لزوم ارائه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر به شورای شهر تهران

مهدی عباسی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر از طریق بخش خصوصی بر اساس مصوبه شورای شهر گفت: بیش از ۱۳ سال از فعالیت این دفاتر می‌گذرد و بخشی از ارایه خدمات حوزه شهرسازی به دفاتر برون‌سپاری شد تا اولا تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و دوم جلوگیری از ایجاد فضای رانتی، سوم کاهش تراکم نیروی انسانی در حوزه شهرسازی شهرداری و در نهایت اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری در بر می‌گیرد توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.

وی با بیان اینکه مردم قبلا صرفا به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری‌ مناطق به صورت توأمان مراجعه کنند که موجب نارضایتی شهروندان شده است، گفت: در خصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر باید بگویم که در مصوبه سال ۱۳۸۶ "شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران" به عنوان مرجع تایید شرح خدمات وآیین‌نامه‌های ذی‌ربط دفاتر تعیین شده بود که با انحلال این شورا در سال ۹۴، آیین‌نامه اجرایی و انضباطی فعالیت این دفاتر تا کنون سیر بررسی و تصویب در شورا را طی نکرده است و کماکان فعالیت دفاتر بدون آیین‌نامه مصوب صورت می‌پذیرد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حسب تکلیف مقرر در تبصره دوم (۲) مصوبه "اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ارایه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در مهلت مقرر شش ماه، تا کنون این لایحه به شورای اسلامی شهر ارایه نشده است، گفت: عدم ارایه گزارش‌های ارزیابی فعالیت دفاتر و نتایج عملکرد کمیته‌های انضباطی ناظر بر دفاتر به شورای اسلامی شهر را شاهدیم؛ لذا برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه برون‌سپاری وظایف، ضرورت دارد تا مبتنی بر آسیب‌شناسی جامع و کامل فعالیت این دفاتر و در چارچوب ساماندهی فرآیند صدور پروانه وگواهی‌های ساختمانی مبتنی بر هوشمندسازی کامل فرآیندها، با نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به تخصیص نقش مناسب برای این دفاتر در ارایه خدمات شایسته به شهروندان و رضایت مندی آنان اقدام کند.

عباسی افزود: بر اساس بند۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن از شهردار تهران خواستارم تا در خصوص انتظام بخشی به فرایند واگذاری و نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و ارسال لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران دستور و اقدام لازم و تسریع در اجرای مصوبات شورا را صادر کند.