افزایش کنترل و نظارت بر منابع از آثار تصویب بودجه
تهران (پانا)- نظرات مختلفی در رابطه با ماهیت حقوقی بودجه ارائه شده است که اصلی ترین تعریف بودجه در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 بیان شده و در نظام قانون اساسی کشور یکی از شرایط اصلی قانونی بودن یک سند، تصویب توسط مرجع ذی صلاح است که این سند دارای آثاری نیز است.
![افزایش کنترل و نظارت بر منابع از آثار تصویب بودجه](https://cdn.pana.ir/thumbnail/MTFlYWZizFrH/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTH1IxWYtdfcJksAIKXaKdntA,,/MTFlYWZizFrH.jpg)
هر ساله زمانی که دوره بودجه فرا میرسد گفتگوها و رایزنیهایی در راستای تدوین این برنامهریزی کلان اقتصادی صورت میگیرد که کارشناسان و دیگر افراد نظرات خود را در راستای این موضوع بیان میکنند.
در رابطه با بودجه سال 1400نظرات مختلفی مطرح شده است، گروهی بودجه را بسیار تورمزا، گروه دیگر آن را دارای نکات مثبت دانسته و بر نقش حمایتی بودجه بر اقشار مختلف تاکید دارند.
اما موضوع دیگری که در رابطه با آن اختلاف نظراتی موجود است، بحث قانونی بودن یا سند دانستن بودجه است که در ادامه به بررسی این موضوع میپردازیم.
سند یا قانون بودن بودجه
پوریا علیلوی نیری، پژوهشگر دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در رابطه با ماهیت حقوقی بودجه در گفت و گو با پانا بیان کرد: برای پی بردن به ماهیت حقوقی بودجه باید تعریف واحدی از قانون که دارای تعاریف متعددی است، ارائه دهیم که از منظر قانون اساسی، اصلی ترین عنصر در تعیین مفهوم قانون مرجع تصویب قانون است.
این مدرس دانشگاه پیرامون تعریف بودجه افزود: نظرات مختلفی در رابطه با تعریف بودجه بیان شده و اصلی ترین تعریف بودجه در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 ارائه شده و در این ماده چند رکن را باید مورد بررسی قرار داد که شامل برنامه دولت برای یک سال دریافتی، مشخص کردن هزینهها، مسیر رسیدن به اهداف، سیاستهای قانونی معین و دیگر موارد است.
نیری اظهار کرد: نظرات افراد را در رابطه با ماهیت حقوقی بودجه میتوان به سه گروه تقسیم کرد که استدلال گروه اول بر قانونی نبودن بودجه است، چرا که در قانون یکسری امتیازات وجود دارد که در بودجه نیست مانند تداوم قانون، گروه دوم متعقدند چون اصلیترین ویژگی قانون یعنی به تصویب رسیدن آن توسط مجلس است را دارا است بنابراین بودجه یک قانون است و استدلال گروه سوم شبه قانونی بودن بودجه بوده زیرا ویژگیهای قانون را از نظر محتوایی ندارد ولی به تصویب مجلس رسیده است.
او تصریح کرد: در رابطه با قانون بودن یا سند بودن بودجه تصمیمگیری با شنونده است که کدام استدلال را قبول میکند و به نظر اینجانب با وضع فعلی موجود، نگاه قانون اساسی در خصوص عبارت قانون و آنچه مصلحت ایجاد میکند در خصوص بودجه، قانونی بودن بودجه مورد تایید است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به ردیف های بودجه 1400 گفت: بودجه سال جدید یک ماده واحده و چیزی حدود 350 الی 400 صفحه با جداول مختلف است و بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 24 میلیون و 357هزار و 78 میلیارد و 986میلیون ریال است که در حوزههای مختلفی از قبیل طرحهای عمرانی و دیگر موارد هزینه میشود.
پوریا علیلوی نیری در خصوص مراحل قانونی تصویب بودجه عنوان کرد: به صورت کلی مراحل تصویب بودجه شامل تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه، تصویب لایحه بودجه، اجرای بودجه، کنترل و نظارت بر اجرای بودجه است.
پژوهشگر دکترای حقوق عمومی پیرامون تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه گفت: در این مرحله دولت بخشنامه بودجه را به منظور یافتن نیازهای جامعه، منابع و امکانات دولت، تامین سیاستها، اهداف اقتصادی اجتماعی و دیگر موارد حال حاضر، ابلاغ میکند و دستگاه های اجرائی نیز میبایست با بررسی عوامل مختلفی نظیر پیش بینی مقدار دریافتیها و درآمدها نتیجه را به سازمان بودجه کشور ارسال کنند.
وی افزود: بودجه شامل دو قسمت درآمد و مصارف است که دو وزارتخانه درآمدی اصلی اقتصاد و نفت به آن رسیدگی می کنند و پیش بینی درآمدهای تمام شده، نیازها و هزینهها تحت دو عنوان کلی هزینهها و اعتبارات جاری، هزینههای اعتبارات عمرانی مورد بحث قرار میگیرد.
نیری در ادامه گفت: پس از اعمال آخرین نظرات توسط شورای هئیت وزیران و امضای آن توسط رییس جمهور، لایحه بودجه به مجلس فرستاده می شود که دو کمیسیون اصلی و تخصصی آن را در دو مرحله کلیات و تبصرهها مورد بررسی قرار داده که بعد از تصویب مجلس و امضای شورای نگهبان به منظور اجرای آن به رئیس جمهور ابلاغ می شود.
این مدرس دانشگاه در خصوص آثار اقتصادی تصویب بودجه بیان کرد: به نظر اینجانب مهمترین اثر تصویب بودجه افزایش کنترل و نظارت بر منابع و دیگر موارد است.
وی با اشاره به معایب بودجه اظهار کرد: وابستگی بودجه به نفت هر ساله کاهش مییابد اما کاملاً این وابستگی از بین نرفته است، باتوجه به منابع موجود در ایران نباید هیچ منطقه محرومی وجود داشته باشد اما به دلیل برنامهریزی نامناسب این امر میسر نشده است همچنین وقفه طولانی زمان تهیه بودجه و وابستگی به نرخ ارز از دیگر معایب بودجه است.
اهمیت استراتژیک برنامه ریزی بودجه
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، امروز مسئله اوّل کشور، مسائل اقتصادی و مشکلات و گرههای اقتصادی است که اینها بایستی حل شود. با توجه به تاثیر منفی تحریمها در اقتصاد کشور، ماهیت برنامهریزی بودجه هر سال از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است، زیرا همین برنامهریزی اگر به درستی صورت پذیرد قطعاً کشور ما در جنگ اقتصادی و مبارزه با تحریمهای ظالمانه پیروز میدان خواهد بود.
خبرنگار: حدیث سهیلی
ارسال دیدگاه