مطالبه خلاف قانونی نداریم

محمدعلی آخوندی در نشست اعضای شورای شهر با فعالان اجتماعی بافق به اختلافات مرزی با اردکان اشاره کرد و گفت: این مسئله که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است، هم اکنون پرونده قطور قضایی دارد و فی الحال نیز از طریق تفحص مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

نماینده مردم شهرستان بافق در شورای اسلامی استان یزد نیز پیرامون اختلافات مرزی بهاباد و بافق تصریح کرد: بحث اصلی وضعیت استقرار آنومالی های ۱۴ و ۱۴A است که مطابق دستورالعمل وزارت کشور، فصل الخطاب اختلافات مرزی استاندار معرفی شده است و تمرکز ما نیز بر رایزنی با فاطمی استاندار یزد بوده و وی قول داده است این موضوع را شخصاً رسیدگی می کند؛ ما مطالبه خلاف قانونی نداریم و نظر کارشناسی مهم است.

آخوندی به حقوق و منافع مردم در این باره اشاره و تصریح کرد: پرداخت دو درصد عوارض فروش و تامین خوراک از منافعی است که به آن تأکید داریم و حتی رایزنی کرده ایم تا در مناقصات به صورت شفاف ضمن پرهیز از کلی گویی، دو درصد عوارض، مسئولیت اجتماعی و تامین خوراک طرح موضوع گردد و بحمدالله پذیرفته شده است و این دستاورد بزرگی است که با همراهی و تعامل دستگاه‌های اجرایی محقق شده و شورای شهر نیز نقش پیگیری و کمک را داشته است.