سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خبر داد؛
اختصاص 5.5 میلیارد یورو برای مسکن و اشتغال
دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو برای پرداخت تعهدات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پیشرفت آبادانی کشور و محرومیتزدایی هزینه کند
تهران (پانا) - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت در نشست امروز، دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو جهت پرداخت تعهدات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پیشرفت آبادانی کشور و محرومیت زدایی از محل تحویل میعانات گاز و نفت خام صادراتی به قیمت روز تسویه مالی لازم را انجام دهد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تشریح نشست امروز صبح این کمیسیون در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در نشست امروز تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در حوزه نفت و روابط مالی آن با دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت مکلف شد، در صورت افزایش منابع حاصل از فروش نفت به همان میزان سقف فروش اوراق اسلامی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق همچنین به دولت و دستگاههای اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار داده شد تا منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و نفتی را با نرخ ETS بفروش برساند، و به دولت اختیار داده شد تا ارز را حداکثر ۲ درصد زیر نرخ سامانه ETS برای کنترل بازار به فروش برساند.
زارع تاکید کرد: همچنین در این جلسه به وزارت نفت مجوز داده شد تا از محل افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان برای طرحهای توسعهای و تثبیت پالایشگاه آبادان اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو جهت پرداخت تعهدات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پیشرفت آبادانی کشور و محرومیت زدایی از محل تحویل میعانات گاز و نفت خام صادراتی به قیمت روز تسویه مالی لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: نمایندگان در این جلسه دولت را مکلف کردند، در صورت فروش مازاد نفت خام تا سقف ۵.۵ میلیارد یورو، منابع حاصله را صرف تولید مسکن، رفع تنش آبی، اشتغالزایی، حمایت از تولید و پروژههای پیشران جدید مانند خطوط ریلی، بنادر راهبردی، توسعه فعالیت میادین نفت و گاز مشترک و افزایش نیروگاهها کند.
زارع با تاکید براینکه از محل پنج و نیم میلیارد یورو نیز مبلغ یک میلیارد یورو برای افزایش ظرفیت پالایشگاههای بخش خصوصی در نظر گرفته شد، گفت: همچنین از محل ۵.۵ میلیارد یورو برای پرداخت سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴ و نیم درصد سهم شرکت ملی نفت به عنوان نفت خام قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار گرفت تا بفروش برسانند.
ارسال دیدگاه