غلبه سوداگری بر صیانت از نیروی انسانی

این ماده در تبصره‌ای کارگاه‌های خانوادگی را حتی مشمول مقررات و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشتی به شمار می‌آورد که نشان از اهمیت موضوع و دامنه نفوذ قانون دارد. ماده ۹۵ این قانون مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما گذاشته و او را در برابر بروز حوادث به لحاظ کیفری و حقوقی مسوول دانسته است.

شورای‌عالی حفاظت فنی متشکل از وزیر کار، معاونان چند وزارتخانه و رئیس سازمان، استادان دانشگاه و مدیران صنایع و نمایندگان کارگری به استناد ماده ۸۵ قانون کار تاکنون آیین‌نامه‌های ایمنی پر تعدادی را تدوین و تصویب کرده است که از آنها آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی مصوب ۱۳۸۱ مشخصا به ایمنی ساخت‌وساز می‌پردازد. آیین‌نامه‌های متعدد دیگری چون ایمنی کار در ارتفاع، حفر چاه‌های دستی، وسایل حفاظت فردی، کار با ماشین‌آلات عمرانی، پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاه‌ها، آیین‌نامه حفاظتی حمل دستی بار، جوشکاری و برشکاری گرم، تاسیسات الکتریکی کارگاه‌ها و... عموم کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های ساختمانی را شامل می‌شوند.

در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مبحث‌۱۲ مقررات ملی ساختمان به ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا می‌پردازد. مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به‌منظور تامین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه توسط وزارت راه‌وشهرسازی وضع می‌شود. نخستین ویرایش مبحث ۱۲ در سال ۷۲ و چهارمین و آخرین ویرایش آن سال ۹۲ منتشر شده است. این مبحث سازنده ساختمان را موظف به انجام اقدامات لازم برای حفظ و تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط‌زیست به حساب می‌آورد. با موارد ذکر شده به‌نظر می‌رسد به جهت برخورداری از مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی کارگاه‌های ساختمانی غنای لازم در کشور وجود دارد. در زمینه اجرای صحیح ضوابط حفاظت فنی واحد بازرسی وزارت کار طبق ماده ۹۶ قانون کار تعریف و تشکیل شده است.

درخصوص مقررات ساختمانی نیز طبق قوانین موجود شهرداری مسوول صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان شناخته می‌شود. چنانچه کنترل و نظارت بر حُسن انجام خدمات مهندسی توسط مهندسان مجری و ناظر ساختمانی نیز در حوزه مسوولیت‌ها و اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار دارد. اما چگونه است که با وجود قوانین و مقررات متعدد و نهادهای مسوول مختلف در زمینه رعایت ایمنی آمار حوادث ناشی از کار بالاخص در کارگاه‌های ساختمانی در کشور بالاست؟ چندان که طبق اظهارات برخی متخصصان و مسوولان، رکورددار حوادث کار در دنیا شناخته می‌شویم! طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۹۸ حدود ۲۸ هزار و ۲۰۸ مصدوم ناشی از حوادث کار مورد معاینه این سازمان قرار گرفته و تعداد متوفیان حوادث شغلی مورد اطلاع آن ۱۷۵۳ نفر بوده است. در این میان صنعت ساختمان با حدود ۴۰ درصد بیشترین سهم آسیب‌دیدگان شغلی منجر به فوت را در بین فعالیت‌های اقتصادی داشته است، درحالی‌که میانگین حوادث ساختمانی در دنیا ۱۷درصد از کل حوادث را تشکیل می‌دهد. این آمارها در صورتی است که بخشی از حوادث، مانند حوادثی که برای کارگران غیرمجاز اتفاق می‌افتد بعضا در آمار مراکز رسمی و دولتی نمی‌آید و ساخت‌وساز به‌دلیل شرایط موقت و حتی اشتغال یک روزه‌ای که برای کارگران ایجاد می‌کند بیشترین سهم را در اشتغال کارگران غیرمجاز میان همه مشاغل دارد. این نکته نیز قابل‌توجه است که آمار حوادث کار در سال ۹۸ کشور با نرخ بیکاری ۱۱ درصد تجربه شده و اینکه تنها ۱۲- ۱۳درصد کل اشتغال کشور در صنعت ساختمان است.

حوادث ناشی از کار به هر شکل و شدتی که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به‌دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی بخشی از آنها به شمار می‌رود. براساس شاخص‌های جهانی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث در محیط‌کار معادل ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشورها است. از این‌رو، هزینه حوادث ناشی از کار در کشور ما براساس این شاخص رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در این صورت و با این آمار و توضیحات «صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور» چه مفهومی پیدا می‌کند؟ دامنه نفوذ قانون که حتی کارگاه‌های کوچک خانوادگی را شامل می‌شود، چگونه موجب تامین ایمنی در کارگاه‌های انبوه ساختمانی که موارد ناایمن آنها در شهر در معرض دید همگان قرار دارد و عابران و اشخاص پیرامونی کارگاه را نیز تهدید می‌کند، نمی‌شود؟

چنانچه مطرح شد مقررات ساختمانی سازنده را مسوول تامین ایمنی کارگاه ساختمانی ذکر می‌کند که با تعریف قانون کار همان کارفرما محسوب می‌شود. طبق برآوردی که در کتاب «راهنمای تصویری و کاربردی ایمنی در ساختمان‌سازی» ارائه شده حدود ۳/ ۳ درصد هزینه‌های اجرای ساختمان در ساخت‌وسازهای معمول شهری (۷، ۸ طبقه و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مترمربع بنا) هزینه رعایت تام و تمام دستورالعمل‌ها و ضوابط ایمنی است. مواردی شامل تهیه وسایل حفاظت فردی برای شاغلان کارگاه، نصب سازه‌های حفاظتی مثل سرپوش و راهرو در معابر عمومی و نرده اطراف پرتگاه‌ها، ایمن‌سازی ابزار و ماشین‌آلات مثل بالابرها، نصب علائم هشداردهنده اطراف و داخل کارگاه‌های ساختمانی و استخدام مسوول ایمنی. مواردی ضروری و بدیهی برای عملیات ساختمانی در شرایطی که ساخت‌وسازها در دل شهرها و در مجاورت زندگی و آمد و شد روزانه شهروندان انجام می‌گیرد و از این جهت مخاطرات فراوانی را متوجه آنها می‌کند و شرایط خود ساختمان برای کارگران و شاغلان که در گودهای عمیق و در ارتفاع زیاد با طبقات متعدد اجرا می‌شود.

اما چگونه است که در اکثر کارگاه‌های ساختمانی این هزینه ناچیز در مقابل هزینه‌های گزافی که صرف زیبایی و امکانات لوکس ساختمان تمام‌شده می‌شود، برای تامین ایمنی کارگران و اشخاص ثالث پیرامون در حین اجرا صرف نمی‌شود؟ این موارد را به چه چیز جز غلبه اقتصاد سوداگرانه بر صیانت از نیروی انسانی و کم‌کاری و بی‌توجهی سازمان‌های مسوول می‌توان ربط داد؟ چه اینکه اکثر کارفرمایان ساختمانی با تلقی اشتباه از نقش و کارکرد بیمه‌های مسوولیت، با تصور اینکه در صورت قصور، بیمه‌گر هزینه‌های حادثه را پرداخت می‌کند، تامین ایمنی را جدی نگرفته و از انجام آن سر باز می‌زنند.

*کارشناس ارشد مدیریت ساخت

منبع: دنیای‌اقتصاد