پیش‌خور شدن ارز دارو

به‌گزارش ایران، از این مبلغ حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار با بهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای واردات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود، با وجود این روز گذشته سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چهار قلم کالا تا اطلاع ثانوی ادامه و احتمال دارد، اختصاص این ارز ادامه یابد یا قبل از پایان سال حذف شود.»

انتشار این خبر شروع حاشیه‌سازی‌ها درباره حذف ارز دولتی دارو را موجب شد تا جایی که برخی سایت‌های خبری به استناد آن اعلام کردند؛ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو به روزهای پایانی خود نزدیک شده و بزودی دارو با ارز نیمایی وارد کشور خواهد شد. گمانه‌زنی‌ها برای حذف ارز دارو در فضای مجازی واکنش تحلیلگران حوزه سلامت را نیز همراه داشت. عده‌ای از فعالان حوزه دارو معتقدند، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف تا بساط رانت و فساد هم برچیده شود، در مقابل عده دیگری بر این باورند تخصیص ارز نیمایی برای واردات دارو و مواد اولیه موجب می‌شود این کالای اساسی و حیاتی گران در اختیار مردم قرار گیرد.

این اظهارنظر‌ها در حالی مطرح می‌شود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال به صراحت اعلام کرد «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو خط قرمز ما است و بزودی مافیای سوء‌استفاده‌کنندگان از ارز دولتی برای ایجاد رانت و فساد در حوزه دارو به مردم معرفی می‌شوند.» با وجود این کماکان برخی شرکت‌های وارد کننده دارو و مواد اولیه بر طبل واردات دارو با ارز نیمایی می‌کوبند تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سود بیشتری به جیب تولید‌کننده‌ها برود. هرچند که تقریباً تمام کارشناسان و تحلیلگران حوزه سلامت معتقدند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو منجر به ایجاد رانت می‌شود اما در عین‌حال بر این باورند که در شرایط فعلی اقتصادی حذف ارز دولتی دارو نتیجه‌ای جز افزایش قیمت آن نخواهد داشت. همچنین برخی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس هم اظهار می‌دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو نباید حذف شود. در مقابل افرادی که موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند بحث حمایت از تولید داخل را پیش می‌کشند، این در حالی است که فهرست داروهای مشمول ارز دولتی در زمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم کوچک‌تر شده و با خارج شدن برخی داروها از این فهرست روز به روز قیمت برخی داروها گران‌تر می‌شود به گونه‌ای که داروی «مادوپار» برای بیماری پارکینسون از ۱۲۵ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسیده یا شربت لیسپانتین برای بیماری آلزایمر از ۵۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

در کنار اینها کمبود و نایاب شدن برخی داروها را هم در نظر بگیرید که وارد‌کننده‌ها می‌گویند ارز دولتی در زمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم تمام شده و نمی‌توانیم دارو وارد کنیم. توزیع نامناسب داروهای مشمول ارز دولتی و نشت این داروها به بازار آزاد و گرانی داروهای تولید داخل که عمدتاً مواد اولیه‌شان شامل ارز دولتی است از زمان دولت قبل شدت گرفت که گفته می‌شود برخی مسئولان آن سهامداران یا اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تولیدکننده داروهای تحت لیسانس بوده‌اند و با حذف برخی اقلام دارویی از فهرست ارز دولتی سود بیشتری نصیب‌شان می‌شد. این موضوع البته گلایه‌های مقام معظم رهبری را هم در پی داشت. ایشان ۲۰ مرداد ماه در پیام تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا درخصوص مسأله تأمین دارو برای بیماران گفتند: «با وجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، گفته می‌شود همان داروها در بازار آزاد با قیمت چند برابری فروخته می‌شود که این نشان‌دهنده مشکل در شبکه توزیع است و این مشکل باید حل شود.» در همین حال برخی تحلیلگران تأکید دارند نظارت‌ها برای تهیه و توزیع داروهای مشمول ارز دولتی ضعیف است و همین موضوع منجر به قاچاق معکوس می‌شود، برای همین نیز مافیای دارو طرفدار حذف ارز دارو است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو تأمین می‌شود
پیش‌خور شدن منابع ارزی واردات دارو گلایه‌های رئیس سازمان غذا و دارو را نیز در پی داشت. بهرام دارایی در پاسخ به سؤال که سیاست دولت و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو چیست؟ می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو فعلاً برقرار است و هر میزان ارز که در اختیار ما قرار بگیرد داروهای در اولویت را وارد می‌کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ارز دارو در دولت قبل مصرف شده است در عین حال تأکید می‌کند: دولت و بانک مرکزی برای تأمین ارز خرید دارو در تلاش هستند، به هر حال منابع ارزی که در بودجه سال ۱۴۰۰ برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی درنظر گرفته شده بود به اتمام رسیده و هر زمان ارز در اختیار سازمان غذا و دارو و شرکت‌های وارد کننده قرار بگیرد با در نظر گرفتن اولویت داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج و مزمن، واردات دارو و تجهیزات پزشکی «اولویت یک» با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ادامه دارد.
او با بیان اینکه تلاش‌ها بر این است مواد اولیه داروهای کرونا حدالامکان ارز دولتی در اختیارشان قرار بگیرد، می‌گوید: فرایندهای مهمی در واردات دارو با نرخ دولتی در نظر گرفته شده است بنابراین داروهای مشمول ارز دولتی مانند انسولین به اندازه و با تأمل بیشتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا قاچاق معکوس اتفاق نیفتد.

دارایی درباره علت گرانی دارو نیز توضیح داد: شیوع ویروس کرونا قیمت جهانی مواد اولیه دارو را بسیار افزایش داده است بنابراین واردات مواد اولیه روی قیمت نهایی دارو تأثیر می‌گذارد، از طرفی ما ۲۵۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی و ۸ هزار قلم دارو داریم که قیمت‌گذاری‌های‌شان متفاوت است و اینکه بگوییم دارو گران شده حرف عامیانه و بی‌معنی است. برای مثال داروهای برخی بیماری‌های آنزیمی و متابولیکی را فقط در دنیا یک شرکت تولید می‌کند که قیمت را هم خودشان تنظیم می‌کنند.

انباشتی از بدهی روی میز دولت
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود متأسفانه پیش از استقرار دولت سیزدهم تمام شده است. این یعنی دولت جدید از همان روزهای آغاز کارش با منبع خالی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مواجه است. سید محمد پاک مهر می‌افزاید: هیچ شکی نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود، در سه سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار منابع ارزی در حوزه کالاهای اساسی اختصاص داده شده اما چقدر از این مبلغ به دست مردم رسیده است؟ به‌عبارتی بخشی از این یارانه مردمی صرف توزیع دارو در بازار آزاد شده است، این را همه می‌دانیم.

توزیع رانت، افزایش فساد و فروش کالاها به قیمت دلار روز در بازار و مهم‌تر از همه اتمام منابع ارزی ۸ میلیارد دلاری در نیم سال اول موجب شد رئیس جمهور لایحه‌ای را به منظور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که البته با قید فوریت برای این لایحه رأی نیاورد. اما ماجرای لایحه چه بود؟ پاک‌مهر در این‌باره می‌گوید: واقعیت این است یک هم‌افزایی مناسب و خوبی بین سه قوه برای مبارزه با رانت و فساد وجود دارد، از سوی دیگر دولت فعلی با انباشتی از بدهی دولت را تحویل گرفته و مردم به لحاظ اقتصادی در مضیقه هستند بنابراین تبدیل ارز دولتی کالاهای اساسی به نیمایی شوک بزرگی را در زمینه ایجاد تورم در بازار ایجاد می‌کند.وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تخصیص یارانه معیشتی به مردم محروم به جای اختصاص ارز به کالاهای اساسی فراهم نیست، می‌افزاید: ارز دولتی باید بتدریج حذف شود و یارانه‌ها با سازوکار درستی در دست اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار بگیرد، بنابراین دولت به‌خاطر پیش‌خور شدن ۸ میلیارد دلار پیشنهاد داد در شرایط فعلی برای تأمین ارز ۴ میلیارد دیگر برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند. وی با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف هستیم، اظهار می‌دارد: گرچه که ۹۰ درصد داروها در داخل کشور تولید می‌شوند اما مواد اولیه‌شان از خارج وارد می‌شود، اگر ارز دولتی را حذف کنیم صنایع دارویی کالا را گران‌تر خریداری می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. بنابر ملاحظات شرایط اقتصادی، آزاد شدن نرخ ارز دارو منتفی است.