سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ پیگیری میشود
تهران (پانا)- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، طرح مدیریت تعارض منافع و طرح ساماندهی کارکنان شهرداریهای کل کشور در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش خانه ملت، علی بابایی کارنامی در تشریح دستور کار نشست یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست عملکرد کمیسیون اجتماعی در سال ۹۹ مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس گزارش ارائه شده، این کمیسیون در سال گذشته ۱۲ طرح اصلی را به نتیجه رساند و ۶ طرح فرعی را مورد بررسی قرار داد، همچنین در حوزه نظارت اعم از سوال یا پیگیری مکاتبات، ۱۷ نشست با مسئولان وزارتخانهها و سازمانهای تخصصی برگزار کرد.
بابایی کارنامی افزود: سال گذشته ۴ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان اداری و استخدامی کشوری در نشستهای کمیسیون حضور پیدا کردند و به سوال نمایندگان پاسخ دادند، ضمن اینکه ۱۰ نشست با تشکلها، سمنها و سازمانهای مردم نهاد برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: شاخصترین عملکرد این کمیسیون در سال ۹۹، تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگران در قالب استفساریه و پیگیری اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بود. گنجاندن مطالبات ایثارگران معسر در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش حقوق آنها از ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون تومان و تعیین اعتباراتی در بودجه جهت ارائه تسهیلاتی برای کارآفرینان و اشتغال فرزندان جانبازان از دیگر اقدامات مهم این کمیسیون بود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حکم بسیار خوبی تحت عنوان ایجاد سازمان رزمندگان در قانون بودجه که ۶ میلیون رزمنده دوران دفاع مقدس را تحت حمایت قرار میدهد از دیگر اقدامات مطلوب این کمیسیون بود.
باباییکارنامی یادآور شد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، طرح مدیریت تعارض منافع و طرح ساماندهی کارکنان شهرداریهای کل کشور از مهمترین طرحهایی بود که در سال ۹۹ در دستورکار قرار گرفت و امسال پیگیری خواهند شد.
باباییکارنامی ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد که در سال ۱۴۰۰ نظارت میدانی را به طور جدی در دستور کار قرار داده و هر ماه از یک سازمان مهم اولویتدار زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدید داشته باشیم.
وی افزود: ما در سال جاری بر بهکارگیری مدیران فعال در ۱۲ سازمانهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عموما اقتصادی هم هستند نظارت و پایش خواهیم کرد، چرا که در شرایط کنونی تعدادی از مدیران ناکارآمد و متخلف در این مجموعهها فعالیت دارند که در دستگاه قضایی پرونده داشته و حتی برخی از آنها محکوم هم شدهاند که این در شان این وزارتخانه عظیم و مهم نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: ما در سال ۱۴۰۰ نشان میدهیم که هر فردی نمیتواند در دولت آینده به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کند و این مهم را نیز در همین ۶ ماه اول سال به اثبات خواهیم رساند.
ارسال دیدگاه