۲هزار میلیارد تسهیلات برای تأمین برق چاههای کشاورزی
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس اعتبار مربوط به ارائه تسهیلات خرید ماشین‌آلات کشاورزی نوساز از تولیدکنندگان داخلی را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جزء های ۴ و ۵ بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء ۴ بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است: با هدف توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی نوساز در راستای توسعه سطح زیر کشت دیم زارها، بانکهای کشاورزی، ملی و توسعه تعاون موظفند به نسبت مساوی مبلغ صدهزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای خرید ماشین آلات مربوطه از تولیدکنندگان داخلی که به تأیید وزارت جهادکشاورزی می‌رسد را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت پنج-ساله، به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت جهادکشاورزی پرداخت نمایند.
این تسهیلات پس از انعقاد قرارداد خرید بین متقاضیان و تولیدکنندگان ماشین آلات صرفاً به تولیدکننده پرداخت می‌گردد و اقساط مربوطه توسط متقاضی به بانک عامل بازپرداخت می‌گردد. وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق صندوق‌های زیرمجموعه تمهیدات لازم جهت تسهیل ضمانت تسهیلات مذکور را برای متقاضیان فراهم نماید.
در جزء ۵ بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است: برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تأمین برق چاه های کشاورزی از محل ظرفیت ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانک های عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه آن جهت تأمین برق چاههای کشاورزی پرداخت نماید.
همچنین در ادامه نمایندگان با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی مبنی بر اصلاح جزء بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۴ اصلاحی تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه ها(وجه التزام) آنها اقدام نماید. دستورالعمل این تبصره به منظور تحقق اهداف آن و همچنین رعایت تعادل منابع و مصارف قرض الحسنه و پیشگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی با پیشنهاد بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
ارسال دیدگاه