دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با پانا خبر داد:

درخواست ۵۰ نماینده برای بررسی مجدد حذف «ارز ترجیحی»

ممکن است خروجی حذف ارز ترجیحی به نفع مردم نباشد/ پیشنهاد ما این بود که ارز ترجیحی حذف نشود اما نظارت بیشتری بر آن باشد

تهران (پانا) - دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از درخواست ۵۰ نفر از نمایندگان برای بررسی مجدد حذف ارز ترجیحی خبر داد.

کد مطلب: ۱۲۶۱۷۳۱
لینک کوتاه کپی شد
درخواست 50 نماینده برای بررسی مجدد حذف «ارز ترجیحی»

غلامحسین کرمی در گفت‌وگو با پانا در خصوص حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: « با توجه به مصوبه روز گذشته مجلس، عملاً ارز ترجیحی حذف می‌شود و شیوه اجرای آن تغییر می‌کند یعنی ما ارزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی به این شکل نداریم.»

وی افزود: «اینکه آیا در سفره و زندگی مردم تأثیر می‌گذارد یا خیر، به مکانیسم‌های در نظر گرفته شده بستگی دارد. قرار شد که دولت با هماهنگی مجلس، روش‌هایی تدوین کنند که مردم دچار مشکل نشوند.»

دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: «روز گذشته به پیشنهاد آقای نادران ۹ هزار میلیارد دلاری که در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده بود، یعنی همان ارز ترجیحی حذف شد.»

کرمی گفت: «من یکی از مخالفان حذف ارز ترجیحی بودم و به اتفاق جمعی از نمایندگان تقاضا کردیم که این طرح به شکل دیگری مجدداً مطرح شود. ما نگران هستیم که مکانیسم‌هایی که تعریف می‌شود روش مشخصی نداشته باشد و مردم در زندگی به ویژه در بحث دارو دچار مشکل شوند.»

وی ادامه داد: «پیشنهاد ما این بود که ارز ترجیحی حذف نشود اما نظارت بیشتری بر آن باشد. هرچند که تجربه موفقی در دولت قبلی نداشتیم؛ در دولت دوازدهم ارز ترجیحی در اختیار عده خاصی قرار گرفت و سود آن نیز در جیب تعداد محدودی رفت. دوستان ما که موضوع حذف ارز ترجیحی را مطرح کردند، دغدغه‌شان فسادهای دولت دوازدهم بود و برای جلوگیری از فساد پیشنهاد حذف دادند اما ما نگران این هستیم که شیوه جدید هم درست اجرا نشود، مردم متضرر شوند.»

نماینده مردم دشتی و تنگستان بوشهر با بیان اینکه ممکن است خروجی به نفع مردم نباشد، افزود: «قرار بر این شد که پیشنهاد بررسی طرح دیگری را ارائه کنیم. این پیشنهاد را در دست آقای رضوانی دیدم که به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده بود.»

لازم به ذکر است، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق روز گذشته اعلام کرد که بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود ارز ترجیحی را حفظ یا حذف کند. اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌تفاوت آن‌ را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار