«صیانت» به تعویق افتاد؛ طرح جنجالی فضای مجازی رد می‌شود؟

به گزارش همشهری، در جلسه نهم مشخص شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای محرمانه به رضا تقی‌پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک، خواستار فرصت برای ارائه پیشنهادهای این وزارتخانه شده است. همچنین اعضای کمیسیون در همین جلسه مطلع شدند که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جلسه‌ای برگزار کرده و از رئیس مجلس همین درخواست را مطرح کرده است. اکنون به نظر می‌رسد که با پیگیری‌های قالیباف و رای اعضای کمیسیون، در حالی که ۲‌ پیشنهاد دیگر هم مطرح بوده، پیشنهاد ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها مورد توجه اعضا قرار گرفته است. اگرچه انتظار می‌رفت که طرح فعلی در قالب ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع یابد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. در صورتی که طرح در قالب ماده ۱۴۲ به مرکز برمی‌گشت، به جای فرصت ۱۰ روزه کنونی، مرکز پژوهش‌ها این فرصت را داشت که طی ۴۵ روز طرح را جمع‌بندی و نهایی کند.

غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران با اشاره به اینکه اکنون یک فرصت ۱۰ روزه ایجاد شده تا طرح در مرکز پژوهش‌ها دوباره بررسی شود، می‌گوید: «کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و نظرات دولت، دستگاه‌های ذی‌ربط، بخش خصوصی، صاحب‌نظران و کارشناسان دریافت می‌شود و مجددا درباره کلیات طرح رای‌گیری می‌شود.»

نماینده بستان‌آباد در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییرات احتمالی که از سوی مرکز پژوهش‌ها در طرح اعمال می‌شود، آیا طرح به صحن علنی برمی‌گردد یا به کمیسیون مشترک ارجاع داده می‌شود، می‌گوید: «طرح بعد از جمع‌بندی نهایی مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون برمی‌گردد، چراکه قبلا درباره اصل هشتادوپنجی شدن طرح رای‌گیری شده است.»

نوری قزلجه همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که اگر کلیات طرح جدید در کمیسیون مشترک رای نیاورد، طرح کنار گذاشته می‌شود. عضو کمیسیون مشترک با اشاره به اینکه با وضعیتی که طرح فعلی داشت، پیش‌بینی‌ها این بود که طرح رای نمی‌آورد، ادامه می‌دهد: «اگر طرح در مرکز پژوهش‌ها به نحوی اصلاح شود که نظر اعضای کمیسیون را جلب کند و تبدیل به طرحی جامع، مانع و نافع برای کشور شود، کلیات آن رای خواهد آورد.» او همچنین تاکید می‌کند که «اگر جزئیات طرح به همین ترتیب فعلی باشد و موارد نامناسب و مضر آن که زیاد هم بود، همچنان باقی بماند، بدیهی است که رای نمی‌آورد».

نوری قزلجه با اشاره به اینکه ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی این امکان را فراهم می‌کند که طرح به مرکز پژوهش‌ها بازگردد، به یکی از الزامات ماده ۱۴۲ اشاره می‌کند. نماینده بستان آباد در توضیح این ماده می‌گوید: «یکی از این الزامات این است که همه بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه اعم از بخش دولتی و خصوصی، دانشگاهیان و همچنین مراجع قانون‌گذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان باید دعوت می‌شدند و نظرات آن‌ها هم دریافت می‌شد.»

او به تلاش‌های بسیاری اشاره می‌کند که قید ماده ۱۴۲ در مصوبه ذکر نشود و ادامه می‌دهد: «بدون این ماده، مصوبه نمی‌تواند وجاهت قانونی داشته باشد، اما تلقی حقوقی از موضوع این است که این مصوبه در چارچوب ماده ۱۴۲ به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شده است.»

او با بیان این نکته که سخنان مخالفان، موافقان و ذی‌نفعان در این فرصت ۱۰ روزه باید شنیده شود و نقطه نظرات آن‌ها در طرح جدید لحاظ شود، ادامه می‌دهد: «این در حالی است که اگر طرح ذیل ماده ۱۴۲ به مرکز پژوهش‌های برمی‌گشت، طبق این ماده، یک فرصت ۴۵ روزه برای بررسی ایجاد می‌شد که قابل تمدید هم بود.»