موافقت مجلس با سه لایحه؛ نمایندگان درباره ارتباط با سوئیس چه گفتند؟
تهران (پانا) - نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس، لایحه موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین ایران و نیکاراگوئه، لایحه موافقتنامه ایران و غنا برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی و لایحه اصلاح موافقتنامه میان ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ بهمن) مجلس شورای اسلامی با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن با گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه موافقت کردند.
متن این لایحه موافقتنامه به شرح زیر است:
ماده واحده: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ۱- ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره ۲- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
سلیمی: نمایندگان باید در تنظیم موافقتنامهها حضور داشته باشند
در جریان بررسی این گزارش علیرضا سلیمی در مخالفت با آن گفت: گاهی اوقات موافقتنامه بین دولتها امضا میشود، در این گونه موافقتنامهها توافق اولیه بین دو دولت انجام شده و چارچوبها نیز مشخص شده است و مجلس قدرت اصلاح در این توافقنامهها را ندارد، زیرا دولت مقابل تغییرات را نمیپذیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس با جدیت نمیتواند به موضوع موافقتنامهها و توافقنامههای بینالمللی ورود کند، ادامه داد: دهها مورد موافقتنامه و توافقنامه بینالمللی به مجلس ارائه شده، اما مشکلات مطرح شده در تمامی آنها وجود دارد، درخواست داریم این اشکالات به نحوی برطرف شوند.
وی افزود: در صورت امکان یکی از نمایندگان در نشستهای اولیه تنظیم موافقتنامههای بینالمللی بین ایران و سایر کشورها حضور داشته باشد و یا اینکه روسای گروههای دوستی پارلمانی در جریان توافق اولیه قرار گیرند.
رحیمی جهان آبادی: توسعه روابط با کشورهای مستقل و در حال توسعه جزو اولویتهای کشور است
در ادامه جلیل رحیمی جهان آبادی در موافقت با گزارش مذکور بیان کرد: به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و نیکاراگوئه و همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام میکنم از سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی و مردمی ایران رخ داد، ما با هجمه شدید آمریکاییها مواجه شدیم. مشابه این هجمهها علیه کشورهای آمریکای لاتین رخ داده است.
نماینده مردم تربتجام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه توسعه روابط با کشورهای مستقل، انقلابی و در حال توسعه جزو اولویتهای کشور است، ادامه داد: متاسفانه بخش خصوصی از حمایت کافی برای سرمایه گذاری در کشور نیکاراگوئه برخوردار نیست و ظرفیتهای این کشور برای بخش خصوصی شناخته نشده است.
وی با تاکید بر اینکه آمریکای لاتین به عنوان حیات خلوت آمریکا همواره برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بوده است، عنوان کرد: توسعه روابط با کشورهایی مانند ونزوئلا و نیکاراگوئه اهمیت زیادی برای ما دارد و وزارت امور خارجه قصد دارد از ظرفیتهای اقتصادی ایران و نیکاراگوئه برای توسعه روابط دیپلماتیک استفاده کند.
رحیمی جهان آبادی افزود: جمهوری نیکاراگوئه در تمامی فرازونشیب ها طی سالهای اخیر در کنار کشور ما بوده و توسعه روابط بین دو کشور نیازمند حمایت ما است.
شریعتی نیاسر: تصویب موافقتنامهها در مجلس امری تشریفاتی است
در ادامه مالک شریعتی نیاسر در اخطاری با استناد به اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی گفت: در اصل ۷۷ قانون اساسی آمده است که عهدنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، معنای به تصویب رسیدن، قرائت متن و پیوست مفاد نیست و این موضوع امری تشریفاتی محسوب میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه براساس اعلام نماینده دولت، ۷۳ موافقتنامه بینالمللی داریم که برخی از آنها در حاصل منقضی شدن هستند. ادامه داد: گزارشی ارائه شود که کدام یک از عهدنامهها به تصویب رسیده و جزئیات آن در کمیسیون و صحن علنی بررسی شده و نمایندگان همانند سایر طرحها و لوایح درخصوص آنها اظهارنظر کردهاند.
وی ادامه داد: در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده است که طرح دعوای موافقتنامههای بینالمللی باید پس از طرح در مجامع بینالمللی در مجلس و یا هیات وزیران بررسی و به تصویب برسد، زمانی که اصول قانون اساسی رعایت نشود، با قراردادهایی مانند کرسنت مواجه میشویم که دهها میلیارد دلار زیان به کشور وارد میکند و مفاد آن محرمانه میشود.
شریعتی نیاسر تصریح کرد: مجلس طی نامهای با امضای بیش از ۲۶۰ نفر از نمایندگان از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا به موضوع قرارداد کرسنت رسیدگی و گزارش آن ارائه شود، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به قراردادی که براساس آن ۳ گروه فساد کردهاند و خسارت زیادی برای کشور به همراه داشتند، تاکنون رسیدگی نشده است، گفت: از ابتدا باید با فساد مقابله کرد، ممکن است از هر ۱۰ قرارداد یک مورد به کرسنت تبدیل شود، اما همان یک قرارداد وبال گردن میشود، مخازن ما را خالی کردند و از ما خسارت نیز دریافت میکنند، در حالی که کشور با تراز منفی گاز نیز مواجه شده است.
نیکزاد: متون موافقتنامه در اختیار نمایندگان است
علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به این اخطار گفت: همه نمایندگان میتوانند متن موافقتنامه و پیوست آن را مشاهده کنند و دو نماینده موافق و مخالف نیز در این راستا مباحث خود را مطرح کردهاند. مطالب مطرح شده توسط آقای شریعتی درخصوص موضوع دیگری بود که باید به آن رسیدگی شود، اما اینکه مجلس خبر ندارد چنین چیزی نیست و متن موافقت نامه بارگذاری شده است. کمیسیون اقتصادی بند به بند این موافقتنامه را بررسی و در صورت نیاز درخصوص آن توضیح ارائه میکند.
نیکبین: قراردادهایی مانند کرسنت و ویلموتس امضا شدهاند که خسارات زیادی به همراه داشتهاند، اینگونه قراردادها به تصویب مجلس نرسیدهاند/ شفافیت مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا این موضوعات از چشم نمایندگان و مردم دور نماند
جواد نیکبین نیز در اخطاری با استناد به اصول ۷۷ و ۳ قانون اساسی گفت: با هیچ کشوری مشکل برقراری ارتباط نداریم و آمادگی خود را اعلام کردهایم تا با همه کشورهای جهان ارتباط برقرار کنیم، البته کلمه همه منهای رژیم صهیونیستی است، زیرا هیچ کشور، استان، شهر و حتی هیچ طویلهای را در دنیا به این اسم نمیشناسیم.
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه تاکنون عهدنامهها، قراردادها و موافقتنامههای زیادی بین ایران و کشورهای دیگر منعقد شده است ادامه داد: هر ماه دولت آقای رئیسی ۱۰ هزار میلیارد تومان باید برای پرداخت قرضهای دولت گذشته صرف کند که بخش زیادی از آن به واسطه قراردادها و عهدنامههایی است که از چشم مجلس به دور بوده و به تصویب رسیده است.
وی اظهار کرد: قراردادهایی مانند کرسنت و ویلموتس امضا شدهاند که خسارات زیادی به همراه داشتهاند، اینگونه قراردادها به تصویب مجلس نرسیدهاند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: تا زمانی که موضوع شفافیت در مجلس، دولت، قراردادهای مالی و غیرمالی و عرصههای مختلف به تصویب نرسد، این گونه قراردادها محرمانه و پشت پرده میماند حتی اگر بارها اعلام کنند اصل قرارداد پیوست شده، آنچه که بر روی کاغذ نوشته می شود، غیر از آن چیزی است که خوانده میشود.
نیکبین ادامه داد: شفافیت مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا این موضوعات از چشم نمایندگان و مردم دور نماند. ما میتوانیم موافقتنامههای خوبی امضا کنیم و در دولت جدید شاهد اتفاقات خوب بینالمللی بودهایم.
علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به این اخطار قانون اساسی نیز گفت: اگر دولت سابق تخلف کرده باید پاسخگو باشد، متن ترجمه شده در سیستم بارگذاری شده و نمایندگان به آن دسترسی دارند و مبنای موافقت و مخالفت نمایندگان نیز این متن است.
تصویب لایحه موافقتنامه ایران و غنا برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ بهمن) مجلس شورای اسلامی با ۱۶۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص لایحه موافقتنامه بین دولت لایحه جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای موافقت کردند.
در ماده واحده این موافقتنامه آمده است؛ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ۱ - سود و کارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمیشود.
تبصره ۲ - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
تصویب لایحه اصلاح موافقتنامه میان ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه(۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن، با ماده واحده این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن مشتمل بر یک مقدمه و (۸) ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
موسوی: به کشورهای اروپایی از جمله سوئیس اعتمادی نداریم
سیدعلی موسوی به عنوان مخالفت لایحه اصلاح موافقتنامه میان ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف گفت: به کشورهای اروپایی از جمله سوئیس اعتمادی نداریم و در زمان تحریمهای سال ۹۴ که بسیاری از سرمایهگذاران در کشورمان حضور داشتند با انجام تحریمها به کشورهای خود بازگشتند بنابراین هر چه میزان مالیات بیشتری اخذ شود سرمایهگذاری بیشتر خواهد شد.
صباغیان: نمایندگان باید نسبت به قراردادی که توسط دولت امضا میشود اشراف داشته باشند
محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان دیگر مخالف این لایحه با تأکید بر اینکه نمایندگان باید نسبت به قراردادی که توسط دولت امضا میشود اشراف داشته باشند، گفت: متأسفانه دولت گزارشی از عملکرد قرارداد به مجلس ارائه نکرده است، در صورتی که این قرارداد ۲۰ سال پیش منعقد شده و اکنون قرار است اصلاح شود.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس تصریح کرد: دولت باید جزئیاتی از این قرارداد را به مجلس ارائه و اعلام میکرد که اشکال این قرارداد در کدام قسمت وجود دارد، متأسفانه دولت حتی جای حروفی را که علامت سوال گذاشته شده اصلاح نکرده و به آن توجهی نکرده است.
رحیمی: نمایندگان به موافقتنامهها رای دهند تا دولت بتواند با گسترش روابط خود راه هرگونه یاوهگویی برابر دشمن را ببندد
عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با لایحه اصلاح موافقتنامه میان ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف گفت: اکنون ارتباط با کشورهای دیگر یکی از ضرورتهای ما است و تصویب این لایحه موجب باز شدن مسیر ارتباطی میشود، اصلاحات باید تا سطح ارتباطات بینالمللی پیش برود زیرا بیشترین تمرکز دشمن در داخل و خارج بر این است که به دیگران القاء کند ایران کشوری منزوی، تنها و بدون رابطه است.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس تصریح کرد: از نمایندگان میخواهم در خصوص این لایحه با در نظر گرفتن شروط قانون اساسی و منافع جمهوری اسلامی ایران و اصول مصرح آن را بررسی و تصویب کنند تا دولت بتواند با گسترش روابط خود راه هرگونه یاوهگویی برابر دشمن را ببندد.
سلیمی: متأسفانه تراز تجاری ما با سوئیس منفی است و باید تغییر رویکرد دهیم
علیرضا سلیمی به عنوان دیگر موافق این لایحه ضمن تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران ارتباط با دیگر کشورها است، گفت: اقدامات منقضی برای ارتباط با سایر کشورها باید انجام شود، تحکیم روابط جزء سیاستهای خدشهناپذیر ایران است و کشور سوئیس دارای ویژگیهایی است که میتواند با ما در ارتباط باشد. این کشور مقر بسیاری از سازمانهای بینالمللی بوده و ۴۵ درصد از صادرات ماشینآلات کشور ما با این کشور انجام میشود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس تأکید کرد: ما باید ارتقاء سطح مناسبات میان ایران و سوئیس داشته باشیم تا بتوانیم تمهیدات لازم برای فعالیتهای مورد نیاز را کسب کنیم و این لایحه موجب گسترش روابط تجاری میان ایران و سوئیس میشود. متأسفانه تراز تجاری ما با سوئیس منفی است و باید تغییر رویکرد دهیم.
وی تصریح کرد: توافقنامه میان ایران و سوئیس در سال ۱۳۸۱ امضا شده و اکنون نیاز به تکمیل و اصلاح دارد که این لایحه اصلاحی در ۸ ماده به مجلس ارسال شده و تصویب آن میتواند در حوزه اشتغالزایی تأثیر مثبتی داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد: توانستهایم طی سالها فرش، کفپوش، میوههای سختپوست و زعفران را به سوئیس صادر کنیم
هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد در موافقت با این لایحه گفت: حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و سوئیس نشاندهنده ارتباطات گسترده و مفید است که ما توانستهایم طی سالها فرش، کفپوش، میوههای سختپوست و زعفران را به این کشور صادر و نیازمندیهای خود را از جمله ذرت دامی، کنجاله و روغن خام سویا را از سوئیس وارد کنیم.
وی تصریح کرد: با تصویب این اصلاحیه و حذف مالیات مضاعف بار اضافی از سرمایهگذاری میان دو کشور کاسته شده و موجب رونق خواهد شد.
ارسال دیدگاه