موافقت نمایندگان با طرح حمایت از کارخانجات؛ موافقان و مخالفان چه گفتند؟

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، با کلیات این طرح موافقت کردند. در این نشست، محمدباقر قالیباف در توضیحاتی درباره رأی‌گیری کلیات طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: زمانی که کلیات این طرح را به رأی گذاشتیم حاضرین جلسه ۲۴۱ نفر بودند و در زمان رأی‌گیری چند نفر به خصوص آقای فرهنگی و علیزاده اعلام کردند چند دستگاه رأی‌گیری خراب است که من گفتم اشکالی ندارد اما انفورماتیک باید آن را بررسی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در زمان رأی‌گیری دستگاه ۶ نفر یعنی آقایان فرهنگی، قاضی‌زاده، نیک‌بین، علیزاده، رئیسی و قادری خراب بوده و آرای مثبت آن‌ها به صورت کتبی اعلام شد؛ از این رو این ۶ رأی به علاوه ۱۱۵ رأی دریافت شده جمعاً ۱۲۱ رأی موافق می‌شود که بنابراین کلیات طرح رأی آورده است.

در جریان بررسی کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی رضا فاطمی امین وزیر صمت گفت: یک بنگاه و کسب و کار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه گذاران آن باید حمایت شود. نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب و کار و واحد تولیدی تحمیل کنیم و در صورت بروز مشکلات اینچنینی ضرر و زیان آن نباید به کسب و کارها لطمه وارد کند.

وزیر صمت: دولت با طرح حمایت از کارخانجات موافقت کرده است

وی با بیان اینکه ثروت یک کشور، کسب و کارهای فعال آن هستند تصریح کرد: سرمایه‌های هر سازمانی منابع انسانی توانمند آن سازمان هستند، اما در مقیاس یک کشور، ثروت یعنی کسب و کارهای فعال آن کشور و همکاری نیروهای انسانی توانمند و ایجاد یک تشکل و کسب و کار برای تولید و اشتغال، لذا هر میزان کسب و کارها را تقویت کنیم و آن‌ها را از آسیب‌های مدیریتی و شرایط اقتصادی حفظ کنیم در راستای تقویت تولید و اشتغال کشور حرکت کرده‌ایم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با وجود مشکلاتی که در آن وجود دارد، در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت با آن موافقت کرده است و ایرادات آن می‌تواند در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود. ما در تاریخ اقتصادی کشور در مقطعی قرار داریم که کسب و کارهای زیادی شکل گرفته است و برخی از کسب و کارها در طول زمان فرسوده شده اند و نیاز به ترمیم و حمایت دارند، لذا ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب و کارها توجه جدی کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع: طرح حمایت از کارخانجات خلاف امنیت ملی نیست/ تلاش ما این است که به واحدهای تولیدی آسیب وارد نشود

در ادامه عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طرح مذکور از بدو تشکیل مجلس یازدهم مطرح و توسط یک کار کارشناسی تدوین شده است، عنوان کرد: این طرح به هیچ عنوان موجب افزایش بدهی بانکی و مالیاتی کارخانجات و واحدهای تولیدی نمی‌شود و ما معتقد نیستیم که این بدهی‌ها پرداخت نشود، بلکه بانک‌ها باید راهی برای دریافت مطالبات خود جز تعطیلی آن کارخانه در پیش بگیرند و اینکه می‌گوییم فعالان اقتصادی به دلیل جرایم اقتصادی زندانی نشوند، به دلیل وارد نشدن صدمه به واحدهای تولیدی است. ما معتقدیم برای آن‌ها باید مجازات اقتصادی جایگزین و به نفع مردم در نظر گرفته شود.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان درخصوص خلاف امنیت ملی بودن این طرح، ادامه داد: این طرح خلاف امنیت ملی نبوده، زیرا اگر اینطور بود هیچ وقت مطرح نمی‌شد، از طرفی ما معتقدیم تصمیم‌گیری درخصوص تخلفات فعالان اقتصادی باید برعهده قاضی گذاشته شود. تلاش ما این است که به واحدهای تولیدی آسیب وارد نشود، چرا که اگر دستگیری یک فعال اقتصادی به تعطیلی آن واحد منجر شود، ممکن است مواد اولیه بسیاری از کارخانجات وابسته نیز تامین نشده و زنجیره تولید آسیب ببیند.

مالک شریعتی، مخالف: طرح مذکور بی‌اعتمادی به زنجیره تولید را منجر می‌شود

در نشست امروز، مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، گفت: کمیسیون صنایع و طراح این طرح نیت بسیار خوبی برای حمایت از کارخانجات داشتند اما در جزئیات توجهی به تولید نشده است و ابهامات متعددی دارد که مصلحت نیست کلیات آن رأی بیاورد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در سال ۱۳۴۳ قانون حمایت از واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات مصوب شده است که در مواد ۲ و ۵ آن مفاد دقیق‌تر و قوی‌تری وجود دارد، همچنین ماده ۱۱۴ آئین دادرسی و قانون رفع موانع تولید در همین راستا وجود دارد. از سوی دیگر طرح‌هایی در مجلس برای حمایت از کارخانجات دیده شده است که در کمیسیون قضایی طرحی در حال تدوین است که حمایت قبل، حین و بعد از دادرسی دیده شده است.

وی بیان کرد: طرح مذکور بی‌اعتمادی به زنجیره تولید را منجر می‌شود و تعیین نکرده است اگر ۲ تولیدکننده به اختلاف نظر بخورند و به دادگاه بروند باید چگونه با آن برخورد کرد همچنین شرایط برای بازپس گیری تسهیلات ارائه شده بسیار سخت است و عملا بانک‌ها دیگر تمایلی به ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را نخواهند داشت.

نوروزی، مخالف: طرح دیگری در کمیسیون قضایی در این باره در حال تدوین است، طرح را تصویب نکنید با هم ادغام کنیم

حسن نوروزی در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات بیان کرد: مخالفت با این طرح به معنای مخالفت و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات نیست بلکه در کمیسیون قضایی بر روی طرحی کار شده است که در نهایت مانع تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. در طرح مذکور گفته نشده است اگر تولیدکننده‌ای به کارخانه‌ای بدهکار باشد چگونه با آن برخورد می‌شود یا اگر مفسد اقتصادی به بهانه مولد بودن دست به اختلاس بزند باید چکار کرد.

وی ادامه داد: در کمیسیون قضایی کار تخصصی انجام شده است و طرحی قانونمند و گسترده در حال تدوین است. به نظر می‌رسد باید طرح حمایت از کارخانجات به کمیسیون برگشت بخورد تا با طرح کمیسیون قضایی ادغام شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: در طرح حمایت از کارخانجات اجرای احکام دادرسی، توقیف خط تولید، تقسیم اموال تولید کننده و ورشکستگی دیده نشده است.

امیرآبادی، مخالف: این طرح بندهای ضد تولید دارد و فسادآور است

احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با کلیات طرح حمایت از کارخانجات تاکید کرد: برخلاف اسم زیبای طرح مذکور بندهای ضد تولید دارد و ابهاماتی در آن دیده می شود. مصونیتی که برای اشخاص فعال در واحدهای تولیدی دیده شده است فسادآور است، همچنین عدم بازداشت مدیران واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم باعث می شود فرد اسناد را از بین ببرد و حتی ممکن است فرد جاسوس و اقدامی خلاف امنیت ملی انجام داده باشد که بازداشت آن را ممنوع کرده اند.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: در طرح مذکور دیده نشده است که اگر فردی طلبکار باشد باید چه اقدامی برای دریافت اموال خود از واحد تولیدی داشته باشد و حتی باعث می‌شود واحدهای تولیدی دیگر زمین بخورند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح حمایت از کارخانجات باعث هرج و مرج در جامعه می‌شود و زمانی که افراد نتوانند طلب خود را از واحد تولیدی دریافت کنند راسا اقدام کرده و باعث توسعه شر خری در جامعه می‌شود و شاهد افزایش پرونده‌های قضایی خواهیم بود.

گودرزوند، موافق: این طرح به سرمایه‌گذاری در کشور و فعال شدن اقتصاد کمک خواهد کرد

مهرداد گودرزوندچگینی در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی های خود، توقیف شده و یا در خط تولیدی آنها اخلال ایجاد شده است، گفت: حمایت از تولید یعنی اجازه ندهیم صنایع به دلیل بدهی به تعطیلی کشیده شود، چرا که اگر یک کارخانه تعطیل شود کل منطقه آن دچار مشکل خواهد شد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی برای حل مشکل خود تجهیزات و حتی ساختمان‌های خود را به فروش می‌رسانند، اظهار داشت: تعطیلی یک خط تولیدی بسیاری از مشاغل وابسته به خود را به تعطیلی کشانده لذا این طرح به سرمایه‌گذاری در کشور و فعال شدن اقتصاد کمک خواهد کرد.

وی افزود: در این طرح به بدهکاران صنایع، فرصت بازپرداخت بدهی ها داده می شود تا با رفع موانع تولید، خطوط تولیدی به کار خود ادامه دهند و به این شیوه جلوی خودتحریمی گرفته شود.

درخشان، موافق: صنایع تولیدی، ضربان اقتصاد کشور هستند و نباید به خاطر بدهی تعطیل شوند

عبدالناصر درخشان نیز در موافقت با این طرح با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و کارخانجات نقش اصلی را در اقتصادهای قدرتمند ایفا می‌کنند در حالی که در کشور ما به آن توجه نشده، گفت: صنایع تولیدی، ضربان اقتصاد کشور هستند و نباید به خاطر بدهی تعطیل شوند. آن‌ها مدت‌ها متعلق به کارفرمایان و سرمایه‌گذاران نیست بلکه متعلق به اقتصاد کل جامعه است.

نماینده مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، لاشار، راسک، فنوج و بخش های بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: باید با نگاهی توسعه محور و اقتصادی به این طرح رأی مثبت داد تا مجلس در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار گیرد.

فرهنگی، موافق: مجلس هنوز گامی برای حمایت از تولید برنداشته است/ نباید صرفا به دلیل وجود برخی فسادها، صورت مسأله را پاک کرد

محمدحسین فرهنگی نیز به عنوان سومین موافق این طرح با بیان اینکه مجلس هنوز گامی برای حمایت از تولید برنداشته است، گفت: نباید صرفا به دلیل وجود برخی فسادها، صورت مسأله را پاک کرد بلکه باید با بررسی بیشتر مانع سوءاستفاده‌ها از این موضوع شد تا دغدغه تولیدکنندگان نیز برطرف شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت، مجلس و قوه قضائیه امروز هم راستا هستند تا جلوی رکود و تعطیلی تولید را بگیرند لذا نباید برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به این موضوع بسنده شود که آیین‌نامه‌ها وجود دارند بلکه باید ما نیز با قانونگذاری به تولید کمک کنیم پس باید به این طرح که پیش از این ۲ فوریت آن رأی آورده است، رأی موافق دهیم و در جزئیات آن را بررسی کنیم.

ارجاع طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به کمیسیون صنایع و معادن

علیرضا سلیمی در ادامه این نشست و در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: طرح مذکور دارای ابهامات فراوانی بوده از جمله اینکه بند (الف) طرح با اصل (۵۷) قانون اساسی مغایر بوده چرا که این اصل قائل به تفکیک قوا است، همچنین بند مذکور با اصل ۶۱ قانون اساسی نیز مغایر بوده چرا که بدون حکم دادگاه، حکمی جاری و ساری می‌شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بند (۳) طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی مغایر با اصول ۴۱ و ۷۵ قانون اساسی است. همچنین بخشی از این طرح مغایر با اصل (۴) قانون اساسی و خلاف شرع است. بند (ج) طرح مذکور نیز مغایر با اصل (۵۵) و (۷۵) قانون اساسی است و از طرفی اینکه در بخشی از قانون موضوع نکول را مطرح کرده و معتقد است به صاحب کارخانه در صورت بروز تخلف کاری نداشته باشیم. این امر یک تبعیض ناروا بوده و موجب می شود افراد خاص درخواست تسهیلات بانکی کنند که در نهایت موجب گسترش امضاهای طلایی و زیرمیزی خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان مواجه شده است اما جزء جزء این طرح مغایرت های فراوانی با اصول قانون اساسی، شرع و قانون برنامه ششم توسعه دارد لذا با توجه به اینکه با درب بسته شورای نگهبان مواجه نشویم، پیشنهاد می‌کنم طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی برای اصلاح مغایرت‌ها و چاره‌اندیشی درباره آنها به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ابهامات دیگری علاوه بر مطالبی که آقای سلیمی مطرح کردند، نسبت به طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی وجود دارد لذا بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که اجازه می‌دهد موضوعات برای رفع ابهام توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود، این طرح را به کمیسیون تخصصی خود ارجاع می‌دهیم چرا که اشکالات قابل توجهی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود و مجدداً در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد لذا این طرح به کمیسیون اصلی خودش ارجاع داده می‌شود.