جواد منصوری*
استراتژی اقتصاد منطقه‌ای در دولت سیزدهم
سیاست خارجی دولت سیزدهم برای تقویت روابط با کشورهای همسایه برخلاف بعضی از دولت‌های گذشته در زمره اولویت‌های اصلی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به شمار می‌آید و حتی پیش از آغاز به کار قوه مجریه، «آیت‌الله رئیسی» و «حسین امیرعبداللهیان» به‌صورت ویژه بر این موضوع تأکید کرده بودند.
نشست پنج‌روزه وزیر امور خارجه کشورمان با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه نیز ناظر به همین موضوع است. جایگاه همسایگان برای کشورمان از این منظر حائز اهمیت و استراتژیک به شمار می‌آید که تحت تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و غرب قرار داریم و یکی از شاهراه‌های گشایش‌های اقتصادی که از رهگذر روابط سیاسی مستحکم به دست می‌آید، همکاری‌های اقتصادی با همسایگان است.
شرایط جدید حاکی از آن است که تمایل به روابط با غرب و گسترش همکاری با آمریکا و متحدانش طی دو دهه گذشته نه‌تنها انتفاعی برای کشور به همراه نیاورد بلکه می‌توان گفت این راهبرد به‌طور کامل با شکست مواجه شد. ازاین‌رو، گسترش روابط با همسایگان در منطقه و همچنین کشورهای آفریقایی موضوعی است که دولت نشان داده تلاش جدی و بدون وقفه‌ای را برای آن آغاز کرده است.
طبیعتاً بسیاری از کشورهای همسایه، دارای اراده سیاسی برای تعامل و تبادل با ایران هستند ولی در مواردی نیز ضروری است که در این حوزه، فعالیت بیشتری انجام شود تا اعتماد متقابل شکل گیرد. همسایگان ما در قفقاز و آسیای مرکزی تمایل دارند که از طریق ارتباطات اقتصادی، وابستگی خود را به درآمدهای نفت و گاز کاهش دهند و سبد درآمدهایشان را متنوع کنند. بنابراین، همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگانش می‌تواند مکمل یکدیگر باشد و ما برای برخورداری از اقتصادهای ترکیبی و مکمل، می‌توانیم و باید به دنبال ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد منطقه‌ای ازجمله با همسایگانمان باشیم.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ۱۵ همسایه دارد که عمدتاً دارای مرز زمینی با آن‌ها هستیم و از گذشته با آن‌ها تجارت داشته‌ایم اما تحولات سال‌های اخیر و همچنین مشکلاتی که تحریم‌ها برای هر دو سوی تجارت یعنی ایران و همسایگان به وجود آورده، این حجم از تجارت را تقلیل داده است. اگر بتوانیم به‌ویژه در حوزه انرژی قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت با کشورهای منطقه ببندیم، آنگاه به دلیل ترکیب شدن اقتصاد ما با همسایگان و مجاوران، امکان تحریم برای آمریکا و اروپا دشوار می‌شود. از باب مثال، ما در حال حاضر قرارداد انتقال برق به عراق را داریم که آمریکا به همین دلیل، بغداد را شامل لیست معافیت‌های تحریمی کرد.
از سوی دیگر، موانع بوروکراتیک نیز باید برطرف شوند. موارد و موانع متعددی حتی در زمانی که فشارهای تحریمی به‌شدت فعلی نبود، بر سر راه صادرات و واردات وجود داشت. نهادهای مختلفی همچون سازمان استاندارد، نیروی انتظامی، گمرک و... در مرزها مستقر هستند که صادرکننده ایرانی باید مجوزهای لازم را از آن‌ها کسب کند. در برخی از موارد، این دستگاه‌ها به دلایلی در مرز حضور ندارند و چنانچه تاجر ایرانی بخواهد مشکلش را برطرف کند، باید به مراکز استان‌ها مراجعه نماید؛ درحالی‌که با ایجاد یک چارچوب و ساز و کار واحد تجاری در مرزها می‌توان این مشکل را به‌آسانی برطرف کرد.
علاوه بر این، موضوع پرداخت تعرفه از سوی تاجران ایرانی هنگام عبور و مرور از مرزها یکی از مشکلات بر سر راه تحکیم تجارت‌های منطقه‌ای است که با امضای قرارداد با همسایگان قادریم این مشکل را برطرف کنیم. بین کشورهای مشترک‌المنافع قرارداد لغو تعرفه‌های گمرکی منعقدشده است و تاجران این کشورها به‌سادگی می‌توانند به تبادل بپردازند اما اگر تاجر ایرانی بخواهد به مقصد یکی از کشورهای واقع در مرزهای شمالی کالایی را صادر کند، ناچار به پرداخت تعرفه است و چنانچه ازآنجا کالای خود را به کشور بعدی ارسال نماید، دوباره مشمول تعرفه خواهد شد. درنهایت، هزینه تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد و نمی‌تواند با رقبا برای کسب بازارهای بیشتر به رقابت بپردازد. امضای قرارداد تعرفه ترجیحی بر همین مبنا، همکاری‌ها را تسهیل و یک معامله برد- برد را برای کشور صادرکننده و واردکننده رقم می‌زند.
قابل‌توجه اینکه عضویت رسمی ایران در «سازمان همکاری‌های شانگهای» تا حد زیادی این نقاط ضعف اقتصاد منطقه‌ای ما را پوشش می‌دهد اما در کنار آن باید اقدامات موازی و مکمل نیز انجام شود تا با دوقبضه شدن و همپوشانی سازوکارها، یک روال اداری آسان و روان به خود بگیرد؛ به‌نحوی‌که تجار تازه وارد را نیز ترغیب به تجارت با کشورهای منطقه کند.
از سوی دیگر، باید به موضوع تکمیل پروژه‌های ریلی تجاری توجه ویژه کرد. برخی از کشورها آماده پرداخت بخشی از هزینه‌های تکمیل خط راه‌آهن هستند که چنانچه این طرح‌ها تکمیل شوند، میزان تجارت منطقه‌ای ما به‌صورت جهشی افزایش می‌یابند. بنابراین، احداث خطوط ترانزیتی و یا تکمیل آن‌ها از گام‌های بسیار مهمی خواهد بود که مزیت‌های اقتصادی را برای هر دو طرف و کشورهای مرتبط با ما به ارمغان خواهد آورد.
به‌عنوان نمونه، با تکمیل خط ریلی رشت-آستارا، کریدور شمال-جنوب نیز کامل شده و روسیه و چین در کنار کشورهای حوزه دریای سیاه قادرند از مسیر ایران به خلیج‌فارس و دریای عمان راه پیدا کنند و ما نیز به‌طور متقابل قادریم از مسیر این کشورها به تجارت با آن‌ها بپردازیم.
افزون بر این، سیاست استراتژیک و هوشمندانه ارتقاء روابط با همسایگان مجال اعمال نفوذ قدرت‌ها در این منطقه را می‌کاهد و ضریب امنیت کشورمان را در تعامل با دیگران افزایش می‌دهد. رژیم صهیونیستی از باب مثال، در حال نفوذ در همسایگان ماست و از جمهوری آذربایجان گرفته تا امارات و حتی عراق سعی می‌کند که دامنه نفوذ خود را برای تحت‌فشار قرار دادن مزیت‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایران گسترش دهد.
ایران همچنین نیازمند تحرک در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز هست. در سال‌های گذشته رایزن‌های اقتصادی و وابستگان بازرگانی ما در اکثر کشورهای همسایه فعال بودند که به دلیل برخی از مشکلات مالی، تعداد آن‌ها کاهش یافت و در حال حاضر، فقط در چند کشور مستقر هستند. وابستگان تجاری و بازرگانی می‌توانند به تقویت ارتباطات بخش خصوصی در کشورهای همسایه کمک کنند و طبیعی است که غیبت آن‌ها کار را برای بخش خصوصی ما دشوار کرده و قاعدتاً نمی‌تواند به اهداف اقتصادی و تجاری خود در حد مطلوب دست پیدا کنند.
بنابراین، معاونت اقتصادی وزارت خارجه این روزها باید شاهد جلسات، ترددها و رفت‌وآمدهای فراوان نسبت به سایر بخش‌ها و ادارات وزارتخانه باشد و تعداد افرادی که مسلط به مسائل اقتصاد داخلی و خارجی هستند، افزایش یابد.
یکی از مشکلاتی که وزارت خارجه با آن رو در روست، این است که اساساً برخی دیپلمات‌های ما در خصوص شرایط اقتصاد داخلی، راه‌حل رفع مشکلات و مسائلی ازاین‌دست کم اطلاع هستند که با استقرار رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها می‌توان بر این نقطه‌ضعف به‌صورت عالمانه و آگاهانه فائق آمد و جایگاه جمهوری اسلامی را در این حوزه به سطح شایسته خود ارتقا داد.
*سفیر سابق ایران در چین
منبع: حمایت
ارسال دیدگاه