صیانت از اراضی ملی، مسئولیت‌پذیری مردم و بالاخص مسئولان را می‌طلبد

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، احمد موقری در جلسه ای که با موضوع رفع معضلات و نواقص عدم اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ و نیز تعیین تکلیف احکام قلع و قمع اجرا نشده در راستای ماده ۳ قانون حفظ کاربری و اتخاذ تدابیر لازم پیشگیرانه در این خصوص که در راستای اجرای برنامه ابلاغی قوه قضاییه تحت عنوان «اتخاذ تدابیر لازم در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ ها در راستای کاهش ورودی پرونده به مراجع دادگستری» برگزار شد، گفت: به دلیل همکاری بین بخشی دادگستری و سایر سازمان های دولتی، کارنامه خوبی در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ ها در استان در سال های گذشته داشته ایم و این روند را با جدّیت دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش روز افزون تغییر کاربری صورت گرفته در اراضی زراعی در سنوات گذشته، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۵ در استان آذربایجان شرقی از سال ۱۳۹۸ مود توجه دادگستری استان قرار گرفت، اقدامات موثر و چشمگیری در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تأمین امنیت غذایی صورت گرفته است.

بر اساس تصمیمات این جلسه مقرر شد جهاد کشاورزی استان مناطقی را که بیشتر مورد توجه افرد سودجو و فرصت طلب قرار می گیرد را شناسایی و با بلوک بندی آن مناطق و زمینه فعال سازی گشت های شبانه روزی و نظارت مستمر از لحاظ کمی و کیفی را فراهم آورده و گزارش اقدامات خود را از حیث تعداد و مناطق بلوک بندی شده به دادگستری اعلام و ارسال کند.

با توجه به افزایش معاملات مربوط به اراضی زراعی، باغی، ملی و دولتی و ضرورت اطلاع رسانی به مردم در جهت پیشگیری از جرایم مرتبط در این حوزه، مقرر شد امور اراضی استان نحوه اطلاع رسانی در راستای ارتقاء آگاهی های عمومی و افزایش سطح دانش عمومی مردم، محتوای حقوقی و آموزشی تهیه و برای امعان نظر به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال کند تا از طریق تبلیغات محیطی و بهره مندی از ظرفیت های شبکه های فضای حقیقی و مجازی، زمینه آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم در راستای پیشگیری از جرایم مرتبط فراهم شود.