ضرورت بازیابی سرمایه اجتماعی

پایه اصلی سرمایه اجتماعی، اعتماد است. اعتماد به افراد، اعتماد به نهادها، اعتماد به حاکمیت و اعتماد به دیگری‌ها. این اعتماد، فراتر از جایگاه‌هایی از پیش‌تعریف‌شده مانند خانواده، فامیل، قوم، قبیله و... است. از دیدگاه علوم اجتماعی، اینکه اعتماد از چه راهی به‌دست می‌آید، بحث مفصلی است که روند دراز‌مدت و پیچیده‌ای دارد. اما درباره کشورمان، اینکه سرمایه اجتماعی چه وضعیتی دارد و چه روندی را در این سال‌ها طی کرده، می‌تواند موضوع مهمی باشد.

طبق پیمایش هایی که در سال‌های اخیر با هدف سنجش سرمایه اجتماعی در کشور انجام شد، شاخص‌های اعتماد اجتماعی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در سطح کلان و میانی پایین است. در سطح خرد هم ظاهراً عمیقاً به وابستگی‌های خانوادگی و قومی و فامیلی مربوط است و اعتماد تعمیم‌یافته، یعنی آن شکلی از اعتماد که فارغ از وابستگی‌ها که به ذات انسانی روابط مربوط می‌شود، در سطح جامعه به نسبت پایین است. در چنین وضعیتی، برای حاکمیت، هزینه‌های سیاستگذاری بسیار بالا خواهد بود و در عین حال، کارآیی این ریل‌گذاری‌ها بسیار کم. دلیل آن این است که سهم زیادی از منابع موجود صرف بی‌اثرسازی این بی‌اعتمادی‌های ریشه‌ای و نهادی می‌شود. این بی‌اعتمادی در شرایط بحرانی، مانند پاندمی کرونا شدیدتر می‌شود؛ زیرا هدف‌گذاری و سیاست‌ورزی‌ها، بیش از آنکه به موضوع‌های اقتصادی و تولیدی مربوط شود، به رفتارهای انسانی ارتباط پیدا می‌کند و این امر خواهان سطح وسیع‌تری از اعتماد عمومی تعمیم‌یافته است. مهم‌ترین وظیفه یک دولت در دوران فعلی این است که تا جای ممکن، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در همه حوزه‌ها بالا ببرد. این مفهوم، نه فقط جایگاه ویژه‌ای در تسهیل‌ امور اقتصادی و اجتماعی و کمینه‌سازی هزینه‌ها و بیشینه‌سازی کارآیی‌ها دارد، بلکه همچنین در جامعه بهداشت روانی را ارتقا می‌بخشد که در بطن خود نوعی ارزش ذاتی برای فرد و جامعه دارد. بنابراین هر قدر این اعتماد اجتماعی افزایش پیدا کند، نقش مهمی‌تری را می‌تواند در تحقق‌بخشی به اهداف دیگر جامعه ایفا کند.

متأسفانه در دهه گذشته، این متغیر مهم، نه فقط ارتقانیافته بلکه حتی سال به سال بدتر شده است. عوامل متعددی از جمله نزول شاخص‌های اقتصادی و دشوار شدن شرایط زندگی مردم باعث شده امید به آینده به طور جدی روند کاهشی پیدا کند. به‌نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی نباید در جست‌وجوی راه‌حل‌های موقت و کوتاه مدت بود بلکه برای این کار، نیازمند نگاهی راهبردی هستیم. وقتی مسأله ریشه‌ای حل نشود مشکلات به شکل‌های مختلف در جاهای مختلف بازتولید خواهند شد.یکی از دلایل پایین آمدن میزان مشارکت در انتخابات، که از مصادیق سرمایه اجتماعی یک کشور محسوب می‌شود، علاوه بر شرایط کرونا، عملکرد ناامیدکننده دستگاه‌های کشور در تأمین امنیت اقتصادی و روانی در یک دهه گذشته جامعه است.

گروه‌های اجتماعی باید بتوانند مطالبات خود را ابراز و تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند و نظام سیاسی و اجرایی حاکم هم باید به این مطالبات پاسخ لازم را بدهد. در این صورت است که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که رسانه‌های خارجی و معاند، بدون هیچ کنترلی افکار عمومی را در جهت اهداف خود شکل می‌دهند، این افکار آسیب پذیر می‌شوند و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهند. اگر صداوسیما نتواند آن‌طور که باید در جهت اقناع جامعه قدم بردارد قطعاً وضعیت بهبود پیدا نخواهد کرد. با تغییر سیستم اجرایی کشور، همه، چه آنها که به رئیس‌جمهوری منتخب رأی داده‌اند و چه آنها که رأی نداده‌اند، منتظر هستند تا ببینند این تغییر، سرآغاز تغییرات بزرگ در جامعه خواهد شد یا خیر. امید است با عملکرد مطلوب دولت جدید سرمایه‌های اجتماعی از دست رفته بازیابی شوند و اعتماد اجتماعی در جامعه ترمیم شود.

*مردم‌شناس، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

منبع: ایران