کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با پانا:
ساماندهی بازار اجاره نیازمند نگاهی متفاوت است
حفظ ارزش املاک ناشی از تورم، باعث فشار حداکثری بر جامعه مستاجران کشور شده و عملا با شدت و سرعت تمام در حال سوق‌دادن بیش از ۸۰ درصد از خانوارها و افراد مستاجر، به زیر خط فقر است
تهران (پانا) - یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه شاید اگر طی سال‌های گذشته، به جای برنامه‌ریزی طرح‌هایی برای ساخت و ساز، سالانه 100 هزار واحد مسکونی اجاره‌ای در نقاط حساس و کلیدی دارای تقاضای موثر، در کشور ایجاد شده بود و نظارت بر روند بهره‌برداری از آنها را به جای دخالت مستقیم در ساخت و ساز بر عهده گرفته می‌شد، امروز شرایط بازار اجاره، متفاوت از وضعیت فعلی ارزیابی بود.
سعید سعادتمند در گفت‌وگو با پانا با تاکید بر اینکه دولت‌های گذشته برای ساماندهی بازار اجاره کوتاهی کرده‌اند، اظهار کرد: «چند سالی است که بحث اجاره واحدهای مسکونی و داشتن حداقل امکان سکونت برای بسیاری از خانوارها، به ویژه در کلان‌شهرها، تبدیل به معضلی بزرگ شده است. رشد هزینه‌های اجاره مسکن، ناشی از رشد قیمت مسکن، باعث ایجاد فاصله و شکاف بین توانمندی خانوارها و متقاضیان اجاره و قیمت واحدهای مسکونی در بازار شده است.»
حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد
وی با بیان اینکه بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد که هر ساله با شرایط بحرانی رشد قیمت‌های اجاره روبرو هستند، تصریح کرد: «به صورت منطقی، همواره قیمت اجاره، نسبتی از قیمت خانه بوده است. طی سال‌های گذشته بازده مستقیم اجاره‌داری در کشور برای مالکین، بین ۳ تا ۵ درصد برآورد شده است. عاملی که باعث جبران فاصله بازده این بخش با تورم عمومی برای مالکین شده است، افزایش مداوم و پیوسته قیمت‌ها در بازار املاک و ساختمان بوده است.»
سعادتمند ادامه داد: «در حقیقت عامل گردش چرخه اجاره‌داری در کشور از نگاه مالکان، ساختار کسب و کار اجاره‌داری شکل‌گرفته نبوده و منافع حاصل از افزایش قیمت‌ها است که تعیین‌کننده بازده است. این حفظ ارزش املاک ناشی از تورم، باعث فشار حداکثری بر جامعه مستاجران کشور شده است و عملا با شدت و سرعت تمام در حال سوق‌دادن بیش از ۸۰ درصد از خانوارها و افراد مستاجر، به زیر خط فقر است.»
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با توجه به فرهنگ و سنت کشور ایران، بیشترین فشار مربوط به بازار اجاره بر دوش مستاجران است، عنوان کرد: «قرادادها به صورت یکساله تمدید شده و پایان هر سال در صورت عدم رضایت موجر، هیچگونه حقی برای مستاجر در شرایط عادی وجود ندارد و شاید برای اولین بار در زمان پاندمی کرونا بود که برخی موارد به نفع مستاجران تفسیر شد. هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی، مشاوران املاک، صدمه اسباب و اثاثیه، تهیه کسری‌های واحد ساختمانی که به عنوان منزل یکساله جدید انتخاب شده است، بخش بزرگی از منابع و درآمد مستاجران را به خود اختصاص داده و باعث کاهش رفاه این افراد می‌شود.»
سعادتمند خاطرنشان کرد: «هرچند در سایت بانک مرکزی اطلاعات مربوط به جزییات اجاره‌بها تا سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷ ذکر شده است اما بعد از آن عملا اطلاعات توسط این نهاد اعلام نشده است، ولی براساس آخرین گزارش اعلام‌شده، رشد قیمت و هزینه اجاره، به صورت مداوم و بدون توقف در سال‌های گذشته وجود داشته است و شهر تهران و کل مناطق شهری در دی‌ماه سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۵۰.۷ و ۵۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل را تجربه کرده است که شاخصی بسیار بزرگ و عاملی ویران‌کننده برای منابع درآمدی مستاجران است.»
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «بسیاری از خانوارها طی این بازه زمانی، توان افزایش درآمد خود به میزان ۵۰ درصد را نداشته‌اند و این موضوع باعث تغییر سبد هزینه‌کرد خانوار شده است. افزایش سهم مسکن از سبد هزینه‌ها، منجر به کاهش مستقیم هزینه از سایر سبدها، شامل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی شده و احتمالا بیشترین صدمه به بخش آموزش و سلامت وارد می‌شود.»
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «نکته جالب و چالش‌برانگیز، عدم وجود هیچگونه برنامه‌ای برای این بخش از تقاضا است. شاید اگر طی سال‌های گذشته، به جای برنامه‌ریزی طرح‌های عظیم برای ساخت و ساز، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای در نقاط حساس و کلیدی دارای تقاضای موثر، در کشور ایجاد شده بود و نظارت بر روند بهره‌برداری از آنها را به جای دخالت مستقیم در ساخت و ساز بر عهده گرفته می‌شد، امروز شرایط بازار اجاره، متفاوت از وضعیت فعلی ارزیابی می‌شد.»
وی تاکید کرد: «با توجه به تاخیر زمانی افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره نسبت به بازار خرید و فروش که حداقل ۶ ماه است، به نظر می‌رسد در سال جدید نیز مستاجران با شرایط رشد قیمت بالا در بازار روبرو خواهند بود و این موضوع نیازمند ارایه راهکارهایی از سوی دولت است.»
ارسال دیدگاه