طحان‌نظیف: مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در حین اجرای قوانین اساسی، ممکن است اختلافاتی میان مجریان درباره مفهوم یک قانون ایجاد شود، تاکید کرد مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است.
هادی طحان نظیف در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو درخصوص سالگرد تشکیل شورای نگهبان با بیان اینکه در قانون اساسی تکالیف مختلفی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، گفت: نخستین صلاحیت شورای نگهبان نظارت بر امر تقنین یعنی مصوبات مجلس و اساسنامه‌هایی است که هیئت وزیران نسبت به موسسات دولتی تصویب می‌کند. این وظیفه شورای نگهبان به صورت مستمر در حال انجام است و هفته‌ای یک یا چند جلسه چند ساعته توسط این شورا در رابطه با بررسی قوانین برگزار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بررسی قوانین توسط شورا با دقت بسیار زیادی انجام می‌شود، افزود: در میان رسانهها و افکار عمومی به این وظیفه شورا کمتر توجه شده است و بیشتر به مسئله تایید صلاحیت‌های انتخاباتی توجه می‌شود در حالی که بیشترین حجم کار شورای نگهبان همین مسئله است. بررسی‌های شورای نگهبان درباره قوانین مجلس یا به ابهام زدایی آن قوانین یا رد آن‌ها و یا آنکه به تایید نهایی قوانین مورد اشاره منجر می‌شود بنابراین شورای نگهبان از این حیث پاسدار قانون اساسی و شرع مقدس است.
سخنگوی جدید شورای نگهبان درباره دیگر وظایف این نهاد توضیح داد و اظهار کرد: یکی از وظایف مهم شورا، تفسیر قانون اساسی است. ممکن است در حین اجرای قوانین اساسی، اختلافاتی میان مجریان درباره مفهوم یک قانون ایجاد شود؛ مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است که برای این امر حداقل باید سه چهارم اعضای شورا نظر به یک تفسیر مشخص داشته باشند.
وی نظارت بر امر انتخابات را دیگر وظیفه شورای نگهبان عنوان و بیان کرد: این وظیفه شورا در میان افکار عمومی و رسانهها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. تقریباً تمام انتخابات در کشور با نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود و تنها در قانون اساسی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده این نهاد قرار گرفته نشده است و نظارت این انتخابات بر عهده مجلس و نمایندگان آن است.
طحان نظیف درباره وظیفه دیگر شورای نگهبان عنوان کرد: نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان و مصوبات پایین تر از قانون یکی دیگر از وظایف شورا است. یکی از اصول مترقی قانون اساسی این است که هر شهروند ایرانی می تواند نسبت به مصوبه هیئت وزیران یا یک بخشنامه اعتراض و شکایت داشته باشد و این شکایت را در دیوان عدالت اداری مطرح کند. اگر این شکایت در راستای خلاف شرع بودن مصوبه باشد، رسیدگی آن به شورای نگهبان واگذار می‌شود.
ارسال دیدگاه