گزارش پانا از گلایههای کارگران شهرداری
کار شبانه‌روزی؛ بدون مرخصی و سنوات، بدون لباس و تجهیزات
ساری (پانا) - کارگران شهرداری از دور با لباس‌های رنگی‌شان به سرعت به چشم می‌آیند. از کنارشان می‌گذریم و می‌دانیم زحمت رفت و روب شهر به عهده آنان است. همه اذعان داریم که کارشان سخت است و شرایط آنها زیر آسمان صاف و ابری و بارانی و برفی یکسان است. اما در کنار تمام این‌ها، آن‌چه بیش از همه نارضایتی این قشر را در پی دارد، کار زیاد و سخت نیست، بلکه پایبند نبودن پیمانکار به قرارداد است.
صبح باشد و باران و خیابانی مانند امیرمازندانی ساری؛ زیبایی تکمیل است. اما این همه ماجرا نیست. اول کپه‌های برگ‌های خیس و قهوه‌ای درختان چنار در پیاده‌رو به چشم می‌آید و بعد لباس‌هایی به رنگ سبز فسفری که بر پشت آن نوشته‌اند: شرکت دریادلان مازندران، شرکت کنشگران فروغ کاسپین، شرکت کنشگران کلیجانرستاق و ... . شرکت‌هایی که کار برون‌سپاری شهرداری را به عهده دارند.
برون‌سپاری با کوچک کردن فعالیت‌های خدماتی سازمان در پی ارتقای بهره‌وری و نوآوری است؛ اتفاقی که عملا برای نیروی انسانی معنایی جز واژه ارتقا دارد. شهرداری‌ها مدتی است که با برون‌سپاری رابطه کاری خود را با کارگران قطع کرده و اداره امور را به شرکت‌های پیمانکاری می‌سپارند که در واقع واسطه‌گران نیروی انسانی هستند. اما شرکت‌های پیمانکاری در این میان تا چه اندازه به رسیدگی به امور کارگران پایبند هستند؟
در حالی که قطره‌های باران بر لباس‌هایمان می‌نشیند و باد سردی هم پوست صورتمان را می‌نوازد، در جمع کارگران شهرداری می‌ایستم. اولین سوالی که به ذهنم می‌رسد این است که چرا ماسک ندارند؟ اما نمی‌پرسم. نمی‌خواهم منتقد جلوه کنم. اما لابلای صحبت‌های بریده بریده آنها به جوابم می‌رسم. «شرکت به ما نه ماسک می‌دهد نه دستکش. ما هم پولش را نداریم. اما دستکش و ماسک مردم را از روی زمین جمع می‌کنیم.»
کارگر جوانی که او هم ماسک نپوشیده است و حدود ۱۲ سال سابقه کار دارد، نگران بیمه‌های رد نشده‌اش است. «این اواخر ۴ ماه بیمه ما رد نشد. همیشه بین بیمه‌ها فاصله می‌افتد و نمی‌دانیم چرا. از حقوق ما کم کرده‌اند اما بیمه رد نشده است. من تا الان باید بازنشسته می‌شدم.»
او هم مانند دیگران به اینکه سختی کار به آنها تعلق نمی‌گیرد، معترض است. «ساعت کاری ما از ۳ صبح تا ۱۱ صبح است. البته الان به خاطر کرونا ساعت ۴ شروع می‌شود. بعدازظهرها هم اضافه‌کاری می‌کنیم تا حقوقمان کفاف زندگی را بدهد. اما چرا سختی کار به ما تعلق نمی‌گیرد؟ حق سنوات هم سال‌هاست که دریافت نمی‌کنیم. اصلا چرا باید حقوق ما را شهرداری به پیمانکار بدهد و پیمانکار به ما؟ چرا مستقیم با شهرداری قرارداد نداریم و مستقیم از شهرداری حقوق نمی‌گیریم که این وسط هر بار از حقمان کم شود و به جیب شرکت رود؟»
اگر یک روز نیاییم سرکار، ۳ روز غیبت می خوریم و از حقوقمان کم می‌شود
یکی از کارگران که ۱۹ سال سابقه کار دارد، دو فرزند دارد و میگوید که ماه قبل ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با اضافه‌کاری حقوق گرفته است و این ماه ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان. «علت این کسر از حقوق را نمی‌‌دانم. به چه کسی بگویم؟ سرکارگر؟ او هم میگوید از حقوق من هم کم شده. تمام ۷ روز هفته سر کاریم. باید ۲ روز در ماه مرخصی داشته باشیم اما نداریم. اگر هم مرخصی بگیریم و بهمان زنگ بزنند که نیرو امروز کم است و بیا سرکار، مجبوریم بیاییم، والا هر یک روز را ۳ روز غیبت حساب می‌کنند و از حقوقمان کم می‌کنند.»
کارگری که کنار دو کارگر دیگر ایستاده و جارویی هم به دست دارد، میگوید ۱۸ سال سابقه کار دارد و پیش از این راننده خوردوی حمل زباله بوده است. «دو بار تصادف کردم و تقاضا کردم با توجه به شرایطم شغلی مثل نگهبانی به من بدهند که کمتر آسیب ببینم. به من گفتند بیا چندماه رفتگری کن تا بعد جابجایت کنیم. الان ۳ سال است که اینجا هستم.»
او به شرایط حقوقی و بیمه اعتراض دارد و سوالش این است که چرا یک بازرس برای این شرکت‌های پیمانکاری در نظر گرفته نمی‌شود که به شهرداری و به ما پاسخگو باشد؟
آنها از نداشتن تجهیزات و امکانات و لباس کار هم گله‌مند هستند. یکی از کارگرها زیپ بادگیری که به تن کرده است را پایین می‌کشد و از جنس بد آن که باعث عرق کردن می‌شود میگوید که آب باران هم از آن رد می‌شود: «سالی یک‌بار هم تجهیزات به ما تعلق نمی‌گیرد. ما در باران و باد و آفتاب، شب و روز مشغول کار هستیم؛ آن هم با این لباس‌های مندرس. صبح می‌آیم سر کار و اگر بخواهم لباسم را بشویم که بعدازظهر هم آن را بپوشم، خشک نمی‌شود. مجبورم دوباره همین لباس کثیف را بپوشم.»
دبیرخانه کارگر: شرکت‌های خدماتی مرکز استثمار کارگرهاست
با نصرالله دریابیگی صبحت می‌کنم که در مازندران نامی آشنا دارد. او دبیر اجرایی خانه کارگر استان است و در عین حال عضو شورای شهر قائم‌شهر. او به دو مشکل اساسی در جامعه کارگری اشاره می‌کند: مشکل شدید معیشتی و نداشتن امنیت شغلی.
میگوید: «حداقل دستمزد دریافتی کارگر با هزینه‌های جاری زندگی‌اش هم‌خوانی ندارد. الان در مازندران یک خانواده ۵ نفره دست‌کم باید ۷ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند زندگی کند. اما حداقل دستمزد قانونی کارگرها ۲ میلیون و هشتصد تومان است.
دریابیگی با انتقاد از حاکم بودن تفکر زر و زور میان کارفرما و کارگر، میگوید: «کارگر ما برای نان شب مانده است. دولت خودش بزرگ‌ترین کارفرماست. کدام یک از مسئولان ما می‌توانند با این مبلغ زندگی کنند؟ ما در استان کارگرهای ساختمانی و راهداری داریم که چند ماه است حقوق نگرفته‌اند.»
او از پیمانکاران این شرکت‌ها گله‌مند است: «پیمانکار به عناوین مختلف مثل بیمه، حقوق، مزایا، لباس کار و غیره از شرایط سوءاستفاده می‌کند. در صورتی که شهرداری‌ها طبق قرارداد با این شرکت‌ها، هزینه کامل به پیمانکار پرداخت می‌کنند که حدود ۶ میلیون تومان است، اما پیمانکار به کارگر کامل پرداخت نمی‌کند. در واقع دزدی می‌کند.»
دریابیگی به عدم امنیت شغلی کارگران هم اشاره دارد که خود عامل سکوتشان با وجود ظلم آشکاری است که بر آنها روا می‌رود. «کارگرها اگر اعتراض کنند اخراج می‌شوند. آنها محرمانه به من اعلام کنند و من قانونی پیگیری می‌کنم.»
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران مشکل اصلی را در وضع اشتغال کشور می‌داند: «۱۲۰ هزار تومان مشکل را حل نمی‌کند. پول مشکل را حل نمی‌کند. پول باید با کار به دست آید نه اینکه به این شکل به حساب کارگر ریخته شود.»
رئیس شورای کار: شهرداری نقش مستقیم در پرداخت حقوق به کارگرها ندارد
محمدحسن کیادهی، رئیسشورای اسلامی کار شهرداری ساری است. این شورا متشکل از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرماست که در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم، تشکیل می‌شود. بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد، تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد و بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیات مدیره از جمله وظایف این شورا است.
کیادهی در توضیح قراردادهایی که شهرداری با پیمانکاران می‌بندد، آن را در قالب یک قرارداد کلی می‌بیند که تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که برون‌سپاری دارند، ابتدا با مناقصه، پیمانکاری را انتخاب می‌کنند که کمترین قیمت را ارئه دهد: «مثلا در قرارداد عنوان می‌شود که این پیمانکار باید فلان مترمربع از شهر را رفت‌و روب کند و از شهرداری فلان قدر بابت آن پول بگیرد. اینکه پیمانکار کار را به چه تعداد کارگر می‌دهد به خود پیمانکار ارتباط دارد و اینکه چه نوع قراردادی با کارگر می‌بندد به اداره کار مربوط است.»
او به یک نوع دیگر از قرارداد در شهرداری اشاره می‌کند که شامل تأمین نیروی انسانی است نه انجام کار؛ مانند تأمین نگهبان. به گفته کیادهی در این نوع قراداد از آن‌جایی که مربوط به نیروی انسانی است، شهرداری در کارکرد نیروی انسانی نظارت مستقیم دارد اما باز هم طرف قرارداد با شهرداری کارفرمای یک شرکت است و در ماهیت قضیه فرقی ندارد و نیروهای انسانی مستقیما با شرکت در ارتباط هستند و در مسائل حقوقی و رسیدگی آن باید به اداره کار مراجعه کنند.
کیادهی میگوید: «در هر حالت شهرداری پول را به حساب شرکت می‌ریزد و شرکت باید حقوق کارگر را طبق قراردادی که با او بسته، پرداخت کند.»
مدیر روابط کار: کارگرهای شاکی حتی اگر شفاهی اعلام شکایت کنند، ما بررسی می‌کنیم
حسن فلاحی، مدیر روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران، بررسی حقوقی کارگر و کارفرما را با جملاتی مانند کارگر یا کارفرما حق دارد یا ندارد، قابل بررسی و بحث نمی‌داند و میگوید: «کارگاه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در چهارچوب قوانین وظایفی دارند و در همین چهارجوب ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای پرداخت دستمزد واقعی به کارگر هستند. زمانی که طرح را به اجرا درآورند از سوی اداره کار تأیید صلاحیت می‌شوند.»
طبق قانون همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق یافته و مزد و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه پرداخت شود. هدف این طرح پرداخت بدون تبعیض مزد برای انجام کارهای هم‌ارزش است.
فلاحی نقش نظارتی در شرکت‌های خدماتی که پیمان‌دهنده یا کارفرمای نخست آن شهرداری است را هم برای شهرداری می‌داند هم اداره کار. «اگر کارفرما قانون را رعایت نکند ما می‌توانیم مجوز شرکت او را باطل کنیم. کارگران حتی اگر به اداره کار شهرستان مراجعه کنند و شفاهی شرایطشان را اعلام کنند ما اقدامات اولیه را انجام می‌دهیم. لازم نیست شکایت کتبی باشد یا مشخصات کارگر به ما اعلام شود. شکایت مرحله پایانی کار است.»
او شهرداری را در پرداخت حقوق کارگران بی‌تقصیر نمی‌داند: «شهرداری‌ها منابع محدودی دارند و تعداد کارگرانشان هم زیاد است. ممکن است در پرداخت به موقع پول به پیمانکار دچار مشکل شوند و در پرداخت، وقفه بیفتد. پیمانکار معمولا میگوید ما پولی که از شهرداری می‌گیریم کفاف همه حقوق و مزایای کارگرها را نمی‌دهد. اما از نظر ما چون قرارداد بسته، بدهکار است و باید پرداخت کند.»
فلاحی تأکید می‌کند که اگر اداره‌های کار در شهرستان‌ها مطلع شوند که کارگری از حق و حقوق قانونی برخوردار نیست، قطعا اقدام می‌کنند.
از او می‌پرسم اگر کارگری به دلیل ترس از دست دادن شغلش برای شکایت مراجعه نکند، تکلیف چیست و او میگوید: «بازرسان ما طبق وظیفه به شرکت‌ها سرکشی می‌کنند اما فرض کنید یک کارگر ۲۰ روز کار کرد و حقوق ۱۰ روز را گرفت، بازرس که نمی‌داند این کارگر چند روز کار کرده است. باید به ما اعلام شود.»
مدیر روابط کار استان تأکید دارد که کارفرما باید تمام پرداختی‌ها را از طریق بانک پرداخت کند و اجازه پرداخت وجه نقد به کارگر را ندارد. «کارفرما اگر حق سنوات را در هر ماه به کارگر پرداخت می‌کند، باید در فیش حقوقی او ذکر شود.»
فلاحی تأیید می‌کند که شهرداری جزو مواردی است که تخلف در آن صورت گرفته و تذکر هم به آن داده شده است.
کارگرها شاید ندانند طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست. شاید ندانند که وظیفه اداره کار چیست. شاید ندانند که نقش شهرداری در پرداخت حقوق و مزایای آنان چیست. اما نمایندگان این نهادها که می‌دانند قانون عریض و طویل ما چه چیز را حق کارگر می‌داند و چگونه می‌توان از حق او دفاع کرد. نهادهای نظارتی که جنس شرکت‌های خدماتی و نوع برخورد پیمانکاران را می‌دانند. چرا منتظر شکایت کارگر می‌مانند و با فرستادن به موقع بازرس و اقدام سختگیرانه و نتیجه‌بخش، به داد کارگران نمی‌رسند؟ تا کجا باید از داد آنان نوشت و بی‌داد پیمانکار و کارفرما؟
گزارش: سمانه عباسی‌رستمی
ارسال دیدگاه