درصدی قیمت گاز طبیعی، سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت آنی به میزان ۶درصد افزایش یافته، این میزان طی سه‌سال تشدید شده و به ۵/ ۱۱درصد رسیده، سپس روند کاملا نزولی به خود می‌گیرد؛ اما حتی پس از ۳۰سال نیز آثار این افزایش قیمت از بین نمی‌رود و به ۵درصد خواهد رسید.
آثار تورمی افزایش ۵۰درصدی قیمت سایر حامل‌‌‌های انرژی
نفت‌کوره به‌عنوان ارزان‌‌‌ترین ماده سوختنی برای کوره حمام‌‌‌ها، تنور نانوایی‌‌‌ها و موتورهای دیزل و برخی نیروگاه‌‌‌ها مطرح بوده و دارای مصارف صنعتی گسترده‌‌‌ای است؛ بنابراین افزایش ۵۰درصدی قیمت آن، سطح عمومی قیمت‌ها را به میزان ۶۳/ ۲درصد افزایش می‌دهد. این افزایش طی دوسال تشدید شده و به ۳درصد نیز افزایش خواهد یافت، سپس روند کاهشی به خود می‌گیرد و بعد از هفت‌سال بیاثر خواهد شد. در گذشته دور، نفت‌سفید جایگاه استراتژیکی در اقتصاد ایران داشت و از کاربردهای بسیار متنوعی برخوردار بود که از آن جمله می‌توان به استفاده گسترده این محصول در ایجاد روشنایی، سوخت، تجهیزات گرمایشی، پخت‌وپز و... اشاره کرد. نفت‌سفید تا سال ۱۳۷۶ همواره در لیست حامل‌‌‌های انرژی وارداتی در کنار بنزین قرار داشت؛ اما به‌تدریج با گسترش خطوط لوله‌کشی گاز طبیعی، به‌خصوص در مناطق محروم، این محصول مصارف خود را تقریبا به‌طور کامل از دست داد و از سال ۱۳۷۸ به‌تدریج جزو مشتقات نفتی صادراتی ایران شد. با برنامهریزی چند دهه قبل دولت، گاز طبیعی توانست عمده مصارف نفت‌سفید و گاز مایع را به خود اختصاص دهد و کاربری آنها به‌شدت کاهش یافت. افزایش ۵۰درصدی قیمت نفت‌سفید، سطح عمومی قیمت‌ها را طی دوسال اول، به میزان ۳۴/ ۰درصد افزایش می‌دهد، سپس این میزان به‌تدریج کاهش مییابد و بعد از هفت‌سال محو میشود.
با وجود تلاش اولیه دولت در خصوص گسترش مصارف گاز مایع و معرفی آن به‌عنوان جایگزین اول برای بنزین (و حتی گازوئیل) در قالب افزایش تولید خودروها و وسایل نقلیه دوگانه‌سوز، تغییر چندانی در مصرف و جایگاه این حامل انرژی در سبد مصرفی خانوار و بنگاه‌‌‌های تولیدی ایجاد نشده است. بنابراین برنامهریزی عملیاتی و قوی‌‌‌تری برای گسترش مصارف گاز مایع همچنان توصیه میشود. در نتیجه افزایش قیمت گاز مایع به میزان ۵۰درصد، سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت آنی به میزان ۱۳/ ۰درصد افزایش مییابد، سپس این میزان با طی روند کاهشی، بعد از ۶سال بیاثر میشود.
نتایج مطالعه حاضر در مجموع بیان می‌دارد که به‌رغم فراوانی منابع انرژی در ایران، وقوع شوک‌‌‌های قیمتی در حامل‌‌‌های انرژی باعث کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها میشود و اقتصاد را به سمت رکود سوق می‌دهد. همچنین فرآیند اصلاح قیمت انرژی مستلزم وقوع اثر برون‌‌‌رانی است و موفقیت این سیاست به قابلیت بازتوزیعی متناسب دولت و لزوم برخورداری از برنامه هدفمند (مطابق تجربیات موفق سایر کشورها) بستگی دارد. حامل‌‌‌های انرژی جزو گروه محصولات کامودیتی (Commodity Market) یا همان کالای اولیه هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران و حتی بازار بورس بر عهده دارند. نوسانات و تحولات عمده این گروه از محصولات، به‌عنوان محصولات پیشرو، در شکل‌گیری انتظارات تورمی و حتی تعیین رنگ بورس نقش کلیدی ایفا میکند. نگاهی اجمالی به تاثیر افزایش ۵۰درصدی قیمت هریک از آنها به‌تنهایی، موید آثار شدیدا تورمی و ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. بنابراین هرگونه افزایشی در قیمت حامل‌‌‌های انرژی باید با برنامهریزی اولیه و جامع، حساب‌شده و سنجیده، به‌صورت تدریجی و مرحله به مرحله و همراه با نقش مکملی سیاست‌‌‌های حمایتی و نظارتی دولت صورت پذیرد و هیچ‌گونه حرکت شتاب‌زده و بی‌‌‌برنامه‌‌‌ای توصیه نمی‌‌‌شود.
*کارشناس انرژی
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه