نسخه یک اقتصاددان برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ نباید مردم را دچار شوک اقتصادی کنیم

تخصیص بودجه کل کشور همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سپهر سیاسی و اقتصادی کشور است و به محض ارائه توسط دولت و وصول به مجلس التهاب، بحث، چانه زنی و انواع انتقادات را بدنبال دارد. از نمایندگان مجلس گرفته تا دانشگاهیان، اصناف و تشکل‌ها و احزاب همگی مشغول بحث و بررسی و ابراز نظر پیرامون آن هستند. اما مهمترین مشخصه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی است که ۱۷۶ نماینده مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط به آن رای دادند، اما برای دولت شروطی تعیین کردند. دولت باید تضمین دهد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاها و اقلام اساسی را با نرخ ثابت به دست مردم برساند. همچنین مجلس از دولت تعهد گرفت که برنامه عملیاتی دقیق و جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه دهد تا چگونگی تامین معاش مردم مشخص شود. اما این پایان ماجرا نبود و بازار و اقتصاد متاثر از این تصویب و مذاکرات وین همچنان در تب و تاب است و حالا متغیرهای های اقتصادی و سیاسی هرکدام به سهم خود بودجه و شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دادند. از این رو برای بررسی چند و چون تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بررسی شرایط اقتصادی کشور و نسخه اقتصاد مقاومتی با مهدی بصیرت، دکترای اقتصاد و و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که ۲۷ سال سابقه تدریس، پژوهش و مشاوره در سطح خرد و کلان اقتصادی کشور را دارد به گفتگو نشسته‌ایم که در پی می‌آید.

متغیرهای اقتصادی و معیشت مردم تا چه اندازه به مذاکرات برجام وابسته است؟

«تحریم‌ها در وضع معیشتی مردم بی‌اثر نبوده است. اقتصاد کشور قبل و بعد از انقلاب، اقتصاد نفتی بوده و دولت‌‌ها نفت را می‌فروختند و کشور را اداره می‌کردند. در این چند سال به علت تحریم‌ها تقریبا از بخش عمده‌ای از این درآمدها بی‌نصیب مانده‌ایم؛ علتی که باعث شده در چند سال گذشته کسری بودجه داشته باشیم و بعضاً باعث رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی شود. به گونه‌ای که موجودی سرمایه، در سال ۱۴۰۰ در کشور به مقدار سال ۱۳۹۰ برگشته است، یعنی طی ۱۰ سال گذشته نه تنها به انباشت سرمایه کشور اضافه نشده بلکه کاهش پیدا کرده؛ چرا؟ زیرا نرخ استهلاک به گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذاری‌های جدید نتوانسته آن استهلاک را پاسخ دهد. بنابراین یکی از علت‌های بیکاری و رکود در اقتصاد همواره متاثر از درآمدهای نفتی بوده است. زمانی که تحریم نبودیم قیمت نفت بالا و حال اقتصاد خوب بود، اما زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا کرد با مشکل روبه‌رو بودیم.»

متاسفانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را پیاده نکردیم و اقتصاد همچنان وابسته به نفت مانده است.

« اقتصاد از زمان ملی شدن صنعت نفت تا به امروز، بعد از جنگ و بعد از انقلاب این را تجربه کرده است. در زمان جنگ در سال ۱۳۶۵ پایین‌ترین درآمدهای نفتی را داشتیم به علت اینکه قیمت نفت به زیر ۶ دلار آمده بود. با اتحادی که کشورهای حاشیه خلیج فارس بر علیه ایران انجام دادند و حاضر شدند که متضرر شوند اما قیمت نفت افزایش پیدا نکند. در دولت سازندگی هم شاهد این مورد در برنامه دوم توسعه بودیم که باعث جهش قیمت ارز بود و شوک اقتصادی وارد شد. بنابراین درآمدهای نفت همواره اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و این تحریم‌ها یکی از مسائل و مشکلاتی بوده است که منجر به بی‌نصیب ماندن از درآمدها شد و دوره گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفتی طی نشد. در سال ۹۴ وقتی که بخشی تحریم‌ها برداشته و مقداری کمتر شد، نفت بیشتری فروختیم، اما رویکرد اقتصادی که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد را پیاده‌سازی نکردیم و صرفا بر روی کاغذ، سیاست‌های آن ابلاغ شد، ولی در اجرای آن، روند گذشته را طی کردیم. بنابراین اقتصاد ما هنوز کماکان وابسته به درآمدهای نفتی و کاهش درآمد است و این قطعاً همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در این سال‌ها هم تحت تاثیر قرار داده است.»

اگر تحریم‌ها لغو شد وضعیت اقتصاد چگونه می‌شود؟

« مشکل دیگر در حوزه تحریم‌ها بحث انتقال پول و افزایش هزینه‌های تجاری کشور در صادرات غیر نفتی و انتقال پول از کشورها است. در حوزه واردات برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌ها بسیار زیاد است، بنابراین تحریم‌ها تاثیرگذار است ولی علاج آن این است که در کوتاه مدت با سیاست‌های کارآمد این اثرات را کاهش دهیم و در بلندمدت اقتصاد مقاومتی را پیاده‌سازی بکنیم. البته اگر دنبال این هستیم که تحریم‌ها لغو شود و بعد مجدداً نفت بیشتری مثل ۷۰سال گذشته بفروشیم و آن ناکارآمدی‌ها را پشت درآمد نفت پنهان کنیم، این به نوعی شاید در کوتاه‌مدت راهگشا باشد اما مشکل را در بلندمدت حل نمی‌کند.»

درصورت پرداخت مالیات به درآمدهای نفتی نیاز داریم؟

«مورد بعدی فرارهای مالیاتی است؛ اگر کل ارکان اقتصاد ما مثل نیروی کاری که مستخدم دولت است مثل کارکنانی که درآمد شفاف دارند، بخش خدمات که بخش بزرگی از ۴۰ درصد اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد؛ مثل سایر اقشار مطابق با قانون، مالیات پرداخت کنند اصلا نیازی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت. مانند کشورهای صنعتی که بالغ بر ۹۵ درصد بودجه را از درآمدهای مالیاتی به دست می‌آورند.»

حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی چه تبعات اقتصادی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت؟

« مباحثی که در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و در خصوص آن کارشناسان خیلی بحث و تبادل نظر کردند، حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی است که از سال ۹۷ تا الان در حال پرداخت است. بعد از شوک ارزی سال ۹۷، دولت برای اینکه حمایت کرده و کالاهای ضروری که مورد نیاز مردم هستند را تحت حمایت قرار بدهد چنین قانونی را مصوب کرد که کالاهای ضروری که قبلا تعداد ارقامش خیلی بیشتر بود، الان به ۸ قلم کالا، کاهش پیدا کرده است که تصمیم بر آن است این ۸ قلم کالا را حذف کنند. چند نکته در این ارتباط می‌‌توانیم بیان کنیم. به نظر من تعریف یارانه در این حوزه اشتباه است؛ چرا؟ چون اینگونه که دولت ادعا دارد ۹۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهد، در صورتی که یارانه برای توانمندسازی است. یعنی جامعه زیر خط فقر باید روند کاهشی نه افزایشی پیدا کند و آستانه تحمل مردم باید افزایش یابد. پس می‌شود گفت علت آن این است که بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، آحاد مردم کماکان با ارز ۴۲۰۰ تومانی حقوق می‌گیرند، ولی سبد هزینه بر اساس ارز آزاد ۲۳ یا ۳۰ هزار تومان و این علتی شده که به مردم فشار وارد می‌شود و دچار سختی شدند.»

حذف ارز۴۲۰۰تومانی شوک جدیدی خواهد بود.

«یک استاد دانشگاه مثل بنده در سال ۹۶ حقوقم را به ۷ سکه تبدیل می‌کردم. آن زمان سکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، اما الان یک سکه هم نمی‌توانم بخرم. سکه را از این جهت مثال می‌زنم چون خود سکه یک شاخص قیمت است و سایر قیمت‌ها با آن سنجیده می‌شوند. قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده و معنا و مفهوم اینکه سمت درآمدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دوستان ما در دولت و مجلس و حکمرانان فقط سبد هزینه را نگاه می‌کنند و تصورشان این است که مابه تفاوت این ۳۰ هزار تومان را مثل این ۴۲۰۰ تومان از یارانه به‌دست می‌آورند ولی اینکه به چه دلیل بهای ارز به ۳۰ هزار تومان رسیده و مردم در آن نقشی نداشتند را بیان نمی‌کنند. در اقتصاد قیمت‌ها نسبی است. بعد از آزادسازی قیمت‌ها اگر قرار باشد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود قطعاً قیمت مرغ و گوشت حداقل ۳ برابر خواهد شد، چون سایر متغیرهای دیگر نیز نقش دارند. امسال تورم ۴۵ درصدی داشتیم و آزادسازی این ارز ترجیحی هم باعث می‌شود که یک شوک دیگری را داشته باشیم که مردم دیگر توان یک شوک جدید را ندارند زیرا در سال‌های گذشته تقریبا مردم دائم الشوک بودند.»

آیا حذف ارز ترجیحی به مثابه یه جراحی اقتصادی است

«قیمت‌های متفاوت چه نرخ بهره یا نرخ ارز باشد، فسادزا است، هر جای دنیا هم که باشد، نمی‌شود فساد را صفر کرد و اقتصادانان تاکید بر یکسان‌سازی قیمت برای مقابله با فساد دارند. باید جراحی بشود اما اقتصاد الان، توان این جراحی را ندارد. به مثابه یک بیمار است که سه سالی می‌شود در آی سی یو قرار گرفته و هرگونه شوکی که به آن وارد شود، ممکن است زیر تیغ جراحی، چنان خون‌ریزی کند که منجر به فروپاشی کامل اقتصاد شود. ما نگرانیم یعنی مطمئنیم که چنین اتفاقی خواهد افتاد. اقتصاد مانند سایر علوم یک علم است و نمی‌شود صرف خواستن و دوست‌داشتن آن، چیزی اتفاق بیفتد، همانطور که یک بیماری را نمی‌توان صرف دعا کردن درمان هم صورت بگیرد.»

پس با این اوصاف راهکار یا راه برون‌رفت از این وضعیت چیست؟

«پیشنهاد می کنم صفر و صد را انتخاب کنیم، قبول داریم دولت با کسری بودجه روبه‌رو شده است و کسری باید تأمین شود ولی اینکه بگویم ۴۲۰۰ تومان یا ۲۳۰۰۰ تومان، نباید باشد. پیشنهاد ما این است که به‌صورت تدریجی انجام شود مثلاً این ۴۲۰۰ تومان بشود ۱۲تومان بدون اینکه یارانه‌ای بخواهد پرداخت بشود. بدترین نوع یارانه این است که یارانه نقدی بدهید که از سال ۸۹ تا الان گرفتار همین شدیم. کل ملت را یارانه‌بگیر کردیم، سالی ۴۵ ه‍زار میلیون یارانه پرداخت می‌کنیم و مشکلی را حل نمی‌کند. پیشنهاد ما این است که این افزایش نرخ ارز، به صورت پلکانی صورت بگیرد یعنی به جای اینکه ۴۲۰۰ تومان را ۲۳ هزار تومان تعیین کنند، ابتدا خانوارها را رصد و یارانه‌های نقدی را افزایش بدهند. چراکه بعدها خود یارانه‌های نقدی با کاهش ارزش روبه‌رو می‌شود و همین گونه پلکانی مثلا ۱۲ هزار تومان سال بعد ۱۸ هزار تومان بشود. در طی سه سال این پیشنهاد وجود دارد و همین میزان تفاوت باعث می‌شود بخشی از کسری بودجه دولت، بدون اینکه بخواهد یارانه اضافه پرداخت کند مرتفع شود. شما اگر یک میلیارد دلار را ضرب در ۴۵۰۰هزارتومانی بکنید می‌شود ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان ولی وقتی ضرب در ۱۲ بکنید می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان، مابه التفاوت این باعث می‌شود بودجه به همان نسبت کاهش پیدا کند و نیاز به یارانه پرداختی هم وجود ندارد و اثرات تورمی هم نخواهد داشت.»

به مذاکرات وین و احیای برجام برگردیم؛ اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد دولت چه راهبردی را در دستور کار خود قرار خواهد داد؟

«دولت اعلام کرده که بودجه سال ۱۴۰۱ را با فرض تداوم تحریم‌ها بسته‌ایم. آنچه که مشخص است، شرایط مقداری سخت‌تر خواهد شد. ما ظرفیت‌های اقتصاد ایران را استخراج کردیم. کشور ما ظرفیت‌های خیلی بالای دارد که از آن‌ها استفاده نشده مثلا در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، صنعت و گردشگری. فرض کنیم اگر بخواهیم مثل ۷۰ الی ۸۰ سال پیش عمل کنیم چه مذاکرات به نتیجه برسد و چه نرسد؛ اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد. همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند راهکار توانمندسازی و برون‌رفت از شرایط فعلی، اقتصاد مقاومتی است. یعنی اتکا به داخل و ظرفیت‌ها است ایران ۹ درصد منابع دنیا را دارد. وقتی که می‌گوییم اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی مدنظر است. این شعار نیست بلکه این ظرفیت‌ها وجود دارد ولی تا در سال‌های گذشته به‌خاطر درآمدهای نفتی این ظرفیت‌ها به فعل تبدیل نشده است. بنابراین چه مذاکرات به نتیجه برسد؛ چه مذاکرات به نتیجه نرسد برای اینکه اقتصادمان حالش خوب شود در مدارهای پیشرفت و توسعه‌یافتگی قرار بگیریم، باید با یک مدیریت کارآمد در حوزه‌های مختلف، اقتصاد مقاومتی را پیاده‌سازی کنیم. برای مثال در حوزه خودروسازی، نیم قرن است که خودرو می‌سازیم. ورود به صنعت خودروسازی با کشور کره همزمان بوده، ولی کره‌جنوبی اقتصاد مقاومتی را پیاده کرد و الان به جایگاهی رسیده که بخش عمده‌ای از بازار جهانی را به خودش اختصاص داده است. ما اما کماکان هنوز پرایدی که مصرف می‌کنیم ۲۰ درصد تجهیزات را از کشورهای دیگر، از جمله کشور چین می‌زنیم. به همین خاطر است که با کاهش تولید و مشکل شوک در بازار روبه‌رو هستیم. در لوازم خانگی هم به همین ترتیب است.»

راهکار شما برای حل این مشکلات حوزه صنعت چیست‌؟

«راهکار این مشکل، رفتن به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است. اقتصاد دانش‌بنیان یعنی ارتباط دانشگاه با صنعت، یعنی تبدیل علم به ثروت. وقتی سرانه را در نظر می‌گیریم بالاترین نسبت تحصیلات تکمیلی در کشور ایران است. این همه فوق لیسانس و فوق دکترا داریم، ولی این پژوهش‌ها و پایانامه‌ها تبدیل به ثروت نمی‌شود!. تحریم‌ها اگر برطرف بشود و ما کماکان بخواهیم دوباره واردکننده کولرگازی، تلویزیون و قطعات خودرو باشیم، مشکلی را حل نخواهد کرد. شاید به صورت مسکن، مشکل را عقب بیندازد ولی در بلندمدت ممکن است دوباره با شوک جدید مواجه شویم. بنابراین تنها راه‌برون رفت از این وضعیت، اتکا به اقتصاد داخلی و استفاده از ظرفیت‌های داخل است. راه‌حل آن اقتصاد دانش‌بنیان است. تک تک حوزه‌ها از صنایع نساجی، صنایع الکترونیک گرفته تا خودرو و ... چون زنجیره تامین را شکل نداده‌ایم، همه وابسته هستند. مثلاً یک کارخانه لوله‌سازی را ۵۰ سال پیش راه‌اندازی کرده‌ایم، ولی کماکان محتاج وارد کردن ورق برای آن کارخانه هستیم. یا اینکه چرا در بخش خودرو کشور کره‌جنوبی توانست به آن جایگاه برسد ولی ما نتوانستیم؟ آن هم با این همه فارغ‌التحصیل دانشگاهی؛ در ساختن کولرگازی و تلویزیون مشکل ما چیست؟ چرا باید بقیه چادر مشکی برای ما تولید کنند؟ این‌ها را باید حل کنیم تا بتوانیم دوره گذار از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد بدون نفت را طی کنیم. نه اینکه نفت بد باشد بلکه یک ثروت بین نسلی است و باید سرمایه‌گذاری شود. در بودجه جاری هم ما نیز باید مانند نروژ و کشورهای پیشرفته دیگر از خام‌فروشی نفت جلوگیری کنیم و بدون ایجاد ارزش افزوده منابع خدادادی را صادر نکنیم. ما باید مسیر اقتصاد مقاومتی را با تصمیم‌گیری‌های درست نه شوک درمانی بلکه به گونه‌ای که بتوانیم سیاست‌های نظام سلطه را خنثی نماییم طی کنیم.»

یکی از مواردی که در بوجه ۱۴۰۱ آمده، موضوع مالیات بر دارایی و درآمد است. ارزیابی شما در این باره چیست؟

«در این راستا عاملین اقتصادی موظفند متناسب با درآمدی که کسب می‌کنند، مالیات پرداخت کنند و هرکسی که درآمد بیشتری دارد، مالیات بیشتری پرداخت می‌کند. به‌طور مثال در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده کسانی که خانه بالای ۱۰ میلیارد تومان یا ماشین بالای یک میلیارد تومان دارند، بخشی از آن را باید مالیات پرداخت کنند. حالا فرض کنید یک سرمایه‌گذار در ۴۰ سال گذشته، یا یک کارآفرین یا یک عامل اقتصادی، فعالیت اقتصادی داشته و در طی این مدت تمام مالیات خود را هم پرداخت کرده، بعداً یک ارث نصیبش شده است و و مالیات بر ارث هم پرداخت کرده است، نتیجه اینکه بعد از نیم قرن تلاش او و خانواده‌اش، شده است این خانه‌ای که الان ۱۰ میلیارد تومان هست. ولی این ۱۰ میلیارد تومان به علت کاهش ارزش پول ملی به‌وجود آمده و در واقع خانه او ۳ میلیارد بوده است یا مثلا ماشینی که ۵ سال پیش ۲۰۰ میلیون تومان خریده است و الان به‌خاطر کاهش ارزش پول یک میلیاردتومان شده است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ که اگر اجرا شود او باید بخشی از آن را مالیات پرداخت کند و این به نوعی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و قطعاً در تحقق آن دولت با مشکل روبه‌رو خواهد شد و این باعث می‌شود فساد ایجاد شود و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری هم می‌شود. و این سرمایه‌گذاری به مرور به سمت ترکیه یا در کشورهای آسیای میانه و ... سرازیر می‌شود. بنابراین یک تناقض و یک پارادوکس اینجا وجود دارد که از یک جهت می‌خواهد سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و از جهتی دیگر می‌خواهد رشد اقتصادی را افزایش بدهد.»

گفت و گو :محمدشاهرخ نسب