عسکری: رئیسی با مفاسد اقتصادی در دولت قاطعانه مبارزه کند

حجت‌الاسلام علی عسکری در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه امام علی علیه‌السلام در دوران حکومت خویش خطبه‌های اثرگذاری ایراد فرمود و بخشنامه‌های تعیین‌کننده و ماندگاری خطاب به کارگزاران حکومت از جمله مالک اشتر صادر کرد، گفت: «بسیاری از این خطبه‌ها و نامه‌ها در کتاب شریف نهج‌البلاغه مرحوم سیدرضی جمع‌آوری و به چاپ رسیده است. مبارزه عملی آن حضرت در شرایط حکومت با مفسدان اقتصادی از یک سو و التزام به عدالت از سوی دیگر به گونه‌ای بود که پس از شهادت مظلومانه ایشان در میان خاص و عام گفته می‌شد:(قتل علی فی المحراب لشده عدله) او شهید راه عدالت شد.»

وی ادامه داد: «این امام عارف و دوراندیش که مولود کعبه و شهید محراب است، در واقع و حقیقت اسوه و چراغ راه محسوب گشته و خطبه‌ها و نامه‌هایش در حوزه حکومت و زمامداری ارمغان مدیریتی تعیین‌کننده و انذاردهنده برای همه تاریخ است و به‌طور ویژه می‌توان گفت اصلاح وضعیت فعلی دولت و حکومت در ایران و استمرار نظام جمهوری اسلامی به میزان پایبندی مسولان به فرمایشات و سیره این امام همام بستگی دارد.»

عسکری افزود: «غیر از نامه به مالک اشتر استاندار وقت مصر، آن حضرت در فرازی از یکی خطبه‌های خود دردمندانه به کارگزاران حکومت فرمود: "فساد آشکار شده، انکارکننده‌ای نیست که تغییردهنده باشد، منع کننده‌ای نیست که منع از فساد کند. آیا شما باچنین وضع و حالی که دارید اراده کرده‌اید که همنشین خدا در بهشت باشید و جز عزیزترین دوستان خدا در نزد او محسوب شوید؟ هیهات!!! هرگز به چنین فرجام خوب و شایسته‌ای دست نخواهید یافت. رسیدن به بهشت و نعمت جاودان خدا از راه خدعه، مکر و ظاهرسازی میسور نیست و نمی‌توان به خشنودی و رضایت او دست یافت مگر به طاعت و عمل". از زیبایی‌های سخن مولا در این خطبه سلیس و روان، صراحت و استفاده از کلمه "هیهات" است. واژه تکان‌دهنده‌ای که سخن سید و سالار شهیدان انقلاب مرحوم آیت‌الله دکتر بهشتی برای کارگزاران انقلاب و حکومت در ایران، تداعی‌گر آن است. آنجا که عاشقانه و متعهدانه اعلام کرد: "بهشت را به بها می‌دهند و به بهانه نمی‌دهند".»

این نماینده سابق مجلس گفت: «در هر حال، رهنمود حکیمانه علی علیه السلام و گفته فرزند شهیدش دکتر بهشتی، گویای این مطلب است که ظاهرگرایی دینی در میان مدیران دولت و حکومت خطری غیرقابل انکار است و امروزه چنین خطری نظام اجتماعی و امت واحده اسلامی در کشور ما را به مراتب بیش از گذشته تهدید می‌کند. همه ما می‌دانیم چالش اصلی دولت و حکومت فساد است. راه برون‌رفت و رهایی از این فساد و خطر، بازگشت به خویشتن، عمل به اصول و محکمات انقلاب به ویژه رجوع به حق و عدالت است.»

وی گفت: «تکیه بر عزم ملی، عمل به اصول قانون اساسی، التزام به رهنمودهای رهبری از طرف مدیران و کارگزاران حکومت در این رابطه ضرورتی انکارپذیر است. جلوه آشکار عزم ملی در این زمینه، حضور مردم در انتخابات آن‌هم در شرایط کرونا و رای به سیدی عدالت‌خواه و ضدفساد بود که به انجام رسید. لازم است رییس‌جمهوری منتخب و دولت جهادی مورد نظرش به فوریت، غفلت از رهنمودهای رهبری را جبران کنند و ضمن شناسایی واقع‌بینانه تهدیدها و چالش‌های موجود، برای آن‌ها راه‌حل در نظر گرفته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فعلی، درصدد علاج برآیند.»

نماینده سابق مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «تجربه گذشته نشان دهنده این واقعیت است که ایران در طول بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب، بهترین رهبری و مردم را داشته است ولی مرکز ثقل تهدیدها و فرصت‌سوزی‌ها و در موارد قابل توجهی سواستفاده‌ها و فسادهای اقتصادی در گلوگاه‌های دولتی قرار داشته و دارد. فسادهایی که بلای جان مردم و جامعه شده و سرمایه اجتماعی کشور و نظام را تحلیل برده است. این حرام‌خواری‌ها، سواستفاده‌ها و مفاسد را قانون اساسی که میثاق ملی است نفی کرده و سالهاست که مردم و رهبری خواهان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند. مردم و نخبگان دلسوز می‌دانند که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف بوده جلوی ثروت‌های ناشی از ربا، رشوه، اختلاس، سرقت، سواستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و سایر موارد غیرمشروع را بگیرد ولی چنین نشد. به همین جهت بود که رهبری در سال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای صادر کرد و اعلام نمود حکومتی که مفتخر به الگوساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می‌طلبد.»

این فعال سیاسی ادامه داد: «جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مدنظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند. معظم له در ادامه فرمودند اگر دست مفسدان و سواستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»

وی تاکید کرد: «متاسفانه در سال‌های اخیر به ویژه در دولت، حکم و فرمان هشت ماده‌ای رهبری از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با رویکرد اصولی مواجه نگشت و نتیجه همان شد که رهبری فرمود: دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در مسیر اصلاح حرکت کنند باید خود صالح باشند. امروزه بدون هیچ پیش قضاوتی می‌توان سوال کرد که نماینده عالی دولت و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آیا همانگونه بود که رهبری فرمود؟ رهبری بیست سال قبل فرمود: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است، این مایه مشروعیت ما است. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون‌طلبی انسان‌های مفتخوار و سواستفاده‌گر امکان‌پذیر نیست، ماموریتی که امروزه در درجه اول از اولویت قرار دارد.»

علی عسکری خاطرنشان کرد: «برمبنای مفاسد صورت گرفته در گلوگاه‌ها و حوزه‌های دولتی و ضعف آشکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رییس آن معاون اول رییس جمهور در دولت‌های قبلی بوده است، حال این سوال در ذهن مردم و دلسوزان مطرح می‌‌شود که رییس‌جمهور منتخب و جدید با چه کابینه و افراد شناخته شده از چهره‌های ضد فساد می‌خواهد بر ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های گذشته فائق آید و به وضع نابسامان اقتصادی، وجود شبکه‌های فساد و گرانی که ستون فقرات مردم را درهم شکسته پایان دهد. روشن است که در این رابطه ترکیب موثر و کارآمد کابینه به ویژه تیم اقتصادی دولت و از همه مهمتر نظارت موثر و سازمان دهی شده می‌تواند تعیین کننده باشد.»