پانا گزارش می‌دهد؛
اجرای ناقص قانون هوای پاک؛ بودجه‌ای برای اجرای قانون نیست
محمد حیدری، کارشناس محیط زیست: طبق قانون هوای پاک دستگاه‌هایی که از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند مشمول مجازات هستند
تهران (پانا) - سال‌هاست دغدغه رفع آلودگی هوا دیگر مختص به پایتخت نیست و سایر کلانشهرهای کشور هم با معضل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند و علی‌رغم اینکه طبق قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه در رفع آلودگی هوا سهیم هستند اما این قانون ناقص اجرا می‌شود و از سال ۹۶ که تصویب شده است هنوز نتوانسته آنگونه که باید در رفع آلودگی هوا اثرگذار باشد زیرا متولیان دستگاه‌های اجرایی می‌گویند بودجه‌ای برای اجرای قانون نیست.
قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و قرار شد اجرای آن مرهمی بر کیفیت هوای شهرهای مختلف کشور از جمله کلانشهر تهران باشد اما حالا پس از گذشت چند سال از تصویب این قانون هوای شهرهای مختلف کشور به‌شدت آلوده است. این قانون دارای ۳۴ ماده است که در آن دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور انجام دهند. در واقع هدف اصلی قانون مذکور کاهش غلظت آلاینده‌های هوا بوده است و به اذعان کارشناسان با اجرای این قانون تعداد مرگ و بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا کاهش می‌یابد اما بنا به گفته عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در تهران به طور میانگین در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق رخ داده است و همه اهالی شهر تهران هم تحت تاثیر آلودگی هوا بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد چقدر اجرای صحیح قانون هوای پاک اهمیت دارد اما در عمل هنوز قانون هوای پاک نتوانسته اثرگذاری چندانی داشته باشد.
محمد حیدری، کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با پانا همزمان با روز ملی هوای پاک درباره اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: «در قانون هوای پاک همکاری با سازمان محیط زیست از سوی دستگاه‌های مختلف مشخص شده است و طبق همین قانون، آن دستگاه‌هایی که از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند مشمول مجازات هستند اما نکته اینجاست که گزارش شفافی درباره سرپیچی از قانون هوای پاک وجود ندارد.»
این کارشناس محیط زیست با اشاره به استاندارد سوخت در قانون هوای پاک گفت: «در این قانون به استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت توجه شده است و سازمان استاندارد ملزم شده تا حد استاندارد را تعیین کند. البته طبق برنامه ششم توسعه باید حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در کشور به استاندارد روز دنیا برسد اما اکنون که در پایان این برنامه هستیم هنوز به استاندارد روز دنیا نرسیده‌ایم.»
وی یکی دیگر از نواقص اجرای قانون هوای پاک را روند کند از رده خارج شدن خودروهای فرسوده در کشور عنوان کرد و گفت: «روند اسقاط خودروهای فرسوده و از رده خارج شدن این خودروها در کشور به ویژه در پایتخت بسیار کند و نامنظم است و با روند فعلی سال‌ها طول می‌کشد که خودروهای فرسوده از رده خارج شوند. در این میان بخش مهمی از این خودروها، خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌ها است که روند نوسازی این ناوگان مطلوب نیست و عمده‌ترین علت آن هم نبود اعتبارات لازم برای نوسازی است و اگر برای خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده اقدامی صورت نگیرد وضعیت روز به‌روز بدتر می‌شود.»
حیدری تاکید کرد: «یکی از مهمترین مواد قانون هوای پاک ماده ۸ این قانون است که مربوط به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است. این مورد مغفول واقع شده چرا که یکبار پس از تصویب، توسط دیوان عدالت اداری ابطال و خرداد امسال دوباره آیین‌نامه آن مصوب شد.»
این کارشناس آلودگی هوا خاطرنشان کرد: «هر چند قانون هوای پاک کامل است و در آن به همه موارد توجه شده است اما مهمترین مشکلی که در روند اجرای آن وجود دارد سخت بودن اجرای تکالیف آن به دلیل کمبود اعتبارات است به عنوان مثال در این قانون به تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه موتورهای برقی اشاره شده است اما این مساله هزینه بالایی نیاز دارد و زیرساخت‌های آن باید فراهم شود اما به دلیل هزینه‌بر بودن اجرا نمی‌شود.»
ارسال دیدگاه