در گفتوگو با پانا:
بشیری: با تدابیر دولت و مجلس، دارو گران نخواهد شد
امیدواریم دولت با حمایت نقدی از اشخاصی که به دارو نیاز دارند، در جهت کاهش مشکلات آنها گام بردارد
تهران (پانا) - نماینده مردم پاکدشت در مجلس گفت امیدواریم دولت با استفاده از اختیاری که دارد، با نظارت دقیق و برنامهریزی بتواند از منابع ارزی و همچنین از راهکارهایی که برای حمایت نقدی در نظر گرفته شده، استفاده کند تا مشکلات اشخاصی که به دارو نیاز دارند، کاهش یابد.
فرهاد بشیری در گفتوگو با پانا درخصوص حذف ارز ترجیحی و احتمال افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: «دو نرخی بودن ارز منشا بسیاری از فسادها و بخش عمدهای از آن نیز ناشی از عدم نظارت دقیق دولت بود.»
وی افزود: «تصمیم اخیر مجلس در راستای پیشنهاد دولت بود و دست دولت در راستای حذف ارز ترجیحی باز گذاشته شده است. اگر دولت بخواهد از این اختیار بدون برنامهریزی استفاده کند، قطعاً تکانههای آن برای مردم زیاد خواهد بود اما امیدواریم که دولت با استفاده از اختیاری که دارد، با نظارت دقیق و برنامهریزی بتواند از منابع ارزی استفاده کند و از راهکارهایی که مجلس گذاشته است برای حمایت نقدی یا حمایت مالی استفاده کند تا مشکلات مردمی که به دارو نیاز دارند، کاهش یابد.»
نماینده پاکدشت در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در سال آینده شاهد افزایش قیمت دارو باشیم؟ گفت: «این احتمال وجود دارد اما با تدابیری که مجلس شورای اسلامی و دولت دارند، فکر نمیکنم که گرانی دارو مشهود باشد و به مردم فشار وارد کند.»
پیش از این نیز، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره حذف ارز دارو، گفت که در مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روشهای دیگر جبران کند، بنابراین اولا به جز بیمه، از روشهای دیگر نیز میتوان برای جبران هزینهها استفاده کرد و ثانیا اگر زیرساخت لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینههای ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمیشود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد.
به گفته زارع در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمهها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند» این متن کاملا صریح است و اگر با حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی دولت قادر به جبران افزایش هزینههای احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمیشود.
ارسال دیدگاه