واردات خودرو چه تاثیری بر صنعت خودروی داخلی دارد؟

سعید سعادتمند در گفت وگو با پانا اظهار کرد: ‌« در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ ، بنابر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد. مهم‌ترین دلیل این ممنوعیت، شرایط تحریم سنگین و کمرشکن خارجی و نیاز جدی به مدیریت منابع ارزی کشور عنوان شد؛ ممنوعیتی که نتیجه آن عدم ورود خودرو با تکنولوژی روز به کشور طی سه سال گذشته شده و بازار داخل را به صورت کاملا انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داده است.»

ممنوعیت واردات رفاه عمومی را کاهش می‌دهد

وی افزود: « از منظر ادبیات اقتصادی، وقتی ممنوعیت واردات وضع می‌­شود، قطعا مصرف‌کننده بیشترین بار زیان مالی و مطلوبیت را تحمل نموده و در اصطلاح اقتصادی منجر به کاهش رفاه مصرف‌کننده شده و در نهایت رفاه کل از دست رفته جامعه بسیار بزرگ خواهد بود.»

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: « فارغ از تمام مسائل مربوط به واسطه‌گری و رانت‌جویی، بخشی از منافع عدم وارادات به جیب تولیدکنندگان انحصاری به شکل افزایش قیمت وارد شده و حجم بزرگی نیز به صورت زیان گم شده یا رفاه از دست رفته خودنمایی می­‌کند. این رفاه از دست رفته در میان‌مدت و بلند مدت منجر به کاهش مطلوبیت زندگی در یک کشور شده و در صورتی که یک جامعه در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با رفاه از دست رفته روبرو شود، کشور مزیت اقتصادی و اجتماعی زندگی را برای طبقه متوسط از دست خواهد داد.»

طرح مجلس می‌تواند مشوقی برای صادرات کالا و خدمات شود

سعادتمند عنوان کرد:‌ « اکنون با طرح نمایندگان مجلس، بحث واردات خودرو، به صورت جدی مطرح شده است. در بندهایی از این طرح عدم انتقال ارز، واردات در مقابل صادرات و موارد دیگری ذکر شده است که در صورت اجرایی شدن، عملا واردات خودرو توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد و با توجه به عدم تخصیص ارز از سوی دولت، خود مشوقی برای صادرات کالاها و خدمات جهت ورود خودرو خواهد بود.»

وی افزود: « بیشترین مزیت این طرح در حوزه خودروهای پاک و کم مصرف بوده و همچنین ورود خودروهای با کارکرد کم و دارابودن استانداردهای لازم و تعیین شده، می­‌تواند منجربه تحول در بازار خودرو کشور شود.»

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: « اولین نکته اساسی در تصمیم‌گیری، در نظر گرفتن میزان موفقیت صنعت خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته بوده است که از مونتاژ محصولات اروپایی به مونتاژ محصولات چینی گذر کرده است.»

وی افزود: « به سادگی می­‌توان روند تحول و پیشرفت خودروسازی داخلی را با روند مشابه خودروهای چینی در تنوع و کیفیت، طی ۱۰ سال حضور چینی‌ها در بازار کشور ایران مقایسه نمود که تغییرات به وضوح قابل ملاحظه است.»

زمان حمایت تمام قد از صنعت خودرو به پایان رسیده است

سعادتمند تاکید کرد: « به نظر می‌­رسد زمان حمایت تمام قد از این صنعت از دیدگاه نظرات اقتصادی به پایان رسیده و همانند صنعت بانکداری، در صورت شفافیت با اطلاعات بسیار خاص در صورت‌های مالی روبرو خواهیم شد.»

وی با بیان اینکه نکته عجب در این زمینه مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو است، تصریح کرد: « هر چند این مخالفت در ادامه تبدیل به موافقت شد که خود نوعی سردرگمی در بازار ایجاد می‌کند اما پاسخ آن از سوی وزیر صمت لازم و ضروری است، نگاه وزیر به توانمندی خودروسازان بزرگ کشور است.»

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:‌ « با نگاهی گذرا پس از سال‌ها مدیریت واحدهای خودروساز کشور، مشخص می‌­شود، تکنولوژی ارایه شده مربوط به حداقل ۳۰ سال قبل بوده، کیفیت محصولات که برای همگان مشخص است و روند پاسخگویی به بازار نیز به قرعه کشی و لاتاری ختم شده است. زیان انباشته و سایر شاخص‌های بحرانی نیز گویای تمام موارد اقتصادی است از رقابت صنعت خودرو، در داخل کشور، با تعداد واردات محدود و تحت فشار تعرفه هراسان است، چگونه قصد راهبری تولید سه میلیون خودرو و صادرات یک میلیون خودرو را دارند.»

وی تاکید کرد:‌ « باید این حقیقت را در نظر داشت که در بیشترین میزان واردات، در سال‌های ۱۳۹۵، هفتاد هزار خودرو و در سال ۱۳۹۶ نیز حدود هفتاد و شش هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده است. این میزان حداکثر معادل ۲.۵ درصد از هدف‌گذاری تولید و ۷.۵ درصد از هدف‌گذاری صادرات است که قطعا نباید هیچگونه اثری بر رشد، پیشرفت و اعتلای صنعت خودروسازی داشته باشد.»

پیش نیاز حضور در بازارهای بین المللی، پاسخ صحیح و مناسب به بازار داخلی است

وی با طرح این پرسش که آیا مربی تیم فوتبالی که از مسابقه دوستانه با تیم حریف در زمین خود دچار رعب است، امکان حضور در زمین حریف و حضور در لیگ‌های معتبر بین‌المللی را دارد و یا فقط وعده این موضوع را داده است؟، عنوان کرد:‌ « در بخشی از تئوری‌های تجارت بین‌الملل ذکر شده است که پیش نیاز حضور در بازارهای بین المللی، پاسخ صحیح و مناسب به بازار داخلی و سپس حضور در سطح جهانی و بین المللی است. اگر خودروسازان توان هیچگونه رقابتی را پس از ۳۰ سال حمایت و استفاده از بازار انحصاری ندارند و حتی ورود چند ده هزار دستگاه خودرو را تهدیدی بزرگ برای خود قلمداد می‌کنند، رسیدن به هدف اعلام شده از سوی وزیر صمت، غیرممکن خواهد بود و لازم است در همین ابتدا این هدف مورد بازبینی کامل قرار گیرد.»

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد:‌ « اگر مجموعه وزارت صمت که مدیریت بازار خودرو کشور را در اختیار دارد، به توان تکنولوژیکی و مدیریتی این بخش از بازار اطمینان کامل داشته و امیدوار است طی ۴ سال این حجم از خودروی با کیفیت تولید و صادر می‌کند، اجازه رقابت بین بخش داخلی و خارجی کمترین نشانه این توانمندی است تا مردم و به ویژه طبقه متوسط از مزایا و رفاه ناشی از این رقابت بهره‌مند شوند.»