تحقق خیر عمومی از مسیر هماهنگی نه تقابل

به عبارت دقیق‌تر باید گفت که خلأ چنین گفت‌وگوی جدی در داخل است که زمینه‌ساز بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های امروز کشور شده است. هر حکومت و نظام سیاسی مجموعه‌ای است از نهادهای مختلف که هر کدام دارای اختیارات و متناسب با آن وظایف و مسئولیت‌هایی هستند که در یک حرکت همراستا و هم‌افزا با یکدیگر باید «خیر عمومی» را برای شهروندان خود به بهترین وجه ممکن محقق کنند.
ایجاد خلل در هر بخشی از این منظومه مستقیماً بر هدف و فلسفه اصلی حکومتداری یعنی همان «خیر عمومی» تأثیر می‌گذارد. بر همین مبنا است که نبود هماهنگی، تعامل و درک متقابل حتی به فرض انجام مستقل وظایف قانونی توسط هر نهادی، می‌تواند خدشه جدی در تحقق «خیر عمومی» به وجود بیاورد.

واقعیت این است که در کشور ما از این حیث اوضاع قدری از سطح ناهماهنگی هم گذشته و در برخی جاها شاهد تقابل و تضاد هم هستیم. آنچه مشهود است این است که سیاست تنظیم روابط در بین نهادها و قوا تضعیف و به جای آن سیاست تقابل در سطح تریبون‌ها تقویت شده است. اشتباه اساسی این است که زمینه این وضعیت را به مسأله رفتاری یا حتی گرایش‌های سیاسی در نهادهای مختلف تقلیل دهیم. چرا که در بیش از یک دهه گذشته کم و بیش با هر دولت و مجلس و هر مدیریتی در قوه قضائیه و نهادهای دیگر، شاهد همین وضعیت بوده‌ایم. این مسأله‌ای است که هم باید به تأثیرات آن به شکل ریشه‌ای توجه شود و هم به رفع و اصلاح آن.

در دوره مجلس ششم در یک سفر کاری به کره جنوبی، در دیدار با رئیس مسن مجلس این کشور سؤالی مطرح شد مبنی‌بر اینکه سیاستمداران و نهادهای کره‌ای چگونه مطالبات را پاسخ داده و شدت و ضعف آن را در جامعه کنترل می‌کنند. پاسخ رئیس مجلس این بود که گفت در مقام خود جلسات مکرری با نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس دارد و از آنها مطالبات مردم را طلب می‌کند. سپس اینها را در جلسات منظم با دولت مطرح کرده و به بحث می‌گذارد. در نهایت دولت بعد از امکان‌سنجی اعلام می‌کند که کدام بخش از این مطالبات قابل پاسخ دادن با توجه به امکانات واقعی کشور هست و برای کدام یک توان پاسخگویی وجود ندارد. در نهایت نیز نتیجه به سیاستمداران و نمایندگان اعلام می‌شود تا متوجه باشند در تریبون‌های خود به شکلی با مطالبات مردم مواجه شده و برای آنها توضیح دهند. بی آنکه جلوی طرح این مطالبات توسط مردم گرفته شود.

این درست عکس چیزی است که ما خصوصاً در شرایط فعلی در کشور می‌بینیم؛ در مجلس به صورت مکرر مصوباتی به تصویب می‌رسد که دولت کاملاً مخالف آن است و می‌گوید توان اجرای آن را ندارد. برعکس این در دولت برای بودجه سالانه لایحه‌ای تدوین می‌شود که مجلس چندان در جریان مشورت درخصوص آن نیست. یا به همین شکل نهادهای دیگر دست به رفتارها و اقداماتی می‌زنند که بخش دیگری از قوا نه تنها با آن موافقتی ندارند بلکه حتی بر اساس چشم‌انداز دیگری برنامه‌ریزی کرده‌اند. کاملاً مشخص است که در چنین شرایطی کیفیت اداره کشور بشدت افت پیدا می‌کند. مهمتر اینکه نهادها و قوای مختلف به مثابه مجموعه‌های حزبی و جناحی تقلیل کارکرد پیدا کرده و نه تنها از کارکرد ملی خود باز می‌مانند بلکه هر کدام با دمیدن در بخشی از مطالبات عمومی به طور مضاعف باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه می‌شوند.

چنین وضعیتی به شکلی طبیعی امکان تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را نیز برای ما کاهش داده است. روشن‌ترین مثال این مسأله بحث برجام و پرونده هسته‌ای است، یعنی جایی که علی رغم حتی تمام اختلافات طبیعی و معمولی داخلی باید موضعی تقریباً یکدست داشته باشیم اما شاهد ارسال پیام‌های متفاوت و گاه متضاد از داخل ایران به فضای بیرون هستیم. چیزی که نه تنها زمینه حل مسأله را برای ما از بین می‌برد بلکه امکان تصمیم‌گیری را نیز از کشور سلب می‌کند. کما اینکه شاهد بوده‌ایم برخی نهادها در چارچوب اختیارات خود دست به اقداماتی می‌زنند که تأثیری مستقیم و غیرقابل انکار و گاه بسیار عمیق بر روی مسائل دیپلماتیک ما دارد. در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی ما نه تنها در بی‌خبری با یک اقدام دارای دامنه تأثیر خارجی مواجه می‌شود بلکه باید بر حسب وظیفه حواشی منفی ناشی از این اقدامات را نیز مدیریت کند. بدین ترتیب هر چند شاید آن نهاد در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده اما از باب مسئولیت عمومی خود در اداره کشور نمی‌تواند منکر تأثیر رفتار خویش بر دیگر حوزه‌ها باشد. به واقع این یکی از بدیهیاتی است که هم‌اکنون شاهد نادیده گرفتن آن هستیم.

در چنین وضعیتی که ما هم در داخل با مجموعه متنوعی از مشکلات مواجه شده‌ایم و هم در عرصه خارجی در معرض یک تصمیم‌گیری بزرگ هستیم، نبود گفت‌وگو و تعامل و در نهایت هم‌افزایی مؤثر بین نهادها و قوا شرایطی را ایجاد خواهد کرد که نتیجه آن به شکل خلاصه تنها ضربه زدن به «خیر عمومی» است. آن هم به شکلی که همین دست رفتارها خود را به صورت تنازعات اجتماعی در کف جامعه نیز بروز خواهد داد و در سال‌های اخیر جلوه خشن و خطرناک آن را به صورت روشن تجربه کرده‌ایم. خلاصه کل این موضوع این است که نهادها و قوای مختلف و مسئولان آنها در جایگاهی که هستند، نه مسئولیت توفیق جناح و جریان سیاسی خود بلکه مسئولیت اداره کشور با وضعیت قابل قبول و ناظر به کسب رضایت مردم را دارند و بدون شک این مسئولیت از هر راهی که ادا شود، از راه تقابل، تنازع و بگو مگوهای مرسوم این سال‌ها ادا نخواهد شد.

* فعال سیاسی اصلاح‌طلب

منبع: ایران