هر جا کار باشد میروم
تهران (پانا) - «۲ تیر مرگ یک کارگر در اسفراین»، «۲۹ خرداد مرگ دو کارگر در اصفهان»، «۲۴ خرداد مرگ ۳ کارگر در سراب»، «۲۳ خرداد مرگ یک کارگر در بابل»، «۲۲ خرداد مرگ یک کارگر در مریوان»، «۱۹ خرداد مرگ یک کارگر در تهران» و... بر اساس آمار اعلامی وزارت کار ۳ هزار و ۶۱۶ سانحه برای کارگران ساختمانی طی سال ۹۹ رخ داده است.
بهگزارش ایران، ۴۵ درصد از کل حوادث حین کار در کشور هم مربوط به فعالیتهای ساختمانی میشود و به طور میانگین سالانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی بهدلیل نبود ایمنی کار فوت میکنند. اغلبشان از ارتفاع سقوط میکنند. برخی آوار برسرشان فرو میریزد. برخی را برق میگیرد. اما چرا آمارها اینقدر بالاست؟ نظارت بر رعایت اصول ایمنی و حفاظت جان نیروی کار یک کشور به چه عواملی وابسته است که کنترل مرگ و میر و صدمات کارگران ساختمانی از دست متولیان امور خارج شده؟ به بهانه واکاوی و چرایی آمار بالای حوادث مربوط به فعالیتهای ساختمانی به سراغ افرادی رفتیم که خود درگیر کارند.
هر جا کار باشد میروم
آقای باقری کارگر است او در مورد ایمنی کار میگوید: از خطرات کار ما این است که نه بیمه داریم، نه بازنشستگی و هر جا کار باشد باید کار کنیم. باقری در پاسخ به اینکه منظور از پرسش ما خطرات و حوادث و ایمنی محیط کارش حین انجام کار است؛ توضیح میدهد: من کارگر آزاد هستم یعنی هرکاری میکنم از کارگری ساختمانی تا حمل بار و.... در ساختمانها زیاد کارگری کردم در برخی جاها کلاه به ما دادند برخی جاها ندادند. اما جای خواب اصلاً ندادند. کارگران شرکتی فرق میکنند به آنها میدهند ولی به ما نه. از او در مورد اینکه آیا با سوانح کاری مانند سقوط از ارتفاع و... برخورد داشته است یا نه میپرسم که پاسخ میدهند: تا دلتان بخواهد. رفیق خودم دو تا بودند روی بالابر کارفرما از طبقه اول تا سوم میلگرد میداد. میلگرد گیر کرد به برق فشار قوی بالایی فوت کرد پایینی را هم بردند بیمارستان که دست و گردنش شکست. یا یکی دیگر بود قالب باز میکرد هر چی به صاحبکار گفت بیا روی تیر برقها نزدیک ساختمان محافظ بگذار صاحبکار امروز و فردا کرد رفت قالب باز کند سرش را پایین برده بود سرش به کابل برق گیر میکند برق میگیردش و میافتد. به بیمارستان بردنش که آنجا
پول بیمارستان را پنجاه، پنجاه حساب کردند. خودش که پول نداشت بعداً شکایت کرد که پول دیه بگیرد بعد ۵- ۶ ماه آن هم نصف دیه را گرفت. او در مورد اینکه تا به حال بازرسین کار را در اماکنی که کار کرده مشاهده کرده است یا نه میگوید: کار آزاد بازرس ندارد. مثلاً کسی بیاید بگوید لباس داشته باش اینها وجود ندارد. کارفرما میگوید کار همین است میخواهی بیا. نمیخواهی نیا. چیزی هم که زیاد است کارگر آزاد.
سکوت؛ برای قطع نشدن مستمری
آقای (ش) اهل چابهار، از دیگر کارگرانی است که چند سال پیش از ارتفاع سقوط میکند و از ناحیه گردن دچار معلولیت میشود. ما چند باری در مباحث مربوط به معلولیت به سراغ ایشان رفته و با ایشان گفتوگو کرده بودیم اما اینبار پس از تماس تلفنی؛ همسر ایشان اعلام کردند که حاضر به گفتوگو نیستند. با پیگیری از فعالان شهرشان متوجه شدیم که از ترس قطع مستمریشان از نهادهای حمایتی حاضر به گفتوگو نیستند.
همه بازرسان خودشان را متولی تولید میدانند
علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی کار میگوید: در حالت کلی باید بپذیریم ضعف عمدهای در مورد حوادث کار و ایمنی در کشورمان داریم. به اعتقاد من در طی سالیان گذشته ما اینقدر بر اهمیت تولید و از بین نرفتن تولید تکیه کردیم که حمایت از کارگرانمان را فراموش کردیم. امروزه بازرسین کار دچار نگرشی شدند که همه خود را متولی تولید و بقای کارگاهها میدانند. وقتی بازرسین به کارگاهها مراجعه میکنند و با مشاهده موارد غیر ایمن با اینکه وظیفهشان متوقف کردن کارگاهها است اینکار را انجام نمیدهند. به وفور به مواردی برمیخوریم که بازرسین اعلام میکنند ما اجازه توقف کارگاه را نداریم چرا که از سمت نهادهای مختلف تحت فشار هستیم که چرا موجب توقف تولید شدهاید.
ساز و کار ایمنی در کشور ناکارآمد است
او در خصوص آمار منتشره از سوی وزارت کار در مورد حوادث در محیطهای کارگری میافزاید: هر چند که آمارهایی که مسئولان از حوادث کار در کشور اعلام میکنند تقریباً با استانداردهای جهانی برابری دارد. اما بهنظر این آمار واقعی نیست چرا که در کشور ما پنهان کاری و عدم افشای سوانح و حوادث وجود دارد. یقیناً میزان حوادث کار در کشور ما بیشتر از میزان استاندارد جهانی کار است. بهطور کلی نبود علت حوادث کار «عدم امنیت شغلی» برای کارگران ما است و متأسفانه ساز و کاری که برای ایمنی کارگاهها دیده شده واقعاً ساز و کاری ناکارآمد است. هرچند در سالیان گذشته در حوزه «بازرسی کار» تلاشهایی مبنی بر تغییراتی در رویه نظارت بر کارها شد اما عملاً با فاصله کمتر از یک الی دو سال ناکارآمدی این روشها هم خودش را نشان داد. همچنین کارشناسان ایمنی و بهداشت که وظایفشان نظارت بر ایمنی کارگاهها است با رویه جدیدی انتخاب شدند که متأسفانه آن رویه درستی نبود و در حال حاضر بعد از مراجعه به کارگاهها شاهد آن هستیم که هیچ نگاه ایمنی در آنها وجود ندارد. و حتی آنهایی هم که نگاه ایمنی در آنها است نگاه پس از مسأله دارند یعنی بهجای رفع مشکلاتی که ممکن است
هنگام کار برای کارگران رخ دهد بیشتر به پروندهسازی برای ارائه نهادهایی میپردازند که پس از وقوع حادثه مراجعه میکنند. یعنی کارفرما برای پس از رخداد حادثه و رفع مشکل پس از حادثه چارهسازی میکند تا پیشگیری و کاهش ریسک سوانح. در حوزه کارگران ساختمانی آمار سوانح فاجعه بار است. یکی از نزدیکان من که در یکی از این سوانح فوت کرد و من با بررسی موضوع متوجه شدم ایمنی کار در حوزه ساختمانی نزدیک به صفر است. بویژه در حوزه کار در ارتفاع. اولاً نه آموزشهای صحیح بهکارگران داده میشود و حتی کارفرمایان هم آموزش ایمنی را نادیده میگیرند. ثانیاً خرید ابزار ایمنی برای کارفرمایان گران است و هم سرعت کار را برای کارگران کاهش میدهد. در این مورد برای شما مثالی میزنم در ساخت یک سوله که نیاز به کار در ارتفاع است کارگری که از کمربند استفاده میکند انجام کارش تقریباً نسبت به زمانی که کمربند استفاده نمیکند به یک ششم تقلیل پیدا میکند.
متأسفانه نه صاحبان کار حاضر هستند مبلغی پرداخت کنند و نه کارگران میتوانند کارفرمایان را مجاب کنند که ابزار استفاده شود. چرا که رقابتی میان کارگران ایرانی و کارگران مهاجر وجود دارد و این منجر شده کارگران جهت به دست آوردن شغل تن به کار غیر ایمن دهند. همچنین این رقابت دستمزدها را هم پایین نگه داشته است. این رقابتها باعث شده اولین چیزی که این بندگان خدا هزینه کنند جانشان باشد.
قوانین مشوق حوادث هستند تا بازدارنده
اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره عدم رعایت ایمنی در فعالیتهای ساختمانی میگوید: بحث ایمنی در کشور ما بیش از اندازه مهجور مانده است. چون تصمیم گیرنده در مورد مباحث ایمنی کار، خود کارفرمایان هستند و هیچگونه نظارت و قوانین بازدارندهای در خصوص بحث ایمنی کار وجود ندارد. قوانین مربوط به شرکتهای بیمه مسئولیت نیز متأسفانه بهجای بازدارنده بودن حتی مشوق حوادث هستند. در صنعت ساختمان در پروژههای کوچک که کارفرما الزامی برای گرفتن مسئول ایمنی ندارد. در پروژههای بزرگ هم اگر مسئول ایمنی بگیرند بهدلیل آنکه حقوق این مسئول را کارفرما پرداخت میکند، مسئول ایمنی نمیتواند تذکر جدی در مورد رعایت ایمنی به کارفرما دهد. برای مثال در بحث ساختمان کارفرما یک بیمه مسئولیت میگیرد و وقتی ۵ نفر سر یک پروژه بهدلیل عدم رعایت نکات ایمنی کشته میشوند شرکت بیمه خسارتش را پرداخت میکند. بازرسین اداره کار هم بابت کارشناسیهایی که انجام میدهند هزینه کارشناسی دریافت میکنند و به نحوی ذی نفع هستند. میتوان گفت تمامی این عوامل مانند ناکارآمد بودن قوانین بیمههای مسئولیت، بحث تعارض منافعی که بازرسین اداره کار بهعنوان
کارشناس رسمی دادگستری دارند، عدم نظارت کافی روی کارفرمایان و نبود قوانین بازدارنده برای کارفرمایان و عدم آموزش کافی کارگران و کارفرمایان. همگی منجر به از بین رفتن جان نیروی کار متخصص در کشور میشود. متأسفانه امروز شاهد آمار بالای حوادث ساختمانی هستیم. وقتی یک کارگر در اثر نبود ایمنی فوت میکند کارفرما حتی برای ۲۴ ساعت هم بازداشت نمیشود و تنها با گذاشتن یک سند آزاد میشود. این روال سالیان سال است که در صنعت ساختمانی ما حاکم است و نتیجه آن فقط گسترش نهادهای حمایتی ما مثل کمیته امداد شده است.
نادیده گرفتن آمارهای پنهان سوانح ساختمانی
وی در مورد آمار بالای سوانح در پروژههای ساختمانی اینگونه توضیح میدهد: گزارش کامل و مستند حوادث کار را باید پزشکی قانونی اعلام کند نه از وزارت کار! چرا که وزارت کار فقط حوادثی را که منجر به شکایت میشوند پیگیری میکند در حالی که خیلی از حوادث که رخ میدهد متأسفانه پیگیری نمیشوند. در پزشکی قانونی هم اکثر حوادثی که منجر به از کار افتادگی یا فوت میشوند بهعلت اینکه ثبت شدهاند پیگیری میشوند. خیلی از کارگران اصلاً شکایت نمیکنند. کارگری که دستش میشکند از ترس اینکه نانش بریده نشود با کارفرما بر سر اندک مبلغی توافق میکند. اینها آمارهای پنهان است. بسیاری از کارگران ما مهاجران هستند که اینها حتی اگر دچار آسیبهای شدید هم شوند شکایت نمیکنند.
او در مورد خطرآفرینی عواملی که در هنگام کار در پروژههای ساختمانی برای کارگران رخ میدهد اینگونه میگوید: سقوط از ارتفاع یکی از بیشترین حوادث ماست، ما بهعنوان متولی صنف کارگران ساختمانی اولین کسانی بودیم که فریاد کشیدیم مسائل ایمنی باید در کشور رعایت شود؛ در طی بیستوچهار سال گذشته نزدیک به دویست تا سیصد هزار نفر را که در تاریخ وزارت کار بینظیر بوده بهصورت رایگان و با توان تشکل هایمان آموزش ایمنی کار دادهایم ولی باید بدانیم آموزش تأثیرگذار است ولی کافی نیست. ما میتوانیم با استفاده از داربستهای جدید و ایمن و جمعآوری داربستهای ناایمن و قدیمی از وقوع ۹۰ درصد حوادث جلوگیری کنیم. خوشبختانه در کشور ما شرکتی وجود دارد که داربستهای ایمن تولید میکند و استفاده از این داربستهای مدرن ساخت ایران؛ در داخل و خارج نمای ساختمانها باعث کاهش پنجاه تا شصت درصدی حوادث میشود. سوختگی، برق گرفتگی، برخورد اجسام سخت با بدن کارگر حوادث دیگری هستند که جان و سلامت کارگران را تهدید میکنند که برای جلوگیری از هر کدام از آنها راهکاری وجود دارد. این راهکارها در کشور ما وجود دارد اما عزم جدی برای رفع مشکل وجود ندارد. راهکارهایی که برای دولت بار مالی چندانی ندارد و حتی با رعایت این راهکارها و نجات جان انسانها بسیاری از هزینههای دولت و نهادهای حمایتی کاهش مییابد.
سازمان نظام مهندسی ایمنی راهاندازی شود
اکبر شوکت در مورد راهکارهای کاهش حوادث ساختمانی اینگونه میگوید: ما پیشنهادهای زیادی به وزارت کار دادهایم. از نظر من برای کاهش سوانح ساختمانی ابتدا باید قوانین بیمههای مسئولیت برای کارفرمایان بازدارنده باشد و کارفرما را ملزم به کاهش حوادث کند نه اینکه یک برگه در اختیار کارفرما قرار دهیم تا اسباب آسایش کارفرما فراهم شود که اگر کارگری فوت کرد دیهاش را بیمه میدهد. ما باید برای کارفرمایان که مسائل مربوط به ایمنی را رعایت نمیکنند جرایم سنگین در نظر بگیریم برای مثال اگر کارفرمایی در پروژهاش حادثهای رخ داد تا پنجاه درصد مقصر شناخته شد شش ماه تا یکسال و یا حتی بیشتر از فعالیت در امور ساخت و ساز محروم شود. همچنین در پروژههای کوچک مالک را از دریافت پروانه پایان کار محروم کنیم. چرا که ما برای کارفرمایان هزینه تعریف نکردهایم و صرفاً گفتهایم با پرداخت یک پول به شرکتهای بیمه شما میتوانید خودتان را ایمن کنید. تا زمانی که برای مسببین حوادث هزینه نتراشیم این حوادث ادامه خواهد داشت. راهکار دیگری که به وزارت کار پیشنهاد دادیم، راهاندازی سازمان نظام مهندسی ایمنی در کشور است. یعنی بهجای اینکه کارفرما حقوق
مسئولان ایمنی را پرداخت کند سازمان نظام مهندسی ایمنی این حقوق را بپردازد. این راهکار تعارض منافع را از بین میبرد. چرا که اگر یک مسئول ایمنی سر ساختمان به کارفرما تذکر دهد که مسائل ایمنی را رعایت کند وگرنه کار را تعطیل میکند، این مسئول ایمنی تا صبح اخراج میشود و حقوقی هم ندارد. اگر چنین سازمانی تأسیس شود و مسئول ایمنی را به سر ساختمان بفرستد و وجود بازرسی چرخشی و نظارت کامل مسئول ایمنی را هم بر عهده بگیرد بسیاری از مشکلات حل میشود. با این رویه سازمان نظام مهندسی ایمنی هزینههایش را از کارفرما میگیرد و به مسئولان ایمنی پرداخت میکند و به این ترتیب مسئول ایمنی اسیر دست کارفرما نمیشود.
فرهنگسازی ایمنی مسأله مغفول در کشور
مهندس علیرضا غریب ناظر پروژههای ساختمانی در مورد آموزشهای ایمنی بهکارگران اینگونه توضیح میدهد: ما در ابتدای بهکارگیری کارگران آموزشهای مقدماتی را به آنها میدهیم و همچنین تأکید میکنیم که باید در حین کار از کلاه، کمربند، دستکش و... که ما در اختیارشان قرار میدهیم استفاده کنند و اگر موارد را رعایت نکنند در صورت رخداد حادثه خودشان مقصر هستند. ما تمام تلاشمان را میکنیم تا فرد را وادار به مراقبت از خود کنیم. مسأله مغفول در کشور ما فرهنگسازی ایمنی است چرا که وقتی به کارگر میگوییم کلاه ایمنی بگذار و یا کمربندت را ببند میخندد. این رفتار اغلب در کارگرانی مشاهده میشود که کارگران حرفهای هستند. سابقه طولانی دارند و امر بر آنها مشتبه شده که دیگر حادثهای برای آنها رخ نمیدهد. پس از رخداد سانحه هم بازرسین وزارت کار مراجعه میکنند هم نمایندگان بیمه و عموماً در مواردی کارفرما مقصر شناخته میشود ومواردی خود کارگر بسته به نوع حادثه مقصر است.
کسی برای منفعت جان کارگر را به خطر نمیاندازد
او در پاسخ به این سؤال که ناظران ساختمانی که از کارفرمایان دستمزد میگیرند آیا حاضر به نادیده گرفتن مسائل ایمنی میشوند یا خیر میگوید: بنده در طی این سالها در شرکتهای مختلفی مشغول بودهام اما هرگز چنین پدیدهای را ندیدهام. کارفرمایان ما حتی در صورت جراحات سطحی نیز پیگیر مسائل کارگران میشوند حتی مبلغ بالاتر از چیزی که قانون تعیین کرده به کارگران آسیب دیده پرداخت میکنند. شرکتهای اسم و رسم دار حق یک کارگر را تضییع نمیکنند و برایشان فرقی ندارد چرا که بیمه مسئولیت هستند. در روند شکایات و فرایند پیگیری حق کارگران هم عموماً سعی میشود همه چیز به نفع کارگر تمام شود یعنی حتی در دادگاه اگر کارگر نوشته و تعهدی هم داده باشد باز حرف او را مورد استناد قرار میدهند. مهندس ناظر، کارفرما، کارگر همه انسانیم. چه کسی حاضر است بهخاطر منفعت خود نگران جان افراد نباشد.
این کارشناس ناظر ساختمان در مورد عواملی که سوانح ساختمانی را رقم میزنند، میگوید: بر اساس بررسی وزارت کار ۱۱ عامل خطرات اصلی هستند که کارگران را هنگام کار تهدید میکنند. از این ۱۱ عامل استفاده از وسایل بیحفاظ و معیوب در رتبه نخست مسائل غیرایمن در محیط ساختمانی هستند و دومین عامل بیاحتیاطی، بیدقتی و بیحوصلگی است. متأسفانه هرچقدر افراد حرفهایتر میشوند سختتر میتوان آنها را مجاب به رعایت اصول کرد. این فقط مختص کارگران نیست. به نحوی به فرهنگ ما برمیگردد.
مصایب کارگران ساختمانی
حمید حاج اسماعیلی
فعال کارگری
یک فصل کامل بهنام حفاظت فنی و بهداشت کار در قانون کار جمهوری اسلامی وجود دارد. این قانون تأکید بر صیانت از نیروی انسانی و سرمایههای مادی کشور دارد. در واقع قانونگذار با تصویب این قانون تأکید بر حفظ سلامتی نیروی کار دارد که حتماً باید مسائل بهداشتی و ایمنی رعایت شود. برای این مهم نیز آیین نامههای متعددی در کشور تصویب شده است و در همه بخشهای کاری ما تمامی آیین نامههای متعدد وجود دارد. پس از لحاظ قانونی ما هیچ کمبودی برای اجرای مسائل ایمنی و بهداشت کار در کشور نداریم. اما متأسفانه آمار حوادث ناشی از کار در کشور بالاست. شاید بهصورت تقریبی حوادث ناشی از کار در ایران چهار برابر استاندارد جهانی باشد. علت اصلی آن هم عدم رعایت اصول ایمنی در بعضی از کارگاهها در کشور است که از چند دلیل نشأت میگیرد. بالاترین آمار هم مربوط به حوادث ساختمانی است که در دو سال گذشته صنعت ساختمانسازی کاهش یافته است.
اما هنوز بسیاری از کارگاهها و ساختمان سازیهای فعال در کشور وجود دارند که بهصورت شخصی یا حتی خصولتی اداره میشوند و بر این بنگاههای کوچک کمتر نظارتهای جدی و مطمئن اجرا میشود. بخشی از این موضوع برمیگردد به اینکه ما مکانیزم نظارتی و بازرسی مطمئنی برای این بنگاهها نداریم. این اولین عامل اساسی حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی است. دومین موضوع مربوط به عدم آموزش، هم در حوزه کارگری و هم کارفرمایی در کشور است برای آنکه فرهنگ کار بهلحاظ رعایت ایمنی و بهداشت در محیطهای کاری رعایت نمیشود. در واقع حقوق کار بهلحاظ استاندارد در کارگاههای ساختمانی هنوز نهادینه نشده است. این دومین مسألهای است که نتوانستیم کارگاههای ساختمانی را مجاب کنیم از زمانی که تصمیم به ساخت میگیرند و پروانه آنها صادر میشود باید کارگاههای آنها کاملاً مطابق استاندارد و ایمنی بهداشت کار باشد و کار را با رعایت اصول آغاز کنند تا کارگران دچار آسیب نشوند. سومین مورد نیز تعارض منافع کارفرمایان است که نمیخواهند امکانات و ابزار لازم را برای حفظ سلامتی کارگران در کارگاهها تهیه کنند.
رعایت اصول ایمنی برای کارفرما هزینه دارد. هزینهای که هم باید برای تهیه وسایل صرف کند و هم هزینهای که باید برای فراهمسازی گامهای تبیین ایمنی و مسائل بهداشت کارگاهها خرج کند؛ این باری است بر دوش کارفرمایان که آن را غیر ضروری میدانند. مسأله چهارم نیز مربوط به خود کارگران است چرا که آگاهی لازم در مورد خطراتی که سلامتی آنها را تهدید میکند به درستی ندارند. یعنی در حین کار مطالبات مربوط به تهیه لوازم و وسایل ایمنی را از کارفرمایان درخواست نمیکنند. همه این عوامل منجر به افزایش آمار حوادث کار در کارگاههای ساختمانی شده که به تبع آن هم نیروی انسانی ما آسیب میبیند و هم بار مالی بر سازمانهایی مثل تأمین اجتماعی، کمیته امداد و... برای جبران خسارت که در محیطهای غیر ایمن برای نیروی انسانی رخ داده افزایش پیدا میکند.
ارسال دیدگاه