ارز دارو در تنگنا

به گزارش ایسنا، ارز دارو؛ موضوعی که با افزایش قیمت دلار و زیاد شدن فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد بیش از پیش در حوزه سلامت مشکلاتی را ایجاد کرده است. از یک سو نگرانی از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی مانع از آزادسازی ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود؛ چراکه با آزادسازی ارز دارو، واردات مواداولیه و حد واسط دارویی و حتی واردات دارو، با ارز بازار آزاد محاسبه شده و طبعا منجر به گرانی دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد. موضوعی که می‌تواند رنج مضاعف بیماران و خانواده‌هایشان را در تامین دوا و درمان در پی داشته باشد.

چرا ارز دولتی کفاف هزینه‌های تامین دارو را نمی‌دهد

از سوی دیگر اما، ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو را نمی‌دهد. به طوری که سقف دو میلیارد دلاری ارز ترجیحی که در شش ماهه امسال به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته بود، پُر شده است. درحالی که به گفته رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در حال حاضر فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد دلار دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و ... که ثبت سفارش شده اند، در نوبت و انتظار تخصیص ارز هستند.

در عین حال صنعت داروسازی کشور اعلام می‌کند که تنها برای ماده موثره که ۳۰ درصد تولید دارو را تشکیل می‌دهد، ارز دولتی دریافت می‌کند و سایر هزینه‌هایش همگام با شرایط تورمی بازار است. این درحالی است که باید دارو را هم با قیمت ارزان و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند. بر همین اساس است که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره امکان ورشکستگی صنعت داروسازی کشور با ادامه این شرایط هشدار داده و اعلام می‌کند که برای سال آینده باید تصمیمی کارشناسی و با رعایت همه جوانب از سوی دولت و مجلس اتخاذ شود؛ یا ارز دارو تک نرخی شده و مابه‌التفاوت قیمت ارز به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود تا با افزایش سقف پوشش بیمه از بیماران حمایت کنند یا در صورت ادامه سیاست ارز ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی و اختصاص ردیف بودجه‌ای مجزا برای تامین ماشین آلات مورد نیاز صنعت داروسازی در نظر گرفته شود.

آزادسازی چراغ خاموش ارز برخی داروها و پاسخ سازمان غذا و دارو

در عین حال چندی پیش جمعی از فعالان دارویی کشور ضمن هشدار نسبت به آنچه که نظرات غیرتخصصی و شبهه‌افکن در حوزه دارو و ارز دارو خواندند، در نامه‌ای به رییس جمهور بر ضرورت تدوین سیاست‌های ارزی کارآمد با رویکرد حمایت از بیماران و توسعه صنعت داروسازی کشور تاکید کردند. در بخشی از این نامه اعلام شده بود که «آزادسازی نرخ ارز بسیاری از داروها به دلیل کاهش سقف ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده و وزارت بهداشت طی ۹ ماه گذشته ارز بسیاری از داروها و مواد اولیه را آزاد نموده است؛ بدون اینکه بازنگری قیمت آنها در موعد زمانی خود انجام گیرد که این همواره مورد گلایه سندیکا و شرکت‌های تولیدی بوده است».

در همین زمینه اخیرا تشکل‌های حوزه تجهیزات پزشکی نیز در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت ضمن تشریح برخی مشکلات این حوزه مانند توزیع ناعادلانه ارز و توجه و تمرکز روی حوزه واردات و روند طولانی صدور مجوزها، خواستار حذف ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) ازحوزه کسب و کار تجهیزات پزشکی اعم از وارادت محصول نهایی یا مواد اولیه شدند.

به این ترتیب علیرغم اعلام مخالفت وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو با آزادسازی ارز دارو، اما ظاهرا از سال گذشته در قالب اولویت بندی ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور به صورت چراغ خاموش قطع شده و به این ترتیب تامین این اقلام با ارز آزاد، شوک قیمتی را در این دسته از اقلام دارویی به دنبال داشته است؛ این درحالیست که مردم پیش از این نیز با مشکلات عدیده‌ای در زمینه دسترسی و خرید دارو و تجهیزات روبرو بودند.

در همین راستا اخیرا مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو عنوان داشته که «سازمان غذا و دارو وظیفه تامین ارز صنایع را ندارد و این وظیفه برعهده بانک مرکزی است و وظیفه اصلی ما تامین دارو و جلوگیری از کمبود آن است.»

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین گفته که «از اردیبهشت سال گذشته به دلیل کمبود شدید منابع ارزی و فقدان تامین ارز لازم برای صنایع دارویی، لاجرم رو به اولویت بندی تخصیص ارز آوردیم تا از وقوع کمبودهای گسترده جلوگیری شود. در مرحله اول همه اقلام OTC، مواد جانبی، مواد بسته بندی و بخشی از داروهای دارای مشابه تولید داخل نیمایی شدند. به تدریج و در طول سال گذشته و امسال نیز برخی اقلام دارای مشابه تولید داخل و یا اقلام دارای ارزبری پایین نیز نیمایی شدند.»

محمدی با تایید اینکه «برخی اقلام به دلیل اینکه جزو داروهای غیر ضروری بودند، دچار کمبودهای شدید ناشی از عدم تامین ارز بودند و بیمارانی که دسترسی به داروهایشان را نداشتند ارزشان نیمایی شد»، اعلام کرده که «از مهر سال گذشته بانک مرکزی امکان تامین ارز روپیه را نداشت و همه داروهایی که صرفا با این ارز تامین می‌شد، دچار کمبود شدید شدند.»

حذف ارز دولتی دارو به نفع چه کسانی است؟

محمدی همچنین با اشاره به سناریوهای مختلفی که سال گذشته برای انتقال مابه التفاوت یارانه ارز دارو به بیمه‌ها ارائه کرده‌اند، گفته است که «با این کار طبق قانون تامین مالی خدمات دارویی از طریق بیمه‌ها انجام می‌شد. اما متاسفانه جریاناتی که امروز لیست اقلام نیمایی را مغرضانه منتشر کرده‌اند، سال گذشته با ایجاد هیاهوهای رسانه و لابی‌های گسترده در نهادهای متولی، مانع از کار کارشناسی هدفمند در جهت انتقال این یارانه به مصرف کننده واقعی شدند.»

البته ذکر این نکته لازم است که موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز دارو از طریق بیمه‌ها در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست بیمه‌های پایه در تامین صد درصدی بودجه‌های سالیانه خود دچار مشکل هستند و سالانه مبالغی را به عنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می‌کنند و به این ترتیب است که اکنون در پرداخت‌ها و پوشش بسیاری از خدمات خود، با مشکلاتی مواجه هستند.

در مجموع بحث تک نرخی شدن قیمت ارز در حوزه دارو یا همان حذف ارز دولتی، موضوعی حساس است؛ چراکه همین امروز هم مردم در تامین دارو مشکلات زیادی دارند و گرانی یکباره قیمت دارو در پی آزادسازی ارز، بی‌تردید می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای بیماران داشته باشد. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود آن است که آزادسازی ارز دارو به نفع چه کسانی است؛ آیا موافقان آن، خواهان گرانی دارو هستند؟ عوارض حذف ارز دولتی دارو چیست و چه ضمانتی وجود دارد که در صورت آزادسازی، مردم و بیماران آسیب نبینند؟ آیا در شرایط فعلی که بیمه‌ها نیز با مشکلات عدیده اعتباری دست به گریبانند، انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر، شدنی و حلال مشکل ارز دارو است؟ در این میان تکلیف افراد فاقد پوشش بیمه درمانی چیست؟ فواید و معایب ادامه سیاست ارز دولتی برای دارو چیست و این موضوع چه سوء استفاده‌هایی را در پی دارد؟ راهکار منطقی حفاظت از صنعت دارویی کشور چیست؟

سندیکای تولیدکنندگان دارو: ارز دارو آزاد و بودجه‌ها به بیمه‌ها داده شود

در این زمینه دکتر محمد عبده‌زاده- رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به درخواست‌های سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور در زمینه آزادسازی ارز دارو، گفت: در سال گذشته از سوی سندیکای تولیدکنندگان دارو برای دولت و کمیسیون بهداشت نامه نوشته و به صورت مشخص درخواست کردیم که ارز دارو تک‌نرخی شود. به هر حال همه از تبعات و گرفتاری‌های ارز چندنرخی چه در حوزه تخصیص، چه در حوزه ایجاد قاچاق معکوس و در زمینه رانت و فساد مطلع هستند.

وی افزود: پیش از این مباحثی مطرح بود که از ابتدای امسال ارز دارو تک‌نرخی شود، اما دولت و مجلس تصمیم گرفتند که همچنان این وضعیت را ادامه دهند. در عین حال معتقدیم که مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی گرفت که در نیمه سال وضعیت ارز را تغییر نداد، اما برای سال آینده باید از ابتدای سال یک سیاست مشخص را اتخاذ کنند. فکر می‌کنم که پیشنهادی که سندیکای تولیدکنندگان دارو مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز دارو ارائه دادند، برای سال آینده مناسب بوده و لازم است مجلس و دولت به صورت جدی روی این موضوع فکر کنند.

عبده‌زاده ادامه داد: علت اینکه معتقدیم از ابتدای سال باید این مساله مورد بررسی و اقدام قرار گیرد، ‌این است که قبل از اینکه بودجه‌ای تخصیص داده شود، مابه‌التفاوت قیمت ارز را مورد توجه قرار داده و بودجه‌های لازم را به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص دهند. در غیر این صورت همه دود افزایش قیمت‌های ناشی از تک‌نرخی شدن ارز به چشم مردم می‌رود. در حالی که وقتی از ابتدای سال در این باره تصمیم‌گیری شود، ‌ همه موارد مورد بررسی قرار گرفته و می‌توانند مابه‌التفاوت ناشی از تک‌نرخی شدن ارز دارو را مدیریت کنند.

۲ الزام تک‌نرخی شدن ارز دارو

وی گفت: بنابراین ما اعلام کردیم که پیشنهادمان برای ارز دارو، تک‌نرخی شدن آن است. البته این تک‌نرخی شدن باید همراه با دو الزام باشد؛ الزام اول این است که مبلغ ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص دهند و برحسب گزارش‌های سازمان‌های بیمه‌گر، مبلغ مورد نیاز را برای بیمه‌ها تامین کنند. به عنوان مثال سقف ارزی که امسال برای دارو و تجهیزات در شش ماهه اول مصوب کردند، حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. حال اگر قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان باشد و قیمت ارز را هم ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، مابه‌التفاوت این دو میلیارد دلار نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در عین حال زمانیکه ارز تک‌نرخی شود، درآمدهای گمرکی، تعرفه‌ها و ... که اکنون بر مبنای ارز ترجیحی محاسبه می‌شود، روی ارز نیمایی و آزاد قرار گرفته و هزینه‌ها هم بالا می‌رود. در این زمینه سازمان‌های بیمه‌گر باید پیشنهاد دقیق خود را ارائه دهند که برای پوشش بیمه‌ای داروها چقدر اعتبار نیاز دارند.

ضرورت افزایش سقف پوشش بیمه‌ای در بخش بستری و سرپایی با تک نرخی شدن ارز

عبده‌زاده ادامه داد: در عین حال در حال حاضر بیمه‌ها در بخش سرپایی، ۷۰ درصد هزینه‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند. حال زمانیکه قیمت دارو بالا رود، ۳۰ درصد سهم مردم هم در بخش سرپایی به همین نسبت افزایش می‌یابد. اقدامی که باید انجام شود، این است که سقف پوشش بیمه‌ای هم در بخش سرپایی و هم در بخش بستری توسط سازمان‌های بیمه‌گر افزایش یابد؛ به طوری که به مردم فشار وارد نشود.

وی با بیان اینکه به هر حال دولت مکلف است برای این موضوع سیاست‌گذاری کند، گفت: بنابراین بیمه‌ها باید مکلف شوند که هم سقف پوشش داروها را افزایش دهند، هم سقف پوشش بیمه‌ای را در بخش‌های سرپایی و بستری افزایش دهند و در عین حال تعداد داروهای تحت پوشش بیمه هم باید افزایش یابد. در این سال‌ها بیمه هیچ داروی جدیدی را وارد پوشش بیمه‌ای نکرده است که باید داروهای جدید را جزو لیست آورند. این موضوع هم باید از سوی دولت و مجلس به سازمان‌های بیمه‌گر تکلیف شود و هم بودجه مختص آن داده شود.

عبده‌زاده با بیان اینکه اگر این دو الزام رعایت شود، خیال‌مان راحت است که مردم از تک‌نرخی شدن قیمت ارز آسیب نمی‌بینند، گفت: در عین حال باید توجه کرد که صنعت هم با افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی دارد. به عنوان مثال در حال حاضر ما برای ماده موثره دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنیم، حال وقتی که قیمت ارز افزایش یابد، نیاز صنعت دارو به نقدینگی بیشتر می‌شود که تامین این نقدینگی هم راهکار دارد. یکی از راهکارهای آن، این است که بانک‌های عامل حد اعتباری شرکت‌های دارویی را که می‌توانند به آن‌ها تسهیلات سرمایه در گردش بدهند، افزایش دهند، بیمه‌ها بدهی‌هایشان را زودتر پرداخت کنند تا این پول زودتر وارد چرخه نقدینگی شود. همچنین دولت می‌تواند تسهیلات با بهره پایین به صنعت داروسازی ارائه دهد. این‌ها راهکارهایی است که در سیستم بانکی می‌توان آن‌ها را انجام داد.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر قرار باشد ارز دارو تک‌نرخی شود، ‌ باید با دو الزام همراه باشد؛ یکی اینکه بودجه سازمان‌های بیمه‌گر به حد نیاز با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش پوشش بیمه‌ای افزایش یابد و سازمان‌های بیمه‌گر مکلف به افزایش سقف پوشش با تعداد داروهای تحت پوشش شوند. از سوی دیگر هم نقدینگی صنعت با روش‌های ممکن هندل شود که بتوانیم یک بازار واقعی و به دور از شبهه و گرفتاری‌هایی که بر سر ارز چند نرخی اعم از تخصیص و اینکه چه کسی آن را دریافت کرد و چه کسی ارز نگرفت و... حل شود.

با حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف افراد فاقد بیمه چه می‌شود؟

عبده‌زاده اظهار کرد: در عین حال یکسری افراد تحت پوشش بیمه قرار ندارند. بخشی از آنها که تمکن مالی داشته و نیاز به بیمه ندارند. بخش دیگری که نیازمند پوشش بیمه‌ای هستند، بالاخره بیمه سلامت وجود دارد و باید برای پوشش بیمه‌ای افراد فاقد بیمه نیز بودجه جداگانه‌ای را دیده و آنها را هم تحت پوشش بیمه قرار دهند. بنابراین با این الزامات می‌توان ارز را تک‌نرخی کرد و در این صورت شاهد این نیستیم که مردم دفترچه به دست به دنبال دارو بگردند. در عین حال شرکت‌های داروسازی هم ارزشان را دریافت کنند و داروهایشان را تولید کنند. به هر حال وظیفه بخش تولید دارو، تولید و تامین داروی با کیفیت کشور است و وظیفه بیمه هم حمایت از مردم و بیماران است. وظیفه هر صنفی را باید از خودش بخواهیم. در حال حاضر بیمه را کنار گذاشتیم، ارز ارزان می‌دهیم تا داروی ارزان در بازار توزیع کنیم. در این صورت امکان سوءاستفاده وجود دارد و بیت‌المال حیف و میل می‌شود. هرچند که مزایایی هم داشته باشد، اما تبعات بدش بیش از مزایایش است.

شروط داروسازان برای ادامه سیاست ارز ترجیحی

وی گفت: حال به هر دلیلی اگر دولت و مجلس صلاح دانستند که برای سال آینده هم ارز ترجیحی ادامه یابد، این کار چند تبعات دارد. در حال حاضر فقط یک قلم ماده موثره تولید، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند که این ماده موثره بخش کمی از فرآیند و هزینه تولید دارو است و نزدیک ۶۰ تا ۷۰ درصد عوامل موثر بر تولید نه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و نه تابع قیمت‌گذاری هستند. مواد بسته‌بندی، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات و ... به علاوه حقوق، دستمزد، مالیات، هزینه آب و برق و... هم وجود دارد. حال ما با چه نرخی و از کجا باید این هزینه‌ها را تقبل کنیم. فروش صنعت بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۳۹۷ است، اما هزینه‌هایمان به‌روز در حال تغییر است.

عبده‌زاده تاکید کرد: اگر دولت بخواهد سیاست ارز ترجیحی را برای دارو ادامه دهد، باید چند اقدام برای حفاظت از صنعت داروسازی انجام دهد تا این صنعت ورشکسته نشود و زمین نخورد؛ اولا بیاید و معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای صنعت وضع کند. اگر می‌خواهیم دارو در بازار ارزان و با قیمت پایین باشد، باید یک کاری کنیم که صنعت بتواند سرپا بماند و بتواند دارو تولید کند. اگر ورشکست شود که باید تمام درآمد ارزی کشور را برای واردات دارو صرف کرد. دولت باید برای صنعت معافیت بیمه‌ای و مالیاتی قائل شود. همچنین باید برای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت و برای تامین قطعات مورد نیازشان ارز ترجیحی ارائه دهد. نمی‌توانیم داروی ۴۲۰۰ تولید کنیم، اما یک ماشین تولید با ارز ۳۰ هزار تومانی بخریم. شرکت از کجا بیاورد و ۳۰ میلیارد پول یک قطعه یا ماشین را بدهد. در عین حال باید یک ردیف در بودجه برای بازسازی و نوسازی صنعت قرار دهد. صنعت با این درآمدها نمی‌تواند سرپا بماند و بعد هم بگویند صنعت داروسازی درست است که برای دارو ارز ترجیحی می‌دهیم، اما اینجا هم از صنعت حمایت می‌کنم تا بتواند به حیاتش ادامه دهد. بنابراین باید یکسری مشوق‌ها برای صنعت قائل شوند.

وی گفت: البته ما فکر می‌کنیم این اقدامات برای دولت امکان‌پذیر نیست. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه کافی مشکل دارد و در این شرایط مدیریت ردیف‌های دیگر بسیار سخت است. به هر حال پیشنهاد اصلی ما تک‌نرخی شدن ارز است، اما اگر به هر دلیلی دولت و مجلس تصمیم گرفتند که سیاست ارز ترجیحی را ادامه دهند باید صنعت را هم ببینند. با روشی که طی این سال‌ها انجام شده، صنعت داروسازی روزبروز بیشتر آسیب می‌بیند. زمانی هم که صنعت آسیب دیده و نتواند داروی مورد نیاز مردم را تامین کند، واردات افزایش می‌یابد و با واردات هم قیمت دارو چند برابر می‌شود. بنابراین پیشنهاد منطقی که باید روی آن کار کرد و گریزی از آن نیست، این است که یک ارز تک نرخی در کشور داشته باشیم، صنایع و تولیدکنندگان کارشان را انجام دهند، اما در آن سو در آخر زنجیره از بیماران‌مان از طریق بیمه‌ها حمایت کنیم. به طوری که بیمه‌ها اعتبار مورد نیازشان را احصاء کنند و دولت و سازمان برنامه و بودجه آن را تامین اعتبار کنند.

بن بست ارزی دارو؛ کارشناسی و دقیق تصمیم بگیریم

عبده‌زاده گفت: در عین حال اگر ما ارز را آزاد کنیم، اما مابه‌التفاوت آن را به بیمه‌ها برای حمایت از مردم ارائه ندهیم هم کار بسیار اشتباه و خطرناکی است. زیرا تمام دود آن به چشم مردم می‌رود. در عین حال اگر ارز را آزاد کرده و باز هم صنعت را نبینیم، باز هم آسیب می‌بینیم. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را با همین شرایط نگه داریم، باز هم روش اشتباهی است و یک جایی به بن‌بست می‌خوریم. بنابراین باید آینده بیماران، صنعت و بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را دیده و کار کارشناسی انجام دهیم، در غیر این صورت به خطا رفته‌ایم.

عبده‌زاده اظهار کرد: آنقدر اختلاف ارز ترجیحی با ارز نیمایی زیاد است که وسوسه برانگیز است. یک ساختاری در وزارت بهداشت داریم به نام سازمان غذا و دارو که رگولاتور بوده و کارشان کار ارزی و مالی و بیمه‌ای نیست. حال این ساختار باید از کار خودش بزند و روی چیزی تمرکز کند که جزو کارش نیست. در عین حال ارز ترجیحی که تخصیص پیدا می‌کند، در آن برهه یک شرکت دارویی ریال دارد و زودتر ثبت سفارش را انجام داده و همه موادش را می‌خرد، اما یک شرکتی که ریال کمتر دارد، دیرتر ثبت سفارش می‌کند و بعد می‌گویند ارز ترجیحی تمام شده است. حال نمی‌توان آن‌ها را به فساد متهم کرد. حال در وزارت بهداشت باید بنشینند و برای شرکت‌ها تعیین سهیمه کنند، اما مگر امکان این کار وجود دارد؟. در عین حال اگر شرکتی بیش از آنچه که وارد کرده، اعلام کند، امکان شناسایی‌اش بسیار سخت است. از آن طرف هم داروی ارزان وارد داروخانه شده و گاهی قاچاق شده و از کشور خارج می‌شود. هدف ما این است که دارو ارزان به دست مردم برسد و مردم امکان تهیه دارو را داشته باشند، اما روش این نیست که این همه سیستم را به سوءاستفاده متهم کرده و وقت سیستم‌های نظارتی را بگیریم، فقط برای اینکه می‌خواهیم ارز را ارزان بفروشیم، خب حالا مابه‌التفاوت آن را به بیمه دهید تا به بیمار ارائه شود، نه اینکه در طول زنجیره این ارز را ارائه دهید که هزار اتفاق ممکن است برایش بیفتد. بنابراین باید مابه‌التفاوت واقعی را به بیمه‌ها ارائه دهیم تا از مردم حمایت کنیم.

وی گفت: در حال حاضر بار عمده مشکلات افزایش تورم در حوزه دارو بر روی گُرده صنعت است. زیرا فقط برای ۳۰ درصد موادش ارز می‌دهند، قیمتش را هم در حد ۴۲۰۰ تومان نگه داشته‌اند و بقیه هزینه‌هایش را به امان خدا رها کرده‌اند. مگر صنعت می‌تواند بگوید که من حقوق کارگرم را افزایش نمی‌دهم، مالیات نمی‌دهم و...؟. همه این هزینه‌ها را هم باید پرداخت کند.

علت کمبود برخی داروها

سقف ارزی دارو و تجهیزات پُر شده است

وی درباره علت کمبود برخی داروها در سطح عرضه، گفت: ارزی که در شش ماهه اول امسال برای دارو و تجهیزات مصوب شده دو میلیارد دلار بوده است که بانک مرکزی این میزان را تخصیص داده است. از یک ماه گذشته سقف بودجه‌ای در این حوزه پر شده و بانک مرکزی اعلام کرده که اگر می‌خواهید ارز ترجیحی دریافت کنید، باید از دولت و مجلس بیاید که درست هم می‌گوید. بنابراین سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات تمام شده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی‌دهد. زیرا مجوز قانونی که برای تخصیص داشته، پر شده است.

عبده‌زاده ادامه داد: دولت و مجلس باید مصوبه جدیدی به بانک مرکزی ارائه کنند که ارز مورد نیاز را در اختیار قرار دهد. اکنون دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و ... که ثبت سفارش شده بودند و در نوبت تخصیص ارز است، فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد است که این اقلام منتظر تخصیص ارز هستند. به هر حال کشور هم محدودیت ارزی دارد و ما می‌دانستیم که ۲ میلیارد دلار فقط برای دارو کفاف می‌دهد. اکنون هم این موضوع کاملا مشخص شده است.

آزادسازی ارز برخی داروها

عبده‌زاده درباره علت آزادسازی ارز یکسری از داروها از سوی سازمان غذا و دارو، گفت: وقتیکه سازمان غذا و دارو ارز ندارد، چه باید انجام دهد؟. تصور کنید که اکنون یک دارو دچار کمبود است و نیاز به دارو داریم و بحث تامین اورژانسی دارو مطرح است؛ از یک طرف درخواست ارز ترجیحی داده می‌شود که ما خودمان از سندیکا چندین بار مکاتبه کردیم که با این وضعیت کار شرکت‌ها دارد می‌خوابد و باید تصمیمی گرفته شود. اگر قرار است ارز ترجیحی داده شود، به بانک مرکزی اعلام شود و اگر هم ارز ترجیحی نیست، حداقل ارز نیمایی تخصیص یابد که مردم بدون دارو نمانند. کسی هم که در سازمان غذا و دارو تصمیم‌گیر است، مجبور است که تصمیم بگیرد که اگر اکنون دارو نیست چه کاری باید انجام دهد.

تصمیم سخت دولت و مجلس برای ۱۴۰۱

پیشنهاد دیگری نداریم

وی گفت: باید توجه کرد که اگر ارز نیمایی بود، درگیر سقف تخصیص ارز نبودیم. بالاخره بانک مرکزی می تواند ارز را فروخته و مابه‌التفاوت آن را به حساب بیمه‌ها واریز کند. البته اکنون برای این تصمیمات دیر است. دولت و بانک مرکزی باید هر طور شده، ارز ترجیحی را ادامه دهند و برای سال آینده تصمیم بگیرند. البته کار بسیار سختی است و به همه طرفین فشار می‌آید اما باید با همفکری و با در نظر گرفتن همه جوانب کار، تصمیمی گرفت که تبعاتش کمتر باشد.

عبده‌زاده تاکید کرد: امیدواریم در سال آینده دولت و مجلس یک تصمیم جامع و با رعایت همه جوانب اتخاذ کنند. همه این موارد را به مجلس و دولت هم اعلام کرده ایم و غیر از این پیشنهاد دیگری نداریم. حال اساتید اقتصادی کشور باید جوانب مختلف را دیده و تصمیمی را اتخاذ کنند که به خیر و صلاح کشور بوده، امکان کمترین سوءاستفاده داشته باشد، امکان کمک به صنعت داروسازی باشد که یک‌تنه دارد بار را به دوش می‌کشد و امکان کمک به بیماران را داشته باشد.