دام رکود عمیق تورمی اقتصاد ایران دور از انتظار نیست
تهران (پانا) - بهگفته عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی با تداوم محدودیتهایی کرونایی به همراه تشدید کسری بودجه دولت به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها، دام رکود عمیق تورمی اقتصاد ایران، دور از انتظار نخواهد بود.
بهگزارش ایسنا، زهرا فتورهچی اظهار کرد: در صورت تداوم تحریمهای اقتصادی و سو مدیریت مسئولان خروج از این دام در کوتاهمدت و میانمدت امکانپذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در صورت تداوم محدودیتهای کرونایی مشاغل با تبعات اقتصادی، اجتماعی و روانی شدیدی روبرو خواهند شد که احتمال دارد از تبعات درمانی و بهداشتی پیشی بگیرد، ادامه داد: از همان ابتدای شیوع کرونا سیاستگذاریها و برنامهریزیهای حساب نشده مسئولان و صاحب اختیاران مربوطه باعث تحمیل بیشترین خسارتهای مالی و جانی به اقتصاد ایران شده است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه اقتصاد و سلامت هر دو قربانی عدم برنامهریزیهای صحیح و یا اولویت بخشیدن به برنامهها و اهداف دیگر شده است، افزود: بهعنوانمثال تعطیلی برخی از کسبوکارها در قطع زنجیره کرونا تأثیر چندانی نداشت و تمهیداتی نظیر تعویق ۳ ماهه مالیاتی و ارائه تسهیلات ۱۲ الی ۱۸۰ میلیون تومان بانکی برای جبران خسارتهای محدودیتهای کرونایی کافی نبود.
به باور فتورهچی، دولت بایستی بستههای حمایتی را با اولویت دادن به شرایط هر صنف بیشتر و متنوعتر کرده و همچنین سیاستهای حمایتی نظیر تخفیفها، معافیت یا تعویقهای بیمهای و مالیاتی، استمهال سهماهه یا بیشتر بانکها جهت پرداخت اقساط و ارائه تسهیلات بانکی با نرخهای معقولتر، کمک به پرداخت هزینههای ثابت و متغیر مشاغل آسیبپذیرتر و به تعویق انداختن وصول چکها را برای جلوگیری از ورشکستی مشاغل در نظر بگیرد اما در گسترش حمایتهای دولتی از صاحبان کسبوکار، کسری بودجه موجود دولت نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: کشورهای دیگر بهخصوص کشورهای پیشرفته با اعمال سیاستهای حمایتی نظیر ایجاد صندوق ثبات اقتصادی، اعطای بستههای حمایتی متنوع، پرداخت حقوق کارگران خانهنشین، کاهش و معافیتهای مالیاتی، پرداخت بیمههای بیکاری، کاهش نرخ بهره، راهاندازی کمپین جهت کمک به افراد نیازمند، کمک معیشتی برای تأمین مواد غذایی و تخفیف تعرفه انرژیهای مصرفی خانوارها و واحدهای تولیدی از قبیل و برق و گاز و سایر معافیتها، جهت کاهش تبعات اقتصادی محدودیتهایی کرونایی تلاش و برنامهریزی میکنند.
به گفته این استاد دانشگاه، بااینحال این کشورها نیز از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در امان نبودهاند، چنانچه نرخ رشد اقتصادی بیشتر کشورها روند کاهشی داشته یا منفی بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنیبر اینکه چرا دولت نتوانست آنطور که باید از مشاغل آسیبدیده از کرونا حمایت کند، تشریح کرد: تحریمهای اقتصادی، عدم تحقق درآمدهای نفتی و سایر درآمدها طبق بودجه، تعویق وصول درآمدهای مالیاتی، ریخت و پاش های بودجهای، سو مدیریت دولتی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی و سایر نهادهایی که میتوانستند دولت را در ارائه بستههای حمایتی کمک کنند باعث شد که دولت خواسته یا ناخواسته نتواند حمایتهای لازم و کافی از کسبوکارهای آسیبپذیر داشته باشد.
فتورهچی ادامه داد: موارد مورد اشاره باعث شد حمایتهای دولت در راستای پرداخت یا اعمال تخفیف و تعویق هزینههای ثابت و متغیر مشاغل اعم از اجاره، دستمزد نیروی کار، همچنین پرداخت تعهدات و اقساط تسهیلات بانکی در سررسید و سایر دیون عقبافتاده مشاغل (بیمه تأمین اجتماعی، عوارض و مالیات و غیره) کافی نبوده و از کارآمدی لازم برخوردار نباشد.
ارسال دیدگاه